جاء في البيان:

القرار جاء في أعقاب الرد الذي قدمته المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن والذي أكدت فيه على أن تعيين قائم بأعمال من العرب والنساء لا يحقق مطلب التمثيل اللائق للنساء والعرب

المحامية أبو ربيعة:

لا تستطيع الدولة التحرر من واجبها بتحقيق التمثيل اللائق في القطاع العام من خلال استخدام آلية مرفوضة لتعيين نساء وعرب كقائم مقام في دائرة إدارة الأراضي

في بيان صدر عن جمعية حقوق المواطن وصلت نسخة منه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أصدر قضاة المحكمة العليا يوم أمس الأحد، أمرا احترازيا في التماس جمعية حقوق المواطن ومعك - ايتاخ، يُلزم الدولة تقديم تفسير خلال ستين يومًا: لماذا لا يتم تعيين أعضاء عرب ونساء ثابتون بنسب تضمن التمثيل اللائق لهذه المجموعات في دائرة أراضي إسرائيل".

صورة توضيحية.

وأضاف البيان: "جاء القرار في أعقاب الرد الذي قدمته المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن، والذي أكدت فيه على أن تعيين قائم بأعمال من العرب والنساء لا يحقق مطلب التمثيل اللائق للنساء والعرب، وأنه على الدولة تعيين أعضاء ثابتين ممن ينتموا لهذه المجموعات". وتابع البيان: "المحامية أبو ربيعة قالت: "لا تستطيع الدولة التحرر من واجبها بتحقيق التمثيل اللائق في القطاع العام من خلال استخدام آلية مرفوضة لتعيين نساء وعرب كقائم مقام في دائرة إدارة الأراضي. حتى الآن أحبطت محاولات الدولة لتفريغ واجب التمثيل اللائق في القطاع العام من مضمونه"".

مصادر القوة في الدولة
وأضاف البيان: "دائرة أراضي إسرائيل بصفتها الجسم المسؤول عن 93% من أراضي الدولة، تمتلك سلطة على أكبر مصادر القوة في الدولة. في الماضي تألف مجلس الإدارة من شخصيات أكاديمية وممثلين للجمهور، بالشكل الذي مكن مرونة كبيرة في اختيار الأعضاء. وفي أعقاب التماس جمعية حقوق المواطن تم تعيين أعضاء عرب في المجلس".

اختيار أعضاء المجلس
وأنهى البيان: "لكن خلال سنة 2009 تم تغيير القانون على نحو يحدد اختيار أعضاء المجلس من بين موظفي الوزارات الحكومية عدا ممثلين الكيرن كيميت (يهود، بسبب تعريف اهداف الكيرن كيمييت). وعند تقديم الالتماس، كان جميع أعضاء المجلس من الرجال اليهود. ومنذ تعيين امرأة كمديرة وزارة حماية البيئة أصبحت هي الممثلة الوحيدة للنساء اليوم، أما العرب فلا يوجد تمثيل لليوم". الى هنا نص البيان.