أوصت لجنة الداخلية في الكنيست اليوم الثلاثاء عدم اقامة معسكر لحرس الحدود في قرية أبو غوش ودعت الشرطة وحرس الحدود الى إيجاد موقع بديل خارج القرية.
وإجتمعت اللجنة اليوم لبحث قضية اقامة المعسكر في ابو غوش بمبادرة النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني البرلمانية، والنائب محمد بركة (الجبهة) وبمشاركة عدد من المندوبين عن الشرطة وحرس الحدود والمجلس المحلي واللجنة المحلية في القرية.

وقال النائب زحالقة في مستهل الجلسة إن "قرية أبو غوش تفتقر لأراضي عامة لبناء مرافق للجمهور مثل المدارس والنوادي والمراكز الثقافية وغيرها، والمنطقة التي تقع فيها البنايات المنوي تحويلها لمعسكر هي الوحيدة الممكن استغلالها للمرافق العامة، إذ أن بناية الشرطة القديمة ومبنى الفيلا القديمة يمكن استغلالها لتطوير السياحة والحياة الثقافية في القرية".
وأضاف النائب زحالقة: "لقد صوردت 90 في المئة من اراضي أبو غوش، والدولة تريد الاستيلاء على البقية الباقية من الاراضي".
وأكد النائب زحالقة أن "إقامة مركز لحرس الحدود هو استفزاز مستمر للأهالي وسيؤدي الى توتر دائم للاجواء".
وطالب النائب زحالقة إعادة الارض والأبنية الى المجلس المحلي ليستغلها لتطوير السياحة وبناء مركز ثقافي للقرية.

وتحدث عن الاهالي رئيس المجلس المحلي السيد سليم جبر الذي أكد أن اقامة معسكر حرس حدود في القرية هو استفزاز للأهالي الذي لن يسلموا بذلك. كما قال رئيس قسم المعارف في المجلس السيد عيسى جبر أن القرية بحاجة ماسة للأرض والأبنية المذكورة بسبب النقص الحاد في المرافق العامة في القرية وأن لدى السلطة المحلية خطة لاستغلال الابنية لمشاريع سياحية وثقافية. وأعرب السيد علاء جبر من اللجنة الشعبية على معارض الاهالي كافة لإقامة المعسكر فيما أكدت مديرة المركز الجماهيري في القرية هيا عبد الرحمن على أن اقامة المعسكر في القرية يمس النسيج الاجتماعي للقرية وسيؤدي الى توترات لدى أهالي القرية الذين يعارضون المشروع جملة وتفصيلاً.
من جانبهم قال مندبو الاجهزة الأمنية في الجلسة إن الشرطة وحرس الحدود لم يقرروا بعد نهائياً أقامة المعسكر في القرية ويدرسون أيضاً تحويل الارض والأبنية المنوي استغلالها الى دائرة اراضي اسرائيل.