القضاة: مع كل تفهمنا لمصيبة العائلة وحزنها الشديد لا يمكننا قبول الالتماس

اللجنة نفسها قررت المصادقة على طلب إطلاق السراح المبكر رغم العقاب المهين الذي فُرض على مزراحي قياسا مع خطورة مخالفة القتل التي ارتكبها

مركز مساواة:

هدفنا هو أن نمنع مواصلة عنف الشرطة، ومنع الشرطيين العنيفين من العمل في الشرطة!
 

تجند جهازي الشرطة والقضاء لإطلاق سراح مزراحي المبكر هو إهانة وعيب على جهاز تطبيق القانون

سنواصل محاربة العنف من قبل الشرطة وسنستوفي جميع الاجراءات القضائية والجماهيرية والمدنية المتاحة لوضع حد لظاهرة سهولة إطلاق رجال الشرطة للنار تجاه المواطنين عامة، والعرب منهم على وجه الخصوص

عمم مركز مساواة بيانا صحفيا جاء فيه: "امتنع قضاة محكمة العدل العليا من إعادة الشرطي السابق، المُدان بالقتل شاحر مزراحي، الى وراء القضبان. وأكدوا في قرارهم أن "خلال سجنه توصل مزراحي لمفاهيم جديدة حول نتائج أفعاله ومسؤوليته للنتيجة التراجيدية"، التي تمثلت بمقتل محمود غنايم أبو سنة، كما أقر مزراحي بنفسه أمام لجنة خصم الثلث وتقرير العامل الاجتماعي. كما أشار القضاة في ردهم على الالتماس الذي تقدم به مركز مساواة والمحامي عامي هولاندر باسم أهل المرحوم محمود ابو سنة – غنايم، أن "مع كل تفهمنا لمصيبة العائلة وحزنها الشديد، لا يمكننا قبول الالتماس".

شاحر مزراحي

تهور شديد
وكانت عائلة أبو سنة - غنايم قد طالبت بإلغاء إطلاق سراح مزراحي من قبل سلطة السجون ولجنة خصم الثلث التابعة لسلطة السجون. واقتبس القضاة أقوال لجنة خصم الثلث التي كتب في تقريرها: "اللجنة تعي الألم العميق الذي تعيشه العائلة لفقدان ابنها"، الا أن اللجنة نفسها قررت المصادقة على طلب إطلاق السراح المبكر رغم العقاب المهين الذي فُرض على مزراحي قياسا مع خطورة مخالفة القتل التي ارتكبها. ونشير الى أن مزراحي تراجع عن ادعائه أن غنايم كان سارق سيارة واعترف أنه تصرّف بتهوّر شديد.

رخص حياة الانسان
وقال أبناء عائلة غنايم أنه بهذا القرار تعبّر لجنة خصم الثلث عن رخص حياة الانسان بالنسبة لها، وتغض الطرف كليا عن الجانب العام والجماهيري للقضية. "لا يعقل أن تبث رسالة كهذه للجمهور، وتقول لرجال الشرطة أنه بالامكان الاستخفاف بحياة المواطنين، في هذه الحالة عربي، وسيحصلون على كامل المعاملة الحسنة والمقلقة والأفضليات التي حصل عليها مزراحي! بالاضافة الى العقوبة المهينة نسبة لخطورة المخالفة التي فُرضت عليه في المحكمة، وكذلك تغاضت لجنة خصم الثلث عن كل الظروف الخاصة في القضية وخصمت من عقوبته الثلث، وحوّلته الى 20 شهرا فقط. قبل ضمه الى قائمة المطلق سراحهم بسبب اكتظاظ السجون، ليخفض من محكوميته شهرا إضافيا. وأشاروا الى أن "هذا الامر يعني أنه في اسرائيل القاتل، سيعاقب بالسجن 19 شهرا فعليا فقط!! وهذا عقاب غير مسبوق، يثير العديد من التساؤلات"...

إهانة القانون
من جهته عقّب مركز مساواة على ذلك: "سنواصل محاربة العنف من قبل الشرطة وسنستوفي جميع الاجراءات القضائية والجماهيرية والمدنية المتاحة لوضع حد لظاهرة سهولة إطلاق رجال الشرطة للنار تجاه المواطنين عامة، والعرب منهم على وجه الخصوص. ففي السنوات العشر الأخيرة قُتل 30 مواطنا عربيا بنيران رجال الشرطة. ومزراحي هو الشرطي الثاني فقط الذي أدين وحُبس فعليا. إن تجند جهازي الشرطة والقضاء لإطلاق سراحه المبكر هو إهانة وعيب على جهاز تطبيق القانون". هذا ويعمل المركز في الآونة الأخيرة لأجل عدم حصول مزراحي على العفو من رئيس الدولة شمعون بيرس. وأكدوا في المركز أنهم يعرفون بأن جهات في اليمين المتطرف وفي صفوف الشرطة تحاول تحصيل العفو للشرطي المُدان آملين إعادته الى صفوف الشرطة". وأكدوا في مساواة: "هدفنا هو أن نمنع مواصلة عنف الشرطة، ومنع الشرطيين العنيفين من العمل في الشرطة"!

الراحل أبو سنة