مئير دغان في مقال له:

في القريب العاجل سنواجه خطر مواجهة عسكرية مع ايران او سباقا للتسلح النووي في الشرق الاوس

يجب فصل نهائي وشامل لجميع البنوك الإيرانية عن المنظومة البنكية الدولية وذلك من خلال فرض حظر على أي اتصال او علاقة مع البنوك الإيرانية

وسع رئيس الموساد السابق مئير دغان حملته العامة المحلية المعارضة لفكرة الهجوم على منشآت ايران النووية باتجاه الساحة الدولية مستهدفا على وجه الخصوص متخذي القرار والجمهور الواسع داخل الولايات المتحدة.

وفي سياق حملته الدولية نشر دغان يوم امس الاربعاء، في صحيفة "ول ستريت جورنال" الامريكية مقالات تحت عنوان "عقوبات شاملة من شانها وقف ايران ".

مبادرة جديدة
وجند دغان لصالح المقال الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم " الخميس" والذي فضل نشره في صحيفة امريكية معروفة بميلها نحو قوى اليمين المحافظ رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية " CIA" السابق " جيمس ولس والسفير الامريكي السابق لدى الاتحاد الاوروبي كريستين سيلبربرغ ورئيس المخابرات الالمانية " BND " السابق اغوست هيننيغ ورئيس الاركان البريطاني السابق الجنرال " تشارلز غاثري " والسفير الامريكي السابق لدى الامم المتحدة " مارك ولس" الذين يشكلون اضافة الى دغان جزء مهما من المبادرة الجديدة للمنظمة الامريكية " موحدين ضد ايران النووية " والمركز البرطاني للحوار الاستراتيجي وشاركوا جميع مائير دغان في كتابة مقالته وما ذهبت اليه من نتائج .

مواجهة عسكرية
وكتب دغان ومجموعة الكبار المشاركة له في نص المقال "في القريب العاجل سنواجه خطر مواجهة عسكرية مع ايران او سباقا للتسلح النووي في الشرق الاوس ". واضاف دغان ومجموعته: "ولكن يمكن منع هذا الامر اذا ما قررت الدول التي تحمل وجهة نظر متشابه انرزال ضربة اقتصادية ساحقة بالنظام الايراني ولا زالت هناك مصلحة ايرانية لتغير الاتجاه والتعامل مع المخاوف الدولية المتعلقة بالابعاد العسكرية لمشروعها النووي ونحن بنينا هذه الفرضية استنادا للشهادات والاشارات التي ظهرت خلال الاشهر الاخيرة وتشير الى فعالية العقوبات الدولية وتأثيرها الحقيقي على ايران".

عزل ايران
وفصل دغان والمشاركين معه في كتابة المقال اربع خطوات يتوجب على المجتمع الدولي القيام بها بهدف عزل ايران اكثر واكثر وبالتالي نفى الحاجة لعملية عسكرية وهي :

1- فصل نهائي وشامل لجميع البنوك الإيرانية عن المنظومة البنكية الدولية وذلك من خلال فرض حظر على أي اتصال او علاقة مع البنوك الإيرانية.

2- إلزام الشركات الأوروبية والأمريكية بشكل قانوني الكشف عن تفاصيل استثماراتها واعمالها مع ايران ما سيؤدي إلى شعور الكثير من الشركات بالخوف على سمعتها وبالتالي تتراجع عن اية اعمال او علاقات عمل مع ايران.

3- فرض حظر على شركات السفن التي ترسو سفنها في الموانئ الايراني او على علاقة مع شركة Tidewater Middle East المسؤولة عن حركة الحاويات الايرانية حول العالم يمنع الشركات المذكورة من نقل البضائع للولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي وعلى امريكا والاتحاد الاوروبي تمرير قانون يلزم كل سفينة ترغب في الرسو في موانئهم التصريح بعدم رسوها في أي ميناء ايراني او قيامها بنقل النفط الايراني خلال السنوات الثلاثة التي تسبق طلبها الرسو في موانئ امريكا والاتحاد الاوروبي وبالتالي حرمان أي سفينة لا ينطبق عليها هذا الشرط من الرسو في الموانئ الامريكية والاوروبية لفترة 10 سنين .

4- منع أي شركة تأمين تعمل مع ايران من العمل في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي.

عقوبات قاسية
ويدعي دغان ورفاقه بأن عقوبات بهذه القسوة والشدة ستضر اولا بالنظام وقوات الحرس الثوري التي تسيطر على الاقتصاد الايراني ويجنون الارباح على حساب الشعب الايراني حيث، "اثبتت التجربة التاريخية بان انصاف الخطوات لن تجبر نظاما على تغير اتجاهه وقد حان الوقت لتشديد العقوبات والضغط على ايران"، حسب ما جاء في نص المقال. واختتم دغام وبقية المشاركين مقاله بالقول "لا يمكننا أن نضمن بأن تؤدي العقوبات بشكل مؤكد الى تغيير اتجاه النظام الايراني ولكن هذا الامر يبدو منطقيا قبل التوجه لعملية عسكرية ضد هذه الدولة وعلى الاقل علينا ان نحاول حرفها عن الاتجاه الذي تسير حاليا بواسطة العقوبات والضغط الاقتصادي واذا ما قمنا بذلك فان النظام سيدرك مدى التزام العالم بالقيام بكل ما يلزم لمنعه من امتلاك سلاحا نوويا".