خلال الاجتماع تم اتطرق الى عدد من القضايا ومناقشة الموضوع الرئيسي بلد بلا عنف

المشروع عمل بالأساس على التعامل مع موضوع العنف من خلال عدة طواقم ونظم مهنية وتمثيلية

المحامي اياد خلايلة رفض قضية نصب كاميرات المراقبة بشكل قطعي كونها ستستخدم لأمور أخرى الجميع يرفضها

عادل عابد تطرق الى المخاوف التي تنتاب اهالي المدينة عامة وحي الرويس خاصة في ظل ما يتناقله المواطنون أن هناك حالات عديدة من الاصابة بالسرطان

عقدت بلدية سخنين واللجنة الشعبية المنبثقة عن الاحزاب والحركات السياسية الوطنية اجتماعا لها لمناقشة عدد من القضايا الملحة المتعلقة بعمل اللجنة الشعبية واهمها مناقشة قضية الخدمة المدنية ومشروع بلد بلا عنف والذي عرض من قبل وزارة الامن الداخلي بهدف تخفيف العنف المستشري في الوسط العربي. اللجنة المنبثقة عن اللجنة الشعبية والمكونة من الأخوة: حسن بشير، وليد غنايم، يوسف شاهين، عادل عابد ومحمود شاهين. درست الموضوع بجوانبه القانونية والعملية والتنفيذية للمشروع واجتمعت مع المسؤول عن البرنامج في الوسط العربي جدعان صفدي من كفر سميع، وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة توصلت الى نتائج هامة بشأن المشروع فوائده وادارته ومردوده على الأهل في سخنين.

وعمل المشروع بالأساس على التعامل مع موضوع العنف من خلال عدة طواقم ونظم مهنية وتمثيلية وهذه النظم تتكون من: لجنة التعليم، الرفاه الاجتماعي، القيادة ورفع مستوى المعرفة، لجنة فعاليات لا منهجية ولجنة الأمان. من أجل تطبيق هذا المشروع تعمل الطواقم المذكورة بتوجيه من لجنة التوجيه للمشروع التي تضم: ممثلين عن البلدية، رئيس البلدية، مدير المشروع وشخصيات اجتماعية ومهنية.

مسؤولية البلدية ولجنة التوجيه
من خلال المشروع بالإمكان نصب كاميرات في الأماكن المعرضة للعنف يكون من خلال قرار لجنة التوجيه. المشروع يشمل أيضاً دوريات أمان مشتركة، السيارة المستعملة لهذا الهدف هي سيارة عادية والكتابة على السيارة حسب ما ترتأيه لجنة التوجيه، يتواجد في السيارة مراقب من قبل المشروع وشرطي وذلك من أجل تفعيل الصلاحيات واستخدامها من قبل الشرطي في الحالات المناسبة. في مجال التربية والتعليم يكون من خلال هذا المشروع مرشدين داخل المدارس (إعدادي وثانوي) لمكافحة ظواهر العنف ويرأس اللجنة مدير قسم المعارف في البلدية. في موضوع التعليم اللامنهجي تكون فعاليات ودورات لا منهجية لكافة الأجيال ومن خلال استغلال المرافق الموجودة داخل المدينة والتابعة للبلدية ويرأسها مدير قسم الرياضة، لجنة التوجيه يرأسها رئيس البلدية أو من يخوله بذلك، لجنة الشؤون الاجتماعية ويرأسها مدير قسم الشؤون الإجتماعية، لجنة الأمان ويرأسها ضابط مسجاف أو من ينوب عنه، من خلال المشروع يكون عامل اجتماعي للتدخل السريع لحل أي إشكال قبل تحويله الى القضاء، يتم توظيف عامل نفسي تربوي ويكون بمثابة موجه الموجهين في مجال التربية والتعليم، توصلت اللجنة الى معطيات تدل أنه حتى الآن وفي كل المدن والقرى التي تبنت هذا المشروع في الوسط العربي لم يتم حتى الآن وضع كاميرات مراقبة، المشروع لا يصب في موضوع الخدمة المدنية أو تجنيد الشباب لهذه الخدمة. وبناءاً على ما ذكر أعلاه توصلت اللجنة الى التوصيات التالية:
- إن هذا البرنامج هو مشروع متكامل للتعامل مع آفة العنف التي تجتاح المجتمع بشكل عام وخاصة عند الشبيبة.
- المشروع يوفر امكانيات مهنية ومادية بالإمكان استغلال الطاقات وأصحاب المسؤوليات في البلدية (رؤساء الأقسام) لتوظيفهم لمصلحة هذا المشروع.
- البلدية ولجنة التوجيه هي المسؤول المباشر عن سير المشروع برنامجه وفعالياته وبالتالي بإمكان البلدية ايقاف المشروع إذا كان مردوده لا يلبي هدف المشروع.
- توصي اللجنة بأن يكون تمثيلاً لأعضاء اللجنة الشعبية في لجنة التوجيه للمشروع (ضروري جداً) وأهمية ذلك أن صيغة المشروع تنص على ذلك من جهة ومن الأخرى وجود ممثلين من اللجنة الشعبية في لجنة التوجيه من أجل مراقبة، متابعة وضمان تنفيذ المشروع لخدمة أهل سخنين عن كثب.
- توصي اللجنة أن يتم توظيف الأشخاص في هذا المشروع حسب معايير مهنية، كفاءات وأشخاص ذوي ماضٍ مشرف.
- توصي اللجنة أن يكون المراقب أو المراقبين في الدوريات المشتركة أشخاص لهم سمعة طيبة وخلفية مشرفة حتى يستطيعوا أن يتوجهوا ويتعاملوا مع أهل سخنين.
- توصي اللجنة أن يكون تمثيلاً للجنة الشعبية في لجنة فحص واختيار الموظفين لهذا المشروع.
ومع كل ما ذكر أعلاه تشدد اللجنة على أن نبتعد عن الاتكالية في هذا الموضوع بعد تعيين مدير وموظفين وأن تبقى اللجنة الشعبية ولجنة التوجيه البوصلة لمواكبة، مراقبة ومتابعة هذا المشروع بكل جوانبه.

بلاد بلا عنف
هذا وتم التطرق خلال الاجتماع الى عدد من القضايا ومناقشة الموضوع الرئيسي "بلد بلا عنف" حيث رفض علي الشيخ خليل غنايم فكرة المشروع القادم من وزارة الامن الداخلي وأن تكون الدورية من سكان المدينة فقط، أما مدين أبو صالح نائب رئيس البلدية فأكد أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة مقبولة ومباركة إلا أن هناك عدد من النقاط التي من المهم مناقشتها، ورفض الادعاء القائل ان مشروع بلد بلا عنف هو تسويق للخدمة المدنية ، في حين أكد رئيس البلدية أن رسائل سيتم توجيهها الى مدراء المدارس في المدينة موقع بإسم الجهات الثلاث – البلدية واللجنة الشعبية ولجنة اولياء امور الطلاب تطالبهم بعدم ادخال أي شاب او فتاة للمدرسة يعمل ضمن الخدمة المدنية.

مقاومة العنف والانترنت الآمن
أما عادل عابد فتطرق الى قضية الغرباء الذين يقومون بإستئجار منازل من مواطني المدينة وبدأوا الانتشار في احياء المدينة دون رقيب والاصل ان تقوم البلدية بمعرفة أي شخص يقوم بإستئجار محال تجارية أو حتى منازل سكنية حتى لا يكون هناك فوضى وسخنين تخسر الامن والامان الذي هو نعمة على اهلها، كما وتطرق الى المخاوف التي تنتاب اهالي المدينة عامة وحي الرويس خاصة في ظل ما يتناقله المواطنون أن هناك حالات عديدة من الاصابة بالسرطان، ومطالبة البلدية العمل على استئجار شركة تقوم بعملية مسح شامل لمواقع الأنتينات والهوائيات المخفية ونسبة الإشعاعات التي تصدرها وتتسبب بضرر كبير في المدينة، كما وتطرق عادل عابد الى الإقتراح ببحث توسيع مسطح المدينة باتجاه الشرق، أي الأراضي الواقعة بين سخنين وعرابه ومن ثم المفاوضات على توسعة مسطح المدينة بإتجاهات أخرى.هذا واقترح المحامي محمود أبو ريا وعضو البلدية بفحص موضوع وزارة الأمن الداخلي (بلد بلا عنف) بعمق وجدية أكثر كون أن الاقتراحات التي خلصت اليها اللجنة هي قريبة من الشرطة الجماهيرية أكثر في حين رفض المحامي اياد خلايلة قضية نصب كاميرات المراقبة بشكل قطعي كونها ستستخدم لأمور أخرى الجميع يرفضها والشارع الرئيسي يتضمن عشرات الكاميرات التي يمكن أن تساهم وتصب في مقاومة العنف وحذر من التطبيع الجاري بين الشرطة الجماهيرية والمدارس بحيث تقوم الشرطة الجماهيرية بدخول المدارس على أنها تقدم الارشادات للطلاب في مجالات مقاومة العنف والانترنت الآمن وأمور أخرى.