رسالة النائب بركة إلى رئيس الكنيست رفلين تجدد النقاش حول قانون آفي ديختر العنصري

القانون يدعو لجعل إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي" ويثبت رموزها الصهيونية ويلغي صفة الرسمية عن اللغة العربية

ويشرعن إقامة بلدات أحادية القومية بمعنى لليهود فقط

رفلين يعرب عن تحفظه من القانون ولكنه يرفض شطبه باعتبار أنه لا يدخل في خانة القوانين العنصري

18 من أصل 37 نائبا وقعوا على القانون هم من حزب "كديما"

أثارت الرسالة التي بعث بها النائب محمد بركة بوصفه نائب رئيس الكنيست، إلى رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، مطالبا إياه باعادة البحث في رئاسة الكنيست بالقرار الذي يسمح بادراج قانون عنصري بادر اليه النائب عن "كديما" آفي دختر على طاولة الكنيست، أثارت ضجة في الأوساط الإعلامية والسياسية، خاصة بعد قرار رفلين الرافض للطلب، رغم اعلانه بأنه يتحفظ من القانون.
وكان الرئيس السابق جهاز المخابرات العامة "الشاباك" وعضو الكنيست عن حزب "كديما" المعارض، آفي ديختر، قد طرح في نهاية الدورة الصيفية الماضية مشروع قانون ينضح بالعنصرية، ضد المواطنين العرب ووجودهم في وطن الآباء والأجداد، وانضم إلى مشروع القانون العنصري، الغالبية الساحقة من حزب "كديما" الذي يتبجح من حين إلى آخر، بأنه يعترض على القوانين العنصرية، إذ حينما تم طرح القانون وقع عليه 41 نائبا، من بينهم 21 نائبا من أصل 28 نائبا في كتلة "كديما"، ثم تراجع لاحقا 4 نواب من بينهم 3 نواب، وحتى الأسبوع الجاري، كان قد وقع على القانون 37 نائبا من بينهم 18 نائبا من "كديما".
ومن بين الموقعين إلى جانب ديختر، من نواب "كديما" شاؤول موفاز ومئير شطريت، ومسؤولي الشاباك السابقين يسرائيل حسون وغدعون عيزرا، ورئيس كتلة الليكود الحاكم زئيف إلكين، ونواب من كتلة "يسرائيل بيتينو" من بينهم حمد عمار وغيرهم، وعمليا فإن القانون يحظى بأغلبية برلمانية واضحة، إذا أخذنا بالاعتبار أن الوزراء ونوابهم، وعددهم 37 أيضا، لا يوقعون على مبادرات قوانين خاصة.

بنود عنصرية
ويطلق على القانون اسم إسرائيل: الدولة القومية للشعب اليهودي، بمعنى أنه يعتبر اليهود في العالم "شعبا"، وهذا يعني أن حق السكن والتوطن فيها يقتصر على اليهود فقط، ويثبت القانون رموز الدولة المعروفة بالإضافة إلى نشيدها ذي التعابير الصهيونية والمتزمتة، ويلغي القانون صفة الرسمية عن اللغة العربية، ويمنحها "مكانة خاصة للناطقين بها لدى توجههم إلى خدمات الدولة"، بمعنى مثلا شطب كل القوانين التي تلزم بالنشر الرسمي باللغة العربية مثل الإعلانات الرسمية ولافتات الشوارع وغيرها.
كذلك فإن القانون يعتبر الشريعة اليهودية مصدر التشريعات، كما أن الشريعة تكون مرجعية لجهاز القضاء الإسرائيلي في حال واجه قضية ليس لها جواب في القانون الإسرائيلي القائم، وغيرها من البنود.

بركة: القانون مناقض للديمقراطية
وبعث النائب محمد بركة برسالة إلى رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، يؤكد فيها أن قرار رئاسة الكنيست في الدورة الصيفية الماضية بالسماح بادراج هذا القانون على جدول أعمال الكنيست فيه خلل كبير، كون أن القانون يتناقض مع تعريف إسرائيل "دولة ديمقراطية"، وأن ربط النظام الديمقراطي بالهوية اليهودية، يلغي فورا الصفة الرسمية عن اللغة العربية، وعليه، فعلى رئاسة الكنيست أن تعيد النظر بقرارها، وسحب القانون من على طاولة الكنيست إلى حين اعادة البحث في رئاسة الكنيست.
ويذكر أن النائب بركة بدأ مهامه عضوا في هيئة رئاسة الكنيست ونائبا للرئيس، في مطلع الدورة الشتوية الجارية وبعد اقرار ادراج اقتراح القانون على طاولة الكنيست.
واقتبس بركة في رسالته، بعض ما قاله المستشار القضائي للكنيست إيال يانون، في كلية القضاء في جامعة حيفا، معترضا على القانون، ودعا إلى اجراء حوار وبحث شعبي عام حول هذا القانون.
وحذر بركة من أن هذا القانون ينتقص من حقوق المواطنين العرب، الذين يواجهون أصلا وابلا من القوانين العنصرية.
وقد بعث رئيس الكنيست رؤوفين رفلين رسالة رد للنائب محمد بركة، أعلن فيها عن تحفظه من القانون، إلا أنه ادعى أن القانون لا يدخل في الخانة التي تمنع طرحه على الهيئة العامة للكنيست.

الرسالة تفتح الملف من جديد
وقد اثارت رسالة النائب بركة ورد رفلين عليها ردود فعل واسعة في الحلبتين الإعلامية والسياسية، وحسب ما نشر، فإن جهات عدة تمارس ضغوطا على بعض الموقعين على القانون من حزب "كديما" لسحب تواقيعهم، فيما اعلن المبادر ديختر، عن اصراره على طرح القانون، على الرغم من بعض المعارضين في "كديما" لهذا القانون.
وكان النائب بركة قد اجرى لقاءا مع رئيسة "كديما" تسيبي ليفني وانتقد خلاله بشدة طرح القانون من قبل ديختر وتوقيع نواب من كديما عليه مؤكدا ان حزب "كديما" لا يستطيع ان يكون بديلا "لليكود" من خلال منافسته في التطرف ومن جهتها اكدت ليفني لبركة انها تعارض القانون بشدة وتعمل على اتخاذ قرار في حزبها لاتخاذ موقف حازم وملزم ضد القانون.
واختارت صحيفة "هآرتس" تخصيص كلمة العدد الصادر يوم الإثنين من هذا الاسبوع، إلى طرح الموضوع من جديد، داعية هي أيضا إلى منع طرح هذا القانون على جدول أعمال الكنيست.