اقر الكنيست مساء الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، النهائية، مشروع القانون الذي بادر له النائب محمد بركة، ويهدف إلى حماية ميزانيات السلطات المحلية المخصصة لجهاز التعليم المحلي، بما فيها الرسوم التي يدفعها الأهالي،  والممتلكات من أثاث ومعدات، من حجوزات مالية قد تفرض على حسابات السلطات المحلية.
وقد تم إقرار القانون بإجماع النواب الحاضرين، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في الأسابيع القليلة القادمة.

النائب محمد بركة

وكان النائب بركة قد بادر إلى هذا القانون لأول مرة في خريف العام 2004، إلا أن واجه في كل مرة عرضه على الهيئة العامة للكنيست عقبات ناجمة عن معارضة الحكومة له، ولكن في الصيف الماضي نجح النائب بركة في تجنيد أغلبية برلمانية له، مما اضطر الحكومة إلى الموافقة عليه، على ضوء التأييد الواسع الذي يحظى به القانون.
وجاءت المبادرة في أعقاب حجز مالي على بلدية اللد، الذي طال جهاز التعليم والمدارس في المدينة، ولكن حالة كهذه ظهرت أيضا في عدة سلطات محلية عربية، التي كانت تواجه أزمات مالية خانقة، وقد انعكست هذه الحجوزات على سير عمل الجهاز التعليمي في تلك البلدات.
وبعد إقرار القانون وجه النائب بركة شكره إلى كل الطواقم البرلمانية التي عملت على إعداد القانون نهائيا، كذلك وجه شكره إلى كافة أعضاء الكنيست الذين دعموا القانون وأيدوه.
وقال بركة، إن الهدف من هذا القانون هو ضمان سير منتظم لعمل جهاز التعليم، وأن لا يدفع الطلاب ثمن الأزمات المالية التي تعاني منها السلطات المحلية.