بيان بلدية باقة الغربية:

هذه الظواهر لا تليق ولا تجوز شرعاً وخلقاً ومن هنا ارتأت بلديّة باقة أن تسنّ قوانين مساعدة للحدّ من هذه الظواهر المشينة

كيف يعقل يا إخوان أن يصبح الرصيف حكراً لأصحاب المحالّ ومعرضاً لبيع السيارات محلا تجاريا للخضار والشوارما والفلافل ومقهى للنرجيلة؟

من حقّ كل مواطن أن ينعم برصيف آمن يسير عليه دون الاضطرار للنزول إلى الشارع بشكل يشكّل خطراً على حياته ويعرقل حركة السير ويكلّف أخواتنا وبناتنا واطفالنا وكهولنا وعموم المشاة حرجاً وانزعاجاً شديدين

في اعقاب استغلال بعض اصحاب المحلات التجارية في باقة الغربية للأرصفة لوضع بضائعهم عليها وتحويلها الى معرض لبيع السيارات ومكان للنرجيلة وغيرها من الاعمال الاخرى، بادرت بلدية باقة الى معالجة هذه القضايا من خلال "القانون المساعد"، بحيث اصدرت البلدية بيانا بهذا الشأن والذي وقع من قبل رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ جاء فيه:" تضع بلديّة باقة الغربية نصب عينيها خدمة أهالينا الكرام والسهر على راحتهم والعمل الدؤوب من أجل رفاهيتهم، ومن ضمن البرامج الخدماتيّة التي تعكف البلديّة على إنجازها صياغة قوانين مساعدة تهدف إلى حماية حقوق أهالينا العامّة، ومن ضمنها حقّ كل مواطن أن ينعم برصيف آمن يسير عليه دون الاضطرار للنزول إلى الشارع بشكل يشكّل خطراً على حياته ويعرقل حركة السير ويكلّف أخواتنا وبناتنا واطفالنا وكهولنا وعموم المشاة حرجاً وانزعاجاً شديدين".

رئيس بلدية باقة الغربية المحامي مرسي أبو مخ

وأضاف البيان:" ممّا لا شكّ فيه فإنّ ظاهرة الاعتداء على الرصيف تزعج كلّ مواطن وخاصّة مع تفاقمها من مجرّد اعتداء على الرصيف إلى اعتداء على حرمة الشارع العام نفسه في منظر غير حضاريّ وغير لائق بأخلاقنا الإسلاميّة وعروبتنا الأصيلة. فأيّ أذى أكبر من سدّ الرصيف ومنعه من ممارسة وظيفته كرصيف؟ وأيّ منكر أحقّ بالإنكار من قطع طريق الناس وممشى الكهول والأطفال والنساء وترويعهم وتعريضهم للخطر؟ ".

الرصيف مصدر للازعاج
وجاء في البيان:"كيف يعقل يا إخوان أن يصبح الرصيف حكراً لأصحاب المحالّ، ومعرضاً لبيع السيارات، محلا تجاريا للخضار والشوارما والفلافل، ومقهى للنرجيلة ومصدر إزعاج بيئي وأخلاقي، وكيف يعقل أن تتحوّل الطريق إلى ساحة بيت وحديقة خاصّة وملكيّة شخصية؟. هذه بعض الظواهر التي لا تليق ولا تجوز شرعاً وخلقاً، ومن هنا فقد ارتأت بلديّة باقة أن تسنّ قوانين مساعدة للحدّ من هذه الظواهر المشينة، ويحتاج إنجاز سنّ هذه القوانين عدّة أسابيع للمصادقة عليها من قبل الوزارة، فحتى ذلك الحين فإنّنا نهيب بالأهل جميعاً وبالأخصّ أصحاب المحالّ والبيوت المعتدية على الأرصفة وشوارع البلدة أن يلبّوا نداء المواطنة والإخاء ونداء الرصيف الذي يرزح ويئنّ تحت احتلالهم بإزالة انتهاكاتهم لحرمة الرصيف والطريق خلال مدّة 60 يوماً، ومع انتهاء المهلة المذكورة ( 60 يوماً من اليوم أي حتى 15/3/2012) فستضظر البلديّة إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لإنهاء الانتهاكات لحرمة الأرصفة والشوارع والطرق، ولكنّنا على يقين تامّ أن لدى أهلنا من المسئوليّة والوعي والانتماء ما سيجنبّنا ذلك بإذن الله".