عقدت لجنة الدفاع عن الأرض يانوح-جث إجتماعا طارئا لها, بحثت فيه موضوعين  في غاية الخطوره بالنسبه ليانوح-جث : مصادقة اللجنه اللوائيه للتخطيط والبناء لمنطقة الشمال على شارع تيفن-جيتا , وموضوع إرجاع التيفن ليانوح-جث .

غالب سيف

ترأس الإجتماع وأداره الشيخ جادلله سعد – رئيس المجلس المحلي يانوح-جث , والذي أعطى بيان عن رفض اللجنه اللوالئيه للتنظيم والبناء في الشمال إعتراضات الأهالي والمجلس المحلي والتي قدمت للجنه فيها مطالبه بإخراج الأراضي الخاصه لأهالي جث ( عشرات الدونمات ) وأراضي من منطقة نفوذ المجلس المحلي ( مئات الدونمات) من هذا المخطط , إلا أن اللجنه، وبناء على اقوال سكرتير المجلس المحلي والناطق بلسانه السيد غالب سيف، وبدل التجاوب مع مطالب الأهالي فضلت ضربها بعرض الحائط،  ورفضت المصادقه على تخطيطات بديله تم الإتفاق عليها بين الأهالي والمجلس المحلي يانوح-جث والمجلس الإقليمي معاليه يوسف – صاحب الصلاحيه بالنسبه الى مستوطنة جيتا , تخطيطات تتخطى كل الإشكالات المضره بالأهالي والمجلس وتعطي حل ملائم للشارع المطلوب شقه بذرائع واهيه، الأمر الذي أثار سخط الأهالي وغضبهم والإستهجان لدى الآخرين , وبعد سماع البيانات المتعلقه بالموضوع , بما فيه الإعتبارات القانونيه والأبعاد الخفيه والمخفيه من هذا التوجه الرسمي الخطير والمثير والمغيظ أتخذت القرارات التاليه :معارضة شق هذا الشارع في هذه الصيغه التي أقرتها اللجنه اللوائيه "وبكل الوسائل"، التوجه الخطي لكل المسؤولين بدءا برؤساء الدوله والحكومه بأن يعملوا كل ما في وسعهم لمنع هذا التجني على الأهالي والمجلس والقبول بالحلول البديله المتفق عليها , وذلك تطبيقا للعداله من جهه ومنعا لأي تطورات سلبيه بالأكيد ستحصل من جهه أخرى، وكما ذكر المجتمعين "عن حقنا لن نحيد قيد أنمله مهما كلف , إعلموا وخبروا يا ناس " . هذه هي رسالة القرار والذي اتخذ بالإجماع، بحث السبل القانونيه للإعتراض على هذا القرار المجنون والمجحف والعمل بها لمنع هذا الإجحاف ووقفه .

جاد الله سعد

أما بالنسبه لموضوع حل المجلس المحلي الصناعي مجدال تيفن , فإن اللجنه إستمعت الى البيانات المتعلقه بالخطوات العمليه التي  أتخذت لإنجاح عملية سن القانون المقترح لحل هذا المجلس وإرجاع أراضيه الى يانوح-جث وكما كان سنة 1990 , وعليه فإن اللجنه تبعث بشكرها للمبادرين أعضاء الكنيست زفولون أورليف والدكتور دوف حنين والداعمين من باقي الكتل والذين تبنوا موقفنا وقضيتنا العادله , ووجهت دعوه صادقه وحاره لباقي الكتل البرلمانيه, خاصة كاديما والعمل وشاس وغيرهم بأن يدعموا هذا التشريع، وبعدها تم إقرار البرنامج النضالي والذي فيه الخطوات العمليه  للوصول الى الرأي العام المحلي,  والى المسؤولين في الحكومه والكنيست لإقناعهم بدعم مشروع القانون وارجاع الحق لاهله الاصليين .
اما هيئة  المجلس المحلي والتي عقدت جلستها العاديه 2\  2008 أقرت  فيها ميزانية المجلس  العاديه للعام 2008  وحجمها 25 مليون .