أخبارNews & Politics

الطيبي يلتقي مدير أور يروك شموئيل أبواف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

الطيبي يلتقي مدير أور يروك شموئيل أبواف ويناقش اصابات حوادث الطرق

النائب الطيبي يبادر لسن قانون لتحويل كاميرات تطبيق القانون لكاميرات مرئية بدلا من إخفائها

خلال العام 2010 قتل 16 طفلا بجيل 0-4 سنوات في البلاد بحوادث الطرق 15 منهم كانوا من الأطفال العرب

شموئيل أبواف:
جمعية أور يروك تدعم مشروع نصب كاميرات تطبيق القانون المكشوفة في كل الطرقات والمفترقات


قام عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، يوم الأحد 15.01.2012، بزيارة لمكاتب جمعية "أور يروك" في هود هشارون. وقد التقى النائب الطيبي مع مدير عام الجمعية، السيد شموئيل أبواف، وعدد من المسؤولين فيها، من أجل التداول في موضوع الأمان على الطرق خصوصا في صفوف المجتمع العربي.

وقد عرض أبواف على النائب الطيبي المعطيات التي تشير إلى أن المجتمع العربي، الذي تساوي نسبته من المواطنين في البلاد 20%، يحتل نسبة مضاعفة تقريبا من مجمل قتلى حوادث الطرق. فـ 35% من مجمل قتلى حوادث الطرق في البلاد هم من المواطنين العرب، كما أن هذه النسبة تبلغ 44% بين السائقين القتلى و39% من المسافرين الذين يلقون حتفهم على الطرقات في كل عام. هذا إضافة إلى أن نسبة العرب من المشاة الذين يقتلون على الطرقات تبلغ 32%.

نصب كاميرات
فخلال العام 2010، قتل 16 طفلا بجيل 0-4 سنوات في البلاد بحوادث الطرق. 15 منهم كانوا من الأطفال العرب. كذلك، فإن نسبة الأطفال العرب من الفئة العمرية 5-9 سنوات، من مجمل الأطفال القتلى بحوادث الطرق تبلغ 24%.  ومن جانبه، أعلم النائب الطيبي شموئيل أبواف أنه بصدد تقديم اقتراح قانون يلزم وزارة المواصلات بكشف أماكن نصب كاميرات تطبيق القانون (المستخدمة بمراقبة سرعة السفر والإشارات الضوئية).

يوم دراسي
وقد شدّ شموئيل أبواف على يد النائب أحمد الطيبي قائلا: "جمعية أور يروك تدعم مشروع نصب كاميرات تطبيق القانون المكشوفة في كل الطرقات والمفترقات. كذلك، لا بد من أن يتم تحديد مواقع نصب هذه الكاميرات من خلال لجنة جماهيرية يرأسها قاض، إضافة لتحويل الأموال المجبية مقابل الغرامات لمصلحة محاربة حوادث الطرق، وليس لإغناء صندوق ميزانية الدولة". وأضاف أبواف: "أثبت بحث أجري في إنجلترا أن نصب كاميرات تطبيق القانون قلل عدد حوادث الطرق التي أسفرت عن وقوع إصابات، بنحو 24%".  أما عضو الكنيست أحمد طيبي فقد أعلن أنه ينوي عقد يوم دراسي في لجنة الدستور البرلمانية يوم 15.02.2012 من أجل معالجة قضية حوادث الطرق في الوسط العربي، وذلك بوجود كل من مدير عام جمعية أور يروك، وزير المواصلات، وقيادة الشرطة.

كلمات دلالية