أبرز ما جاء في البيان:

النائب شكيب شنان طالب بالعمل بشكل فوري على تطبيق توصيات لجنة دورنر في كل ما يتعلق بالأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة

النائب شنان شدد على ضرورة إلغاء الغبن اللاحق بهذه الشريحة من الأولاد الذين يستحقون العناية اللازمة وعلى ضرورة إلزام وزارة التربية بالتشاور مع الأهالي قبل إتخاذ أي قرار

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيانا صادر عن المكتب البرلماني للنائب شكيب شنان جاء فيه: "طالب النائب شكيب شنان ("عتسمؤوت")، في لجنة رقابة الدولة البرلمانية، ومن خلال عضويته في هذه اللجنة، المديرة العامة لوزارة التربية وقسم التعليم الخاص، بالعمل بشكل فوري على تطبيق توصيات لجنة دورنر في كل ما يتعلق بالأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة".

النائب شكيب شنان - صورة من الأرشيف

وتابع البيان: "وطالب النائب شكيب شنان بإشراك الأهالي في تحديد الأطر التربوية الملائمة لأولادهم، بالإضافة إلى تطبيق التوصية بتحديد مستوى الإعاقة لكل طفل بحد ذاته. وشدّد النائب شكيب شنان على ضرورة إلزام وزارة التربية بالتشاور مع الأهالي قبل إتخاذ أي قرار، وعدم عرض الموضوع عليهم كأمر واقع".

 تجميد كل مجال التعليم الخاص
وأردف البيان: "ويُذكَر أن النائب شكيب شنان تلقّى رسالة بإسم أهالي الأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة أعربوا فيها عن شكرهم وتقديرهم له على إهتمامه بهذه القضيّة الهامة. ومن الجدير بالذكر أن الأهالي ما زالوا منذ عام 2004 ينتظرون التطبيق الكامل لدمج أولادهم في قانون التعليم الخاص وذلك في أعقاب ثلاثة إلتماسات للمحكمة العليا، وينتظرون منذ سنة 2009 تطبيق توصيات لجنة دورنر التي من شأنها أن توفّر حلولًا مقبولة من خلال المساواة في الميزانيات بين الأولاد في مؤسسات التعليم الخاص وبين الأولاد المندمجين بشكل فرعي في التعليم العادي. وحسب خطة وزارة التربية والتعليم فإن التطبيق ينتهي بعد ست سنوات إذا تم إستيفاء الشروط، ولكن حاليًا فقد تم تجميد كل مجال التعليم الخاص وبالأساس دمج الأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة والمركّبة".

بدء عهد جديد
وإختتم البيان: "وقد شدّد النائب شكيب شنان على ضرورة بدء عهد جديد في هذا الموضوع وإلغاء الغبن اللاحق بهذه الشريحة من الأولاد الذين يستحقون العناية اللازمة وبشكل فوري، فمن المؤسف أنه خلال السنوات الطويلة من الإنتظار فقد تم حرمان عدد كبير من الأولاد من حقوقهم في هذا المجال، وهذه الحال لا يمكن لها أن تستمرّ".