قرار المحكمة اليوم مناف للحقوق الدستورية لأهالي القرية بالكرامة والمسكن الملائم والمساواة ونحن بصدد تقديم استئناف للمحكمة المركزية على هذه القرار خلال 45 يوم

بحضور العشرات من أهالي القرية، أقرت محكمة الصلح في كريات جات اليوم الأحد، 11 كانون أول 2011 أوامر الهدم الصادرة بحق 33 بيتًا في قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وبهذا تمهد الطريق أمام تطبيق المخطط الحكومي إخلاء أهالي القرية وهدمها بالكامل بهدف إقامة بلدة يهودية على أنقاضها. وقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة سنة بهدف إتاحة المجال أمام الأهالي التفاوض مع سلطات الدولة لإيجاد حلول سكن بديلة.
 


وبهذا تكون المحكمة قد رفضت الطلب الذي تقدم به مركز "عدالة" باسم أهالي القرية لإلغاء أوامر الهدم هذه عام 2006. يأتي هذا القرار في "يوم نصرة النقب" الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة وتزامنًا مع مظاهرة الآلاف من المواطنين العرب أمام مكتب رئيس الحكومة نتانياهو في القدس الغربية.وعقبت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" على هذا القرار بالقول أن المحكمة في قراراها هذا تكون قد اتخذت موقفًا داعمًا بالكامل لسياسات الحكومة القاضية بإخلاء المنطقة من أجل توطين يهود بها، متجاهلة تاريخ أهالي أم الحيران وقدومهم إلى المنطقة بأوامر من الحاكم العسكري عام 1956 بعد اقتلاعهم من قريتهم الأصلية وأراضيهم التي ورثوها أبً عن جد وفلحوها لعشرات السنين.
 
تقديم استئناف
قرار المحكمة اليوم مناف للحقوق الدستورية لأهالي القرية بالكرامة والمسكن الملائم والمساواة ونحن بصدد تقديم استئناف للمحكمة المركزية على هذه القرار خلال 45 يوم. أقيمت قرية عتير-أم الحيران بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا للمرة الثالثة، إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم. وقد منح سكان القرية مساحة حوالي 7,000 دونم بهدف السكن والزراعة. وأقام أبناء العشيرة قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت في هذه المنطقة، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم.
في العام 2003 بدأت الدولة محاولاتها إخلاء سكان القرية عن طريق إصدار أوامر إخلاء بحقهم وأوامر هدم لبيوتهم، أصدرت بحضور طرف واحد دون إتاحة المجال أمامهم بالدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة. وتنوي الحكومة إخلاء القرية وهدم بيوتها بهدف إقامة بلدية يهودية بإسم "حيران" على أنقاضها.