أبرز ما جاء في البيان:

التأكيد على ضرورة مواصلة النضال الشعبي للحفاظ على وعينا المجتمعي في حقنا التاريخي لكافة أراضينا المصادرة

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي الصادر عن لجنة المتابعة جاء فيه: تبنت لجنة المتابعة للجماهير العربية في جلستها الأخيرة موقف اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي اللجون برفضها المطلق عرض المحكمة العليا التعويض المالي لأصحاب ارض اللجون في حوض رقم 20420 وتصل مساحته نحو 200 دونم, دون إثبات حق الملكية لأصحاب الأراضي.

حقنا التاريخي
وتابع البيان:" وكانت المحكمة العليا قد أقرت في وقت سابق مشروعية المصادرة لهذا الحوض كسائر أراضي اللجون المقدرة بنحو 35 ألف دونم بعد سجالات خاضتها لجنة اللجون لإثبات عدم قانونية مصادرة أراضي حوض 20420 في جذر قرية اللجون المهجرة.
وتلخصت قرارات الجلسة التي عقدت في بلدية أم الفحم أمس السبت 22.10.011 بمشاركة واسعة من أطراف مختلفة بما يلي :
1- التأكيد على ضرورة مواصلة النضال الشعبي للحفاظ على وعينا المجتمعي في حقنا التاريخي لكافة أراضينا المصادرة .
2- الاستمرار بالإجراءات القانونية والمشاركة في جلسة المحكمة المركزية بتاريخ 25.10.011 لمناقشة دعوة ملكية الأرض (تسوية الأرض). علما انه تم الدعوة لهذه الجلسة بتكليف من المحكمة العليا للبت في أحقية الملكية عند مصادرتها سنة 1953 .
3- تؤكد لجنة المتابعة مجددا على الفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء بحرمة بيع الأرض المصادرة أو قبول التعويض المالي عنها . "-الى هنا نص البيان.