العليا اعتبرت هذا القرار تأكيدًا على مبدأ قدسية الحياة ورسالةً إلى رجال الشرطة مفادها أنهم ليسوا فوق القانون

المركزية  كانت قد حكمت على مزراحي بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً وفي أعقاب الاستئناف الذي قدمه مزراحي للمحكمة العليا قامت المحكمة بعد النظر في القضية بمضاعفة عقوبة مزراحي لتصل إلى 30 شهراً من السجن الفعلي

المحامية ريما أيوب:
منح العفو للشرطي يشكل عمليًا إضفاء للشرعية على قتل الشرطة للمواطنين

المستشار القضائي للحكومة:
جزء من التصريحات والنشر في أعقاب قرار المحكمة العليا في هذه القضية تعدت حدود النقد اللائق والمشروع وحتى أنها منعزلة عن الحقائق وملابسات القضية

توجه مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى رئيس الدولة شمعون بيرس، طالبه من خلالها بعدم منح العفو للشرطي شاحر مزراحي الذي أدين بقتل الشاب محمد غنايم من سكان باقة الغربية عام 2006. واعتبرت المحامية ريما أيوب من "عدالة" في الرسالة أن منح العفو للشرطي يشكل عمليًا إضفاء للشرعية على قتل الشرطة للمواطنين. جاء هذا التوجه في أعقاب أقوال وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش خلال "احتفال تكريم شرطيي إسرائيل"، الذي صرح أن وزير القضاء قدم توصية لريئس الدولة بالعفو عن الشرطي مزراحي.

 
الشرطي شاحر مزراحي

يذكر أن المحكمة المركزية في حيفا كانت قد حكمت على مزراحي بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً، وفي أعقاب الاستئناف الذي قدمه مزراحي للمحكمة العليا، قامت المحكمة، بعد النظر في القضية، بمضاعفة عقوبة مزراحي لتصل إلى 30 شهراً من السجن الفعلي. واعتبرت العليا هذا القرار تأكيدًا على مبدأ قدسية الحياة ورسالةً إلى رجال الشرطة مفادها أنهم ليسوا فوق القانون. وكان قاضي المحكمة المركزية في حيفا مناحم فينكلشطاين قد أوضح في قرار حكمه ضد مزراحي أن "المتهم لم يكن في حالة تهديد على حياته عندما أطلق النار على المرحوم، وأن الاعتبار الأهم، لقيامه بإطلاق النار هو رغبته بمنع المرحوم من الفرار... حتى وإن كان عند بداية انعطاف السيارة (باتجاه الشرطي) خطرًا معينًا على حياة المتهم، لم يكن ذلك خطر الدهس أو خطرًا حقيقيًاعلى حياته، لم يكن هنالك أي تبرير لإطلاق النار من مسافة قصيرة بإتجاه رأس المرحوم".

تطبيق القانون
وقد أشارت المحامية أيوب في توجهها إلى الخطر الكامن في الدعم الكامل الذي يبديه ضباط كبار في الشرطة، منظمات لأجل حقوق الشرطيين، وزير الأمن الداخلي وموظفين كبار آخرين في سلطات تطبيق القانون في إسرائيل للشرطي مزراحي، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى بلورة توصية وزير القضاء بالعفو عنه، هو أمر خطير للغاية. حيث لم يتطرق هؤلاء المسؤولين إلى الأعمال الخطير التي قام بها الشرطي مزارحي وأدين بها من قبل المحكمة، وتجاهلوا الضرورة أن تستخلص الشرطة العبر المطلوبة بما يخص الاستخدام المتكرر للسلاح بشكل منافي للقانون على يد رجال الشرطة والحاجة لاحترام حياة وسلامة جسد المواطنين والسكان مهما كانت مكانتهم.

قرار المحكمة العليا
في تموز 2010، وفي أعقاب الهجمة غير المسبوقة من قبل رؤساء جهاز تطبيق القانون في إسرائيل ووزراء في الحكومة ضد قرار المحكمة العليا وفي أعقاب النداءات بمنح العفو للشرطي مزراحي حتى قبل دخوله السجن، توجه مركز "عدالة" بواسطة المحامية عبير بكر برسالة مفصلة إلى المستشار القضائي للحكومة ووزير الأمن الداخلي طالبهم من خلالها بعد دعم طلب العفو عن مزراحي. وفي رده على هذا التوجه أشار المستشار القضائي للحكومة أن "جزء من التصريحات والنشر في أعقاب قرار المحكمة العليا في هذه القضية، تعدت حدود النقد اللائق والمشروع وحتى أنها منعزلة عن الحقائق وملابسات القضية".