أبرز ما جاء في البيان الصادر عن مركز عدالة :

بعد انتهاء المظاهرة وترك غالبية المتظاهرين المكان حاول البعض منهم الاستمرار في النشاط من خلال اقامة وقفة احتجاجية وقد انقض رجال الشرطة على المتظاهرين واعتدوا عليهم بصاعق كهربائي

بعض النساء اللاتي تم اعتقالهن تعرضن لتحرش جنسي وهددن بالاغتصاب ووصفن بعبارات نابية مهينة كما وصف رجال الشرطة المتظاهرين الفلسطينيين بأوصاف مهينة

مثل المعتقلين أمام المحكمة المحامية أورنا كوهين من "عدالة" وثلاثة محامون متطوعون من الرملة واللد – وهم خالد الزبارقة صالح أبو رياح وباسم حتو

طالبت المحامية كوهين في الشكوى لمحاش بمصادرة أجهزة الصاعق الكهربائي التي استخدمها رجال الشرطة الذين اعتدوا على المعتقلين بهدف فحص ذاكرتها الإلكترونية التي توثق استخدامها

وصل لموقع العرب بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي: "قدم مركز "عدالة" يوم أمس، 6 أيار 2012، شكوى عاجلة إلى رئيس قسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء (ماحش)، وذلك في أعقاب اعتقال 17 متظاهرًا خلال مظاهرة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام أمام سجن الرملة التي جرت يوم الخميس 3 أيار".


صورة من الأرشيف- المظاهرة التضامنية قرب سجن الرملة

وتابع البيان: "وتكشف الشكوى عن سلسلة من أعمال التنكيل والتعذيب التي تعرض لها المعتقلون. ومن ضمن المضايقات غير القانونية التي تعرض لها المعتقلين كانت مضايقات كلامية وجسدية، ومس بحقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي" كما جاء في البيان.

الاعتداء على المتظاهرين
وشرح البيان تفاصيل القضية: " في 3 أيار 2012، اجتمع قرابة 200 متظاهر خارج سجن الرملة، الذي يقع داخله المركز الطبي التابع لسلطة السجون، حيث يرقد هناك الأسرى المضربون عن الطعام. يذكر أن هذه المظاهرة كانت مظاهرة قانونية مرخصة. حوالي الساعة 18:45، وبعد انتهاء المظاهرة وترك غالبية المتظاهرين المكان، حاول البعض منهم الاستمرار في النشاط من خلال اقامة وقفة احتجاجية، التي لا تستوجب تصريحًا بموجب القانون الإسرائيلي. وقد انقض رجال الشرطة على المتظاهرين واعتدوا عليهم بصاعق كهربائي، حتى بعد أن تم تقييدهم. خلال هذه المظاهرة تم اعتقال ثمانية متظاهرين من بينهم قاصر".

تعذيب خلال التحقيق
وتابع البيان: "بعد حملة الاعتقالات الأولى، ذهب بعض المتظاهرين إلى محطة الشرطة للاطمئنان على وضع أصدقائهم. وقد اعتدى رجال الشرطة على المتظاهرين واعتقلوا 9 منهم، وفرضوا غرامات مالية على خمسة آخرين بادعاء الإخلال بالنظام العام. بعض النساء اللاتي تم اعتقالهن تعرضن للمضايقات ، وتم تهديدهن بالاغتصاب ووصفن بعبارات نابية مهينة. كما وصف رجال الشرطة المتظاهرين الفلسطينيين بأوصاف مهينة" كما جاء في بيان عدالة.
ومضى البيان يقول:"المحامية سمادار بن نتان من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل جمعت من المعتقلين إفادات مشفوعة بالقسم وشهادات، وصفوا من خلالها تعامل الشرطة معهم في تلك الليلة. وقد تم احتجاز المعتقلين في المعتقل خلال الليل وتم عرضهم أمام قاض في اليوم التالي 4 أيار 2012. وقد طلبت الشرطة تمديد اعتقالهم بخمسة أيام، بهدف الاستمرار في التحقيق. وبعد أن فحص القاضي "الأدلة السرية" التي أوردت في الملف الذي قدمته الشرطة، قرر إحالة المعتقلين للحبس المنزلي لمدة ثلاثة أيام. وقد مثل المعتقلين أمام المحكمة المحامية أورنا كوهين من "عدالة" وثلاثة محامين متطوعين من الرملة واللد – خالد الزبارقة، صالح أبو رياح وباسم حتو".

الشرطة تستخدم العنف
وأضاف البيان: "وطلبت المحامية كوهين في الشكوى لمحاش بمصادرة أجهزة الصاعق الكهربائي التي استخدمها رجال الشرطة الذين اعتدوا على المعتقلين، بهدف فحص ذاكرتها الإلكترونية التي توثق استخدامها، وذلك بهدف الإثبات أنه تم استخدامها للاعتداء على معتقلين مكبلين، وخلال احتجازهم في محطة الشرطة. وشددت المحامية كوهين في الشكوى أن هذه الحادثة هي مثال إضافي لاستخدام الشرطة للعنف بشكل منهجي ضد العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل عند خروجهم للتظاهر واستخدام حقهم بحرية التعبير. وأضافت: "كما في حالات كثيرة أخرى، لم تتردد الشرطة في تفريق مظاهرة قانونية من خلال استخدام العنف. لا يوجد أي بند في القانون يخول بفعل ذلك"."
إلى هنا نص البيان

رد الشرطة
وعقبت الناطقة بلسان الشرطة للاعلام العربي لوبا السمري على البيان الصادر عن مركز عدالة، بالقول لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"في تاريخ 03.05 بالقرب من سجن ًايالونً بمدينة الرملة تم عقد واجراء تظاهرة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين. في مرحلة ما باشر المشاركون بالتظاهرة القيام باعمال شغب والسير اتجاه الشارع، وعليه تم اعطاء امر من قبل قائد محطة شرطة الرملة للمتظاهرين بالتفرق، لكن المشاركين بالتظاهرة لم ينصاعوا للامر وواصلوا بأعمال الشغب حتى بعد اعطاء الامر بالتفرق مرة اخرى.

ادعاءات المتظاهرين والمشتبهين يمكن فحصها مع وحدة ماحاش
وتابعت السمري قائلة:"المشاركون ايضاً قاموا بعرقلة وتشويش عمل رجال الشرطة، اضف الى الاعتداء عليهم، الامر الذي حذا برجال الشرطة الى اعتقال ثمانية مشتبهين واحالتهم لمحطة الشرطة للتحقيق، بعدها وخارج محطة الشرطة باشر آخرون بتجمهر اخر مع اغلاق لمدخل المحطة مما اضطربرجال الشرطة الى القيام مرة اخرى باعتقال ثمانية مشتبهين اخرين، واحالتهم ايضا للتحقيق بالمحطة، لاحقا وبعد الاعتقال، تم الافراج عن جميع الضالعين المشتبهين عن طريق المحكمة بكفالة وشروط مقيدة تشمل الحبس المنزلي حتى تاريخ 07.05.12، كما وينوه على انة قد تمت احالة ملف التحقيق الى النيابة العامة لمتابعة وفحص باقي الاجراءات المتعلقة بما فيها تقديم لوائح اتهام.
واضافت السمري:".اما بالنسبة الى ادعاءات المتظاهرين والمشتبهين بحق الشرطة وسلوك افرادها فطبيعة الموضوع تحتم استيضاحها وفحص مدى مصداقيتها في قسم الشكاوى والتحقيق مع افراد الشرطة ماحاش". - الى هنا رد الشرطة