*كتلة الجبهة الديمقراطية تحجب الثقة عن الحكومة على خلفية قرار إغلاق ملفات التحقيق ضد القتلة

أنهى النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، حول قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، باغلاق ملفات قتلة الشبان الثلاثة عشر في هبة أكتوبر 2000، بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لذكرى الشهداء.
وجاء هذا في البحث الخاص والعاجل، الذي أول من بادر له النائب بركة، ثم انضم إليه آخرون، حول قرار المستشار المذكور.
وقال بركة في كلمته، لقد سجل المستشار مزوز بقراره الأخير ذروة جديدة في استخفاف المؤسسة الرسمية والقضائية بحياة المواطنين العرب، رغم أنني أشك في ما إذا كانت ستجري محاكمة عادلة للقتلة، في حال لو قرر مزوز عكس ما قرره، وهذا لأن النيابة والشرطة تسيطران على كل المواد الحيوية لإجراء محاكمة عادية.
وأضاف بركة، إنني من هنا أتهم المستشار القضائي مزوز بأنه شريك أساسي في جريمة وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، حين قررت في أيلول (سبتمبر) من عام 2005 إغلاق ملفات القتلة، بزعم قلة الأدلة، لأنه في حينه أعلن أنه سيفحص القرار، كرد على الحملة الشعبية التي انطلقت في صفوف الجماهير العربية احتجاجا على القرار العنصري المجحف.

النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية

وتابع بركة قائلا، لا يمكن القول بأنني راض عن تقرير لجنة التحقيق الرسمية، لجنة أور، التي وجهت في تقريرها في العام 2003، إصبع الاتهام للضحية، ولكن في نفس الوقت فقد أشارت بوضوح إلى بعض الحوادث العينية، التي كانت فيها هوية القتلة واضحة، وهناك ثلاث قضايا عينية فيها كل التفاصيل واضحة، ورغم ذلك فقد اختارت وحدة التحقيق ومن ثم مزوز وبتنسيق كامل، إغلاق ملفات القتلة جميعا.
وقال بركة، إن المستشار وجهاز النيابة، وبتنسيق تآمري كامل مع الشرطة، منعوا حتى جهاز القضاء أن يقول كلمته، رغم الشك فسير محاكمة كهذه.
وتساءل بركة عن الرسالة التي يحملها المستشار مزوز، حين يعلن يوم الأحد عن إغلاق ملفات القتلة، وبعد يومين، أي في يوم الثلاثاء يقرر تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بسبب خطبة ألقاها، فهو يسارع لتقديم لائحة اتهام بسبب خطاب، ولكنه يمتنع عن تقديم لائحة اتهام ضد قتلة.
إن رسالة مزوز للجماهير العربية تقول أن دماءهم مباحة بأيدي الشرطة وعناصر الأمن، ويقول لافراد الشرطة والأمن إن لهم حصانة حين يطلقون النار على المواطنين العرب وحتى وإن قتلوا بعضهم، وهذا لمسناه على أرض الواقع، فمنذ أكتوبر العام 2000، قتل أفراد الشرطة والأمن أكثر من 20 مواطنا عربيا دون أي مبرر لمجرد إطلاق النار عليهم، دون أن تجري محاكمة القتلة في هذه الملفات أيضا.
وكما ذكر فقد أنهى بركة كلمته أمام منصة الكنيست، بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لذكرى الشهداء الثلاثة عشرة.
من جهة أخرى، فقد قدمت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، باسمها وباسم كتلتي القائمة الموحدة والتجمع، اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية قرار المستشار مزوز، ومن المنتظر ان يتم طره على الهيئة العامة للكنيست بعد ظهر يوم الإثنين.