أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استيلاء الحكومة المقالة في غزة على مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية، يوم أمس الأول، والزج به في الخلاف السياسي القائم في السلطة الفلسطينية. وطالب المركز الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة غير القانونية، وأكد على أن الديوان يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، بحسب القانون.
ووفقًا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم أمس الأول الأحد، حضر عدد من الأشخاص بلباس مدني، بعضهم مسلح، إلى مكتب القائم بأعمال نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، سعيد كلاب، وعرفوا أنفسهم بأنهم من وزارة الداخلية، وطالبوه بضرورة إخلاء مبنى الديوان الواقع في شارع عمر المختار، بجوار مركز شرطة العباس غرب مدينة غزة. ورفض كلاب إخلاء المبنى وطالبهم بإبراز قرار وزارة الداخلية، إلا أنهم أخبروه بأنهم يحملون قرارًا شفهيًا بالاستيلاء على المبنى، وأجبروه مع جميع الموظفين على إخلاء المبنى وصادروا مفاتيح المكاتب. وفور خروجهم من المبنى أقام الموظفون اعتصامًا أمامه احتجاجًا على طردهم من مكاتبهم، إلا أن قوة من الشرطة حضرت إليهم وفرقتهم بادعاء عدم حيازتهم على تصريح من وزارة الداخلية للاعتصام.
وأشار المركز إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ بموجب قانون رقم (15) لسنة 2004، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية الكاملة.