أشاد رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير بالإتفاق الذي تم التوصل إليه بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحزب الحركة القومية المعارض على تقديم مشروع قانون الى البرلمان لرفع الحظر على الحجاب في الجامعات التركية، والسماح للمحجبات من جديد بالعودة الى الدراسة الجامعية، بعد حظر استمر عملياً اكثر من عشر سنوات.
وقال في هذا السياق :" هذا إتفاق جريء وهو خطوة جيدة في الإتجاه الصحيح  نحو تحقيق الحرية الدينة الكاملة في تركيا". وأضاف :" لا يعقل أن تسمح دولة تعتبر نفسها دولة إسلامية بإستمرار هذا الحظر غير المبرر، ضد حق هو في جوهره من الحقوق الشخصية فوق أنه واجب من الواجبات الدينية التي نصت عليها الشريعة".
ويسعى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ترتدي زوجته وبناته الحجاب الى رفع هذا الحظر منذ وقت طويل ويعتبر ذلك اختيارا شخصيا للافراد وحقا من حقوق الانسان، لكن النخب العلمانية والجيش والعديد من مؤسسات الدولة التي ترتبط بالجيش ترى ان حزب العدالة يحاول فرض هوية اسلامية على الدولة وان اجندته الخفية هي اسلمة المجتمع والدولة.
وأضاف الشيخ النائب إبراهيم عبد الله:" إن الإدارة الذكية لحزب العدالة لهذا الملف رغم تمتعه بالأغلبية، ودعوته إلى مشاركة أحزاب المعارضة في هذا الموضوع سيؤدي حتماً إلى تعزيز الحريات، والديمقراطية  التي  ندعو إلى تحقيقها في عالمنا العربي والإسلامي".
وأكد على:" أن اتفاق حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية ذي التوجهات القومية  جاء استجابة لضغوط قاعدته الشعبية التي ترغب بالغاء حظر الحجاب حيث ان اغلب النساء من ابناء الطبقة المتوسطة ذات التوجه الاسلامي هم من مؤيدي الحزب، وهذا يدل على مدى حاجة مجتمعنا إلى هذه الحيوية التي تعطي كل ذي حق حقه ، بعيداً عن الإستبداد والدكتاتورية".