عملية محاولة إخضاع النساء واستخدام العنف ضدهن لا يمكن فصلها عن سائر أشكال القهر الآخرى

تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هما الشرطان الأساسيان لمنع إعادة إنتاج النظم الأبوية الإستبداية غير الديمقراطية

الحركات النسوية تمثّل جزءا لا يتجزء من الحراك الشعبي العربي والقوى الديمقراطية المحرّكة للثورات والمطالبة بدول مدنية علمانية ديمقراطية تتحقق فيها المساواة الكاملة

على امتداد يومي 26 و27 من شهر تشرين أول الحالي 2011 عقد الجمع العام لمنتدى النساء العربيات إجتماعا في العاصمة الاردنية عمان. ناقشت خلاله المجتمعات الربيع العربي والتحولات الديمقراطية في الدول العربية ودور ومشاركة النساء والحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية في الثورات العربية وفي الانتقال الديمقراطي.

صورة من الأرشيف

وقد أكدّت المجتمعات على أهمية استثمار اللحظات التاريخية التي تمر بها المنطقة العربية وشعوبها التي تنتفض ضد الأنظمة الديكتاتورية السياسية وضد الفساد ومن أجل النضال لتحقيق الديمقراطية وبناء الدول المدنية الديمقراطية الحديثة التي تضمن المساواة والمواطنة الكاملة والحق في الاختلاف والحق في التنظيم وممارسة الحريات العامة التي تكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة لكافة مواطناتها ومواطنيها. كما أشادت المجتمعات بنضالات الشعوب العربية عامة، وبالدور الذي لعبته النساء العربيات خلال الثورات المختلفة في كل من: تونس، مصر، العراق، الأردن، ليبيا، اليمن، الجزائر، البحرين وسوريا. وأكدن على أن الحركات النسوية تمثّل جزءا لا يتجزء من الحراك الشعبي العربي والقوى الديمقراطية المحرّكة للثورات والمطالبة بدول مدنية علمانية ديمقراطية تتحقق فيها المساواة الكاملة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت المشاركات على خطورة إستمرار استبعاد النساء وبطريقة ممنهجة عن المشاركة في إعادة بناء وتشكيل الدولة المدنية الديمقراطية ومستقبل بلداهن. وإنطلاقا من هذه الحقيقة فقد أكدّت المجتمعات على أن لا ديمقراطية حقيقية في ظل تهميش واستبعاد النساء، واللواتي يشكّلن نصف المجتمعات العربية عن المشاركة في صنع واتخاذ القرار.
 
انتهاك حقوق النساء
كما أدان الجمع العام لمنتدى النساء العربيات جميع أعمال القمع والقتل التي تستخدم للسيطرة على الحركات الاجتماعية المتصاعدة، لا سيما استخدام جميع أشكال العنف ضد النساء بما في ذلك الإهانة اللفظية والتحرش والاغتصاب، والذي يستهدف إسكات النساء واستبعادهن. وأشارت المجتمعات إلى إن عملية محاولة إخضاع النساء واستخدام العنف ضدهن لا يمكن فصلها عن سائر أشكال القهر الآخرى، فهياكل السلطة الأبوية التي تكرّس تبعية النساء قد ظهرت جليّة في مرحلة التحولات الديمقراطية. وفي هذا السياق فقد شدد الجمع العام على أن التفاعل بين النظم السياسية المحافظة والنظم الاقتصادية الليبرالية التي تدعمهم، والتي إتحدت مع الحركات الأصولية والدينية السياسية تتخذ طابعا ذكوريا وتقود إلى المزيد من التهميش والافقار وتأجيج العنف وانتهاك حقوق النساء في الفضاءات الخاصة والعامة في المواطنة الكاملة وفي حياة خالية من العنف. وأشار الجمع العام لمنتدى عايشة إلى أن إقامة الدول المدنية العلمانية وإقرار الدساتير والتشريعات التي تؤكد على ذلك، بما في ذلك قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، تشكّل شروطا أساسية لتحقيق دولة العدالة الإجتماعية والمواطنة الكاملة والفاعلة التي تحقق المساواة ما بين النساء والرجال. وأن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هما الشرطان الأساسيان لمنع إعادة إنتاج النظم الأبوية الإستبداية غير الديمقراطية، ومواجهة تصاعد الحركات الأصولية التي تعمل على تغيير الواقع الثقافي والإجتماعي المتنوع في مجتمعاتنا ودولنا العربية.

الالتزام بدعم الانتفاضات
وأعربت المجتمعات عن إلتزامهن بدعم الإنتفاضات المستمرة للشعوب وللحركات النسائية في جميع البلدان، وشددن على التضامن العميق مع مطالب النساء الوطنية والنسوية المنشودة من أجل التغيير الاجتماعي والسياسي، وفي ضوء إحقاق حقوق النساء والمساواة الكاملة ما بين النساء والرجال. وبناء على ما تقدّم فقد أكدّت المشاركات في الجمع العام لمنتدى النساء العربيات - عايشة على ما يلي:
- ضرورة إدماج وتثبيت مبدأ المساواة ما بين النساء والرجال في جميع مجالات صنع السياسات، إبتداء من صياغة الدساتير الوطنية وإنتهاء بالقوانين المحلية وخطط الأحزاب السياسية من أجل ضمان إحترام حقوق النساء كمبدأ أساسي وتكريس قيمة المساواة كقيمة تأسيسية في السياسات المستقبلية.
- إعتماد تدابير إيجابية من أجل تعزيز مشاركة النساء في هياكل صنع القرار بإعتماد تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لرفع مستوى تمثيل النساء في كافة مواقع السلطة وفي جميع المجالات الاقتصادية والسياسية بهدف معالجة وتصحيح العجز الحاصل في تحقيق الديمقراطية والعدالة بما يتوافق مع احتياجات النساء والرجال على حد سواء.
- ضرورة العمل على تطوير تشريعات وطنية مدنية في كافة البلدان العربية، وبما يتضمنه ذلك من أهمية فصل الدين عن مؤسسات الدولة، بما لا يمس حرية العبادة وممارستها لكافة الطوائف الدينية الموجودة وبدون تمييز. وإتخاذ تدابير عاجلة لتغيير النظام التعليمي، الذي يكرّس الثقافة الذكورية النمطية، التي تعمل على استبعاد النساء عن مواقع اتخاذ القرار في المجالين العام والخاص. نظرا لأن حقوق النساء هي حقوق إنسانية عالمية ولا يمكن التسامح مع أية إساءة تستهدف أو تشرّع استهداف سلامة النساء الجسدية والنفسية باسم الثقافة أو التقاليد أو الدين.
- إدانة العنف الذي يمارس ضد النساء والفتيات في جميع أشكاله الجسدية، الجنسية، النفسية، الاقتصادية، المؤسساتية والاجتماعية. وحث الحكومات الوطنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز وتبني تشريعات ملزمة غير متسامحة مع الجناة – مرتكبي العنف ضد النساء.
- دعوة الدول العربية إلى الإسراع في سحب كافة تحفظاتها على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتعجيل في وضعها موضع التطبيق من خلال عكس بنود الاتفاقية على التشريعات والسياسات الداخلية. وكذلك المصادقة على البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية.

هذا وقد ناقش الجمع العام لمنتدى عايشة وأقر خطة عمله للعام القادم وأنتخب هيئة سكرتارية جديدة، ومنسقة عامة جديدة تأكيدا على مبدأ التداول ونهجه الديمقراطي.