القاضي د. ناطور:  الشريعة الاسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في حفظ سلامة القاصرين والعجزة ، انطلاقاً من قاعدة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "

قال سماحة القاضي الدكتور احمد الناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ، إن الجمهور العربي واعٍ ومثقف ولا يجوز مخاطبته من خلال الزعماء أو من وراء ظهره. إن هناك أزمة ثقة بين المواطن العربي وبين أذرع السلطة المختلفة، وطبيعي أن الشك والريبة قائمان بالنسبة للشرطة من باب أولى.

النظر في مصلحة القاصر
وكان سماحته يتحدث أمام مؤتمر سلامة الطفل المنعقد في جامعة بئر السبع ، وحضرته النخبة من الأكاديميين والمسؤولين بمن فيهم قادة الشرطة ومأمورو الشؤون الاجتماعية وعلماء النفس والاجتماع . هذا ، وكانت محاضرة القاضي ناطور تناقش واجب إبلاغ السلطات عن اضطهاد الصغار والعجزة ، كما هو وارد في قانون الجنايات الاسرائيلي ، فقال : إن الشريعة الاسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في حفظ سلامة القاصرين والعجزة ، انطلاقاً من قاعدة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "، وهي أساس مؤسسة الحسبة ، وبيّن انه بموجب ذلك يحق لكل مسلم ، بل يتوجب عليه أحياناً أن يتوجه الى المحكمة الشرعية للشروع بدعوى للنظر في مصلحة القاصر او العاجز من غير أن يكون قريباً له. وكذلك، من خلال الآيات الكريمة التي تحث على رعاية الأيتام والقاصرين وسائر الضعفاء.
أما بالنسبة لواجب التبليغ الوارد في قانون الجنايات فقال القاضي إن المواطن يسأل نفسه: أبلّغ من؟ في حين تنعكس صورة الشرطة في ذهنه بشكل عدائي، من خلال نشاطات تغلب عليها السطوة بدلاً من الطابع التربوي. وأضاف، إن السلطة ما دامت تعتبر العربي مشبوهاً بحكم طبيعة انتمائه ، سواءٌ كان ماراً في الطريق ، أو سائقاً على الطريق ، أو مسافراً عبر المطار ، فإن هناك أزمة ثقة تشكل في ذهن المواطن صورة عدائية للسلطة عامة وللشرطة خاصة.