بركة: لو كانت الحكومة صادقة في نيتها التجاوب مع المطالب الشعبية، لكانت وافقت على هذا القانون، الذي ترفضه تباعا، هذه الحكومة والحكومات السابقة

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن ضريبة شراء الاراضي تزيد من العقبات الماثلة أمام الأزواج الشابة ومحرومي السكن من شراء بيوتهم، لأنها ضريبة تساهم في رفع أسعار البيوت في البلاد، عدا عن أنها ترفع أسعار الأراضي بشكل عام.

النائب محمد بركة

إلغاء هذه الضريبة
وجاء هذا لدى طرح النائب بركة قانونا يقضي بالغاء ضريبة الأملاك المفروضة على الأراضي لأغراض السكن، التي تبلغ 5% حاليا، من قيمة الأرض، وقد رفضت الحكومة القانون، الذي يطرحه النائب بركة على جدول أعمال الكنيست منذ سنوات.
وقال بركة، إن هذا القانون لا مبرر لوجوده أصلا، فهو يرفع من أسعار اراضي البناء، وبالتالي أسعار البيوت، وبشكل خاص أمام الأزواج الشابة، الأكثر إقبالا على شراء البيوت الجديدة، إضافة إلى محرومي السكن.
وتابع بركة قائلا، إن هذه الضريبة ولو بنسبة اقل، تفرض حتى على من حصل على قطعة ارض من دون مقابل من أحد أفراد عائلته، فعلى الرغم من أنه لم يدفع ثمن الأرض، إلا أنه مطالب بدفع ضريبة بنسبة 1,7% من قيمة الأرض، فأي منطق لضريبة كهذه.
ودعا بركة إلى إلغاء هذه الضريبة، خاصة في هذه المرحلة التي يجري فيها الحديث عن أسعار البيوت المرتفعة، وعن حركة الاحتجاج الشعبي، بسبب غلاء المعيشة، خاصة وأن هذه الحملة نشبت على خلفية ارتفاع أسعار السكن وإيجار البيوت، ولو كانت الحكومة صادقة في نيتها التجاوب مع المطالب الشعبية، لكانت وافقت على هذا القانون، الذي ترفضه تباعا، هذه الحكومة والحكومات السابقة.
وقال النائب بركة، إنني أدعو هنا أعضاء الكنيست من الائتلاف أن يترفعوا بعض الشيء عن عن سياسة حكومتهم، إذا كانوا هم أيضا صادقين في ما يدعون بأنهم يؤيدون حملة الاحتجاجات الشعبية، ولكن التجربة علمت أن نواب الائتلاف يسقطون دائما عند أول امتحان لهم في الكنيست، حينما تطرح مشاريع قوانين جدية لتخفيف العبء عن كاهل الجمهور الذي يسعى إلى تأمين مسكنه ولقمة عيشه.