الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 28 / مارس 10:02

تسويغ اقتراح ضد ماحش


نُشر: 08/02/08 18:44

حنين: محققو ماحش: 62% يتفهمون عرقلة التحقيقات، 27% أصحاب ماض عنيف، 14% يجهرون بأن العنف أداة ناجعة !!


عرض د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، منتصف الأسبوع ، مسوغات تقديم اقتراح قانون جديد أمام الهيئة العامة للكنيست، حول وحدة التحقيق مع رجال الشرطة، "ماحش" ويقتضي اقتراح القانون هذا بأن يقف على رأس "ماحش" قاض متقاعد، وقال د. حنين حول هذا الإقتراح بأنه "الرد لجهاز لا يعمل بالشكل الصحيح والمطلوب. ويأتي بعد أسبوع على قرار إغلاق كافة ملفات التحقيق عقب أحداث أكتوبر."
وضحد د. حنين محاولات اليمين التقليل من جريمة مقتل الشهداء العرب في أكتوبر 2000، وكذلك مقتل 20 شابا عربيا آخر بعد أكتوبر، ورفض أي الإدعاء بأنهم قتلوا لأسباب أمنية، مؤكدا بأنه لم يكن أي مبرر لفتح النار ضد المتظاهرين.



ووصف د. حنين "ماحش" على أنها وحدة لتلفيق التحقيقات مع رجال الشرطة، كما اتهمها بالاستهتار بتوصيات لجنة أور بكل ما يتعلق وفتح الملفات بحق الضالعين المباشرين بعمليات القتل غير المبرر.
وسجل د. حنين هنا، عددا من الحقائق الدامغة منها امتناع ماحش عن التحقيق بخمس من عمليات القتل، بعكس توصيات لجنة أور وبأنها لم تجمع الأدلة والمعلومات اللازمة، وعندما قامت بفتح الملفات، كانت تحقيقاتها سطحية للغاية.
وأشار د. حنين هنا، إلى أن "ماحش" لم تحقق مع رجال الشرطة حول التناقضات الواضحة بين الإفادات التي سجلوها أمامها وأمام لجنة أور.
واستنكر د. حنين عدم اتخاذ أي خطوة بحق رجال الشرطة الذين رفضوا التعاون مع المحققين، وإبقائهم في مناصبهم بدلا من إقالتهم أو معاقبتهم، وأفاد د. حنين بأن "ماحش" وبدلا من معالجة تعامل رجال الشرطة غير الجدي مع التحقيقات اكتفت بمهاجمة العائلات العربية الثكلى بحجة أنها هي الرافضة للتعاون.
وتساءل د. حنين عن السبب الحقيقي بإغلاق الملفات بحق من وجهت لهم لجنة أور تهما مباشرة مثل أليك رون، الذي أقرت اللجنة بأنه هو المسؤول عن جلب القناصة إلى أم الفحم وكذلك مع موشيه ولدمان، الذي حملته اللجنة أيضا المسؤولية عن إطلاق نار القناصة في الناصرة، دون أن يسأل في تحقيق "ماحش" بالمرة عما حدث في 8 أكتوبر 2000، حيث قتل مواطنان بسبب تعليمات غير القانونية باطلاق النار.
وأشار د. حنين إلى عدد من الدراسات المهنية التي تؤكد الإشكالية ببنية "ماحش"، وخاصة الدراسة التي أجراها الباحث سرجيو هرتسوغ، والذي يشير إلى معطيات مقلقة حول المحققين في "ماحش" وجميعهم عملوا في السابق كرجال شركة ويتوقع أن يعودوا إلى سلك الشرطة بعد إنهاء عملهم كـ "محققين"، وقال د. حنين بأن في هذا ما يكفي للتأكد بأن المحققين لا يمكنوا أن يكونوا حياديين كما لا يمكن أن يحقق أي جسم مع ذاته!
وبحسب دراسة هرتسوغ، يجهر 14% من محققي ماحش بأن العنف أداة ناجعة للشرطيين في عمل رجال الشرطة، وقال 5.6% منهم أنهم يدعمون صمت رجال الشرطة، بينما رفضه 56% لكنهم قالوا انهم يتفهمونه.
وأما المعطة الأخطر فهو بأن هنالك ملفات قد فتحت في السابق بحق 27% من محققي ماحش خلال عملهم في الشرطة وبتهم التصرف العنيف!!
واعتمادا على هذه المعطيات لخص د. حنين خطابه بأن "ماحش" لا يمكن أن تؤتمن على التحقيق مع رجال الشرطة وبأنه يجب أن يكون في رأس هذه الوحدة أناس لم يأتوا من سلك الشرطة ولن يعودوا إليه وبناء عليه جاء اقتراحه بأن يعين في رئاسة ماحش قاض متقاعد.
هذا ولم تصوت الكنيست على هذا القانون في جلسة اليوم، على أن يتم ذلك في حال اتخذت الحكومة موقفا نهائيا منه.

مقالات متعلقة