أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار حالة الفوضى الحالية على الحدود المصرية-الفلسطينية، حيث قال في بيان وصلت «العرب» نسخة عنه، إن الأوضاع الراهنة القائمة لا تشكل حلاً يعزز حق السكان المدنيين في حرية التنقل الآمن والحركة خارج القطاع، خاصة في ظل بقاء معبر رفح البري مغلقًا أمامهم من الناحية الفعلية.ودعا المركز كافة الأطراف، بما فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي إيجاد حل لوضع معبر رفح البري يضمن احترام حق كافة السكان المدنيين في حرية التنقل والحركة، بما في ذلك السفر خارج القطاع والعودة إليه، وضمان المرور الآمن للبضائع والاحتياجات اللازمة لمعيشة السكان، وفقاً لما يكفله القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان مئات الآلاف من سكان القطاع قد تدفقوا إلى مدينتي رفح والعريش في الأراضي المصرية، بعد أن قامت مجموعات فلسطينية بتفجير أجزاء من الجدار الحدودي الفاصل بين مدينة رفح الفلسطينية ومصر بتاريخ 23/01/2008، فيما تمكن المئات من المسافرين الذين كانوا عالقين على الجانب المصري من الحدود من العودة إلى ديارهم في القطاع.  وقال المركز في بيانه، إنّ السلطات المصرية تعاملت بشكل إيجابي مع التطورات الجديدة، وسمحت للفلسطينيين بالتزود بالبضائع والإمدادات اللازمة لهم من الأغذية والأدوية والاحتياجات اليومية للسكان، والتي نفذت من أسواق القطاع بسبب تشديد سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحصارها على القطاع منذ يونيو الماضي.
غير أن فتح الحدود بين قطاع غزة ومصر لم يف بكافة الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في القطاع، حيث لا يزال القطاع يعاني نفاذًا مستمرًا للعديد من السلع، وخاصة المحروقات والوقود، بما فيها الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.  وما يزال المئات من سكان القطاع، والذين كانوا قد علقوا فيه منذ 10 يونيو من العام الماضي، وخاصة المرضى والطلبة الدارسين في الخارج والعاملين في الخارج، في انتظار حل مشكلتهم ليتمكنوا من السفر وقضاء مصالحهم الحيوية.  وعلم المركز أن نحو 1500 مواطن من هذه الفئة من سكان القطاع كانوا قد تجمعوا في مدينة العريش المصرية، وطالبوا السلطات المصرية السماح لهم بالسفر خارج مصر للدراسة أو للوصول إلى البلدان التي يعملون فيها.  غير أنهم لم يتمكنوا من السفر وتلقوا وعوداً بأن تحل مشكلتهم في الأيام القادمة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعيد التأكيد بأن التطورات التي حدثت منذ الأسبوع الماضي كانت نتاجًا طبيعيًا لحالة الخنق الاقتصادي والاجتماعي، والذي مس كافة نواحي حياة السكان المدنيين في القطاع، الذي كرسته ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي شمل في جملة أمور تجويع نحو 1.5 فلسطيني.