المحكمة قررت انه على سلطات الضرائب والمكاتب الحكوميةاعطاء المنح والإعفاءات الضريبية المتواجدة في المادة 11 (ب) لقانون ضريبة الدخل دون استثناء قرى عربية في الشمال

تمّكن المحاميان سمير زيدان وماضي مندو بعد توجههما الى محكمة العدل العليا من انتزاع قرار ضم قرية بيت جن الى قائمة القرى والبلدات والمستوطنات الشمالية.

قرية بيت جن

وجاء في قرار المحكمة، ان التمييز ضد اهالي بيت جن بدأ منذ عام 1985 فيما اتبعت الحكومات المتعاقبة والكنيست الاسرائيلية ذات السياسة التمييزية المجحفة ضد القرية، في الوقت الذي قامت فيه السلطات ذاتها بإقامة مستوطنات وقرى مستثنين بذلك حقوق بيت جن، بطرق منافية للقانون والدستور ويمس بشكل صارخ بكرامة المواطنين وحقوقهم المشروعة والمساواة الكاملة".
وجاء في قرار المحكمة ان على سلطات الضرائب والمكاتب الحكومية اعطاء المنح والإعفاءات الضريبية المتواجدة في المادة 11 (ب) لقانون ضريبة الدخل. ليصبح للمواطنين في بيت جن وكسرى سميع والمزرعة حق في الحصول على اعفاءات ضريبية التي تحظى فيها المستوطنات اليهودية المجاورة لهم وفقا للمادة 11 من نفس القانون .
وقررت المحكمة ايضاً ان هذا القرار سيستمر لمدة عام كي يتسنى للبرلمان ايجاد مبادئ مساواة واضحة واعطاء حلول ليس للقرى المذكورة فحسب انما لباقي القرى في المنطقة ايضاً.
وذكرت المحكمة ايضاً انه وفي حال لم يجر التعديل على بند القانون المذكور وبقي على ما هو عليه الآن دون القرى المذكورة، فان القرى بيت جن ، المزرعة , كسرى سميع يستحقون الإعفاءات الضريبية وفقا للأمر المذكور أعلاه وذلك بضمهم للقائمة المتواجدة في البند 11 .
من جهة اخرى رفضت المحكمة قبول طلب الملتمسين بشأن منح اعفاءات للسنوات الماضية "ريترو اكتيف" لتأثير ذلك على ميزانية الدولة.