مصطفى أبو ريا:

شركات المياه ليست كباقي الشركات الربحية وإنما الأرباح ستعود للسلطات المحلية المنطوية ضمن الشركة ونحن معنيون كثيراً في ترشيد استهلاك المياه

 المهندس فؤاد خلايلة:

هناك حالات عند بعض المواطنين الذين يهتمون للكماليات من الهواتف وأمور أخرى ويدفعون مقابل ذلك مئات الشواقل

كلنا يعرف أن الهواتف النقالة لمن ليس بحاجتها هي أمر زائد ولا حاجة له وبالرغم من ذلك يدفع الفاتورة بينما فاتورة المياه يرى بها البعض هي أمر ثانوي

الشركة يمكن أن تقدم المساعدة للعائلات التي تأتي بقائمة من أقسام الرفاه الإجتماعي وهي قائمة مفحوصة بشكل جيد وإن هذه العائلات فعلاً تستحق المساعدة

دعا مصطفى أبو ريا مدير عام شركة مياه الجليل في منطقة البطوف والشاغور ومقره في بلدة عرابة البطوف مديري أقسام الخدمات الإجتماعية في البلدات العربية المنطوية تحت لواء الشركة وهم سخنين، عرابة، دير حنا، نحف، البعنة، دير الأسد، مجد الكروم، وذلك للتباحث في كل ما يتعلق باستهلاك القطاعات والشرائح الضعيفة للمياه والسبل الكفيلة بتقديم تسهيلات معينة لهذه الشريحة.

وقد ترأس الإجتماع مصطفى أبو ريا وبمشاركة المهندس فؤاد خلايلة مهندس شركة مياه الجليل وحسن علي مساعد المدير العام، وسامر رباح محاسب الشركة وتماضر بكري سكرتيرة الإدارة وجمانة الحاج علي وأحمد زريق مركز المنتدى ومديري عدد من السلطات المحلية، فتحي أبو يونس مدير قسم الخدمات الإجتماعية في بلدية سخنين، حسن سعيد مدير قسم الخدمات الإجتماعية في مجلس البعنة، وشهاب علي مهندس مجلس البعنة.

قضية الجباية
مصطفى أبو ريا مدير شركة مياه الجليل أكد:" يهمنا الاستماع الى رأي المواطنين والشكاوى من كل متلقي الخدمة ونحن على اتصال دائم مع الجميع من سلطات محلية في البلدات السبع التي تتلقى الخدمة وكلنا آذان صاغية لأي مشاكل قد تواجه المواطنين ولا نميز بين بلد وآخر ويهمنا أن نسمع عن رضا المواطنين في جميع البلدات ولدينا أيضاً تخطيط بأن يكون لنا برنامج تثقيفي وتربوي في كل ما يتعلق بالمياه وكيفية توفيرها، ومن المهم استغلال المياه بالشكل الجيد، كونه مورد محدود ولا يجوز لنا هدره، كما ونؤكد أن الشركة يمكن لها أن تمهل المواطنين إلا أنها لا يمكن أن تهمل أي قضية جباية، وهناك العديد من المشاريع لتقديم خدمات جديدة وحيوية للمواطنين، وسنهتم بالحالات الخاصة، وسنسهل عليهم، علماً أنه ليس هناك أي مسامحة بالدين ولكن سنعطيهم الفرصة المناسبة إذا جار الزمان عليهم، وأسعار المياه هي أسعار وضعتها وأقرتها الحكومة وليس شركات المياه، وللأسف أن إضرابات السلطات المحلية في البلاد لم تستطع تخفيض أسعار مياه الشرب في حين تم تخفيض أسعار الحدائق العامة".

فاتورة المياه ليست أمراً ثانوياً
وقال المهندس فؤاد خلايلة:" هناك حالات عند بعض المواطنين الذين يهتمون للكماليات من الهواتف وأمور أخرى ويدفعون مقابل ذلك مئات الشواقل، وكلنا يعرف أن الهواتف النقالة لمن ليس بحاجتها هي أمر زائد ولا حاجة له وبالرغم من ذلك يدفع الفاتورة بينما فاتورة المياه يرى بها البعض هي أمر ثانوي وهو أمر غير صحيح، ولذلك فإن الشركة يمكن أن تقدم المساعدة للعائلات التي تأتي بقائمة من أقسام الرفاه الإجتماعي وهي قائمة مفحوصة بشكل جيد وإن هذه العائلات فعلاً تستحق المساعدة".

"نطالب بإعادة الأسعار"
وأضاف حسن سعيد مدير قسم الخدمات الإجتماعية من البعنة:" سعر كوب المياه هو سعر كبير وإن العائلات التي يكون مدخولها أكثر من راتب تشعر أن السعر عالٍ فكيف لتلك العائلات التي تعاني مادياً، ولذلك فإن هذه العائلات يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار ونطالب الضغط على الحكومة من أجل إعادة أسعار المياه عما كانت عليه سابقاً".

المياه هي إحدى الأمور الأساسية
وقال فتحي أبو يونس مدير قسم الخدمات الإجتماعية في بلدية سخنين:" مياه الشرب هي إحدى الأمور الحياتية الأساسية في الحياة والدولة والحكومة مُطالَبة بتوفير هذا المورد للمواطنين بأسعار مخفضة وليس بالشكل الذي هي عليها الآن، ونحن ضد رفع الأسعار ونرى فيها خصخصة والحكومة تهرب من مسؤولياتها، وخوفي أن نصل الى ذلك اليوم الذي ندفع به ضريبة على الهواء الذي نتنفسه، وكلي أمل أن نتعاون مع بعضنا في خدمة قطاع المواطنين الذين هم بأمس الحاجة للدعم والمساعدة، ويمكننا أن نساعد في بناء ورشات عمل لقطاعات من المواطنين للمساعدة في إرشادهم في كيفية استهلاك المياه، ويهمنا أن نسمع عن دعم عدد من العائلات المحتاجة خاصة في ظل الأرباح لشركات المياه".
هذا ولخص مصطفى أبو ريا الجلسة وأكد أن "شركات المياه ليست كباقي الشركات الربحية وإنما الأرباح ستعود للسلطات المحلية المنطوية ضمن الشركة، ونحن معنيون كثيراً في ترشيد استهلاك المياه".