قدم المحامون ريحان نجار وهاني طنوس وباسل أبو ادريس من الناصرة التماسا بتاريخ 2012/2/2

أصبح التمييز ضد المواطن العربي أمرا مألوفا ونلمسه في كل ناحية من نواحي حياتنا، وفي الاونة الاخيرة أخذ يبرز بشكل خاص ومعلن في مجال العطاءات، هذا المجال الذي نتوقع أن يكون متحررا وبعيدا عن التمييز والعنصرية.

المحامي هاني طنوس

نفوذ السلطة المحلية اليهودية
في الاونة الاخيرة تشترك شركات عربية في عطاءات لبناء للسطات المحلية اليهودية واشتراكها يعاني من التمييز، وذلك لأن السلطة المحلية اليهودية تعطي لنفسها الحق بإضافة بند يخولها باختيار مشترك في العطاء بسكن في منطقة نفوذها حتى وان كان عطاؤه أغلى ب 5% من أصغر عطاء يقدمه الاخرون الذين لا يسكنون في منطقة نفوذها.
جدير بالذكر أن الشركات العربية لا تقع ضمن حدود ونفوذ السلطة المحلية اليهودية، والذين يستفيدون من هذا البند المجحف هم أصحاب الشركات اليهودية.

المساواة والمنافسة الحرة
هذه الظاهرة المجحفة تمس بشدة بالشركات العربية التي تشترك في هذه العطاءات وتقدم أرخص الاسعار ورغم هذا لا تفوز بالعطاء، مع أن السعر يجب أن يكون العامل الوحيد تقريبا في اختيار الفائز بسبب هذا البند المجحف تختار السلطة المحلية اليهودية سعرا اغلى وأكبر تقدمه شركة يهودية موجودة في نفوذ السلطة المحلية.
 يظن المحامي باسل أبو ادريس من الناصرة أن هذا الموضوع لن يصمد أمام القضاء ولذلك قدم المحامون ريحان نجار وهاني طنوس وباسل أبو ادريس من الناصرة التماسا بتاريخ 2012/2/2 وخلاصة الالتماس الطلب بالغاء هذا البند الذي يميز بشكل غير قانوني بين طالبي الاشتراك في هذا العطاء الذي نشر وأعلن عنه من قبل موشاف بيت يوسف.
جدير بالذكر أن الشركة العربية مقدمة هذا الالتماس اقترحت أدنى الاسعار، وكان السعر الثاني تدريجيا هو للمقاول مردخاي بينيامين وأولاده م.ض، والذي يسكن في موشاف سدي تروموت والذي يقع في منطقة نفوذ السلطة المحلية اليهودية والسعر الذي قدمه أكبر بكثير من السعر الذي قدمته الشركة مقدمة الالتماس.
مقدمة الالتماس هي شركة ع.م.ت للمساحة والبنية التحتية تدعي مع ما تدعيه أن هذا الشرط غير قانوني ويمس بمبدأ المساواة والمنافسة الحرة، وقد تم تعيين جلسة للبت في هذا الالتماس في يوم 2012/2/9 في المحكمة المركزية في الناصرة.

المحامي باسل أبو ادريس