الأمر الجديد يضمن تجسيد سياسة البلدية في التطوير الاقتصادي وتشجيع السياحة والصناعات وتشجيع المناطق الصناعية الجديدة

رامز جرايسي:

الأمر الجديد تمّ تحضيره بمهنية عالية اعتمادا على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية وسياسة البلدية في مجال التطوير الاقتصادي

صادق مجلس بلدية الناصرة في اجتماعه الأخير على "أمر الضريبة" لسنة 2012، حيث تمّ اقرار الأمر بأكثرية أعضاء كتلة جبهة الناصرة الديمقراطية (10) وأعضاء كتلة الموحدة (4)، وبمعارضة 3 اعضاء منهم اثنان من كتلة تجمع الاصلاح والتغيير وعضو البلدية من الموحدة اسامة طه.

سياسات ومبادىء اساسية
واعتمد الأمر الجديد تطبيق السياسات والمبادىء الأساسية لبلدية الناصرة والتي تتلخص بالمبادىء التالية:
1. عدم رفع الضريبة المفروضة على المباني السكنية (عدا النسبة الملزمة التي اقرها القانون).2. تقوية طابع المدينة كمدينة سياحية مع اعطاء افضلية للبلدة القديمة بهدف جذب المرافق الاقتصادية والسياحة اليها.
3. تشجيع استيعاب مرافق التشغيل والأعمال الجديدة، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة، كذلك تشجيع انتقال المصالح والورش من مركز المدينة واحيائها المختلفة الى المناطق الصناعية الجديدة، مع انجاز اقامتها. (تمّ البدء بأعمال التطوير للمنطقة الصناعية الشمالية الجديدة، وترخيص مبان معدة لهذا الهدف).
4. رفع دخل البلدية من الأرنونا من أملاك لم يتم شملها سابقاً.
5. تحويل المعطيات، جهاز الجباية الى منظومة معلومات مرنة وجاهزة لمتخذي القرارات في البلدية.
وفي اطار هذا الأمر تمّ تصنيف المدينة الى 4 مناطق (أ، ب، ج، د)، حيث ان منطقة (أ) تشمل كافة انحاء المدينة عدا المناطق (ب، ج، د). منطقة (ب) – المنطقة الصناعية الشمالية الجديدة – تحت الاقامة. منطقة (ج) تشمل المنطقة الصناعية الجنوبية القائمة حالياً بما فيها منطقة القفزة. منطقة (د) تشمل جذر المدينة القديمة.

تطبيق سياسات البلدية
رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي: الأمر الجديد تمّ تحضيره بمهنية عالية اعتمادا على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، وسياسة البلدية في مجال التطوير الاقتصادي.
ومن ناحيته، وبعد الاجابة على كل التساؤلات والملاحظات لأعضاء المجلس البلدي، نوّه رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي في تلخيصه ان الأمر الجديد تمّ تحضيره بمهنية عالية واعتماداً على مختلف المتغيرات، ويعكس الأمر الجديد تطبيق سياسات البلدية ورؤيتها في تطوير المدينة اقتصاديا وثقافيا وسياحيا، وخاصة احياء البلدة القديمة والسوق التاريخي. وأكد رئيس بلدية الناصرة، أن احد المقاييس الهامة التي عملنا على ضمانها كان الحفاظ على الموازنة في دخل البلدية من الضريبة العامة.

فرض الضريبة العامة
ومن الجدير بالذكر، أن سريان الأمر الجديد يبدأ فقط بعد مصادقة وزيري الداخلية والمالية على الأمر الجديد، وحتى ذلك الحين، يبقى فرض الضريبة العامة (الأرنونا) على ما هو عليه، باضافة الارتفاع في جدول الغلاء، حسب القانون.