النائبة زعبي:

وزارة البيئة لم تقدم أية خطة عمل مفصلة إنما قامت بإلقاء المسؤولية والإكتفاء بالتوجه الى رؤساء السلطات المحلية

أرسلت النائبة حنين زعبي رسالة لوزير حماية البيئة جلعاد أردان، مطالبة إياه بتقديم توضيحات حول عدم تقديم خطة عمل للتخلص من ظاهرة حرق النفايات، حيث تعهدت الوزارة قبل سنة خلال جلسة اللجنة المشتركة للأمن الداخلي والعمل بتقديم الخطة خلال 3 أشهر. وفي إطار الجلسة طُلب من ممثلي وزارة حماية البيئة بتقديم خطة عمل ملائمة، كما ألقيت عليهم مسؤولية أيضا لبحث الجوانب الأقتصادية المتعلقة بالوزارات الأخرى والسلطات المحلية، وذلك حتى شهر اذار، 2011.

عضو الكنيست حنين زعبي

تصنيف القمامة وتكريرها
وذكرت النائبة زعبي في رسالتها أن السكان في القرى والبلدان العربية يعانون بشكل خاص من هذه الظاهرة بشكل يومي، وذلك بحسب مسح اجتماعي اقتصادي أجراه مشروع ركاز، حيث تبين أن نسبة 11.6 % من الأسر الفلسطينية تعاني دائماً أو أحياناً من الدخان في محيط سكنها، ونسبة 39.2 % من هذه الأسر تفيد بأن مصدر الدخان هو حرق النفايات. يذكر أن تفشي هذه الظاهرة هو نتيجة لأسباب عديدة، حيث أنه لا يمكننا إلقاء المسؤولية على المواطنين فحسب، حيث أن الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها السلطات العربية مساهمة أيضا في هذه الظاهرة، فنلحظ اليوم، بأنه في معظم البلدات العربية لا تتواجد حاويات ودية للبيئة، مما يصعب على المواطن تصنيف القمامة وتكريرها. الأخطار الصحية الناجمة عن هذه الظاهرة هي متعددة، حيث أن التعرض للغازات المركزة يدرجات عالية والتي تنتشر في الهواء نتيجة حرق النفايات يؤدي الى حروق في العينين، الأنف والحنجرة، صعوبات بالتنفس، أوجاع رأس والتقيؤ. كما وتؤدي هئه الظاهرة في المدى البعيد الى أمراض في الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب رئوي شديد ومزمن. كما ويحمل دخان حرق النفايات مواد خطرة مسببة لأمراض السرطان، ومؤذية لجهاز المناعة وصفيف الهورمونات، وجسيمات تضرر جهاز القلب.

إيجاد حلول أكثر نجاعة
ورغم خطورة هذه الظاهرة، إلا أن وزارة البيئة لم تقدم أية خطة عمل مفصلة إنما قامت بإلقاء المسؤولية والإكتفاء بالتوجه الى رؤساء السلطات المحلية حيث طلبت منهم التعاون والإنضمام الى حملة توعية لمحاربة ظاهرة حرق هدفها هو توعية المواطنين عن ماهية المخاطر والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذه الظاهره الخطيرة.
أضافت النائبة زعبي أنه لا يجب أن نكتفي بحملة التوعية إنما طالبت وزارة حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المسؤولة الأخرى لإيجاد حلول أكثر نجاعة وتقديم هذه الحلول بأسرع فرصة.