د. إغبارية: الشرطة وحدها تتحمّل المسؤولية إن عُرِفت هوية الأفراد المعتدين أو حتى لو بقيت "مجهولة" وسأقدم اسستئنافا على القرار للمستشار القضائي للحكومة

وصل النائب د. عفو إغبارية (الجبهة) رسالة من مكتب التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) مفادها، أنها قرّرت إغلاق ملف الدعوى التي رفعها د. إغبارية ضد أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه يوم الزيارة الاستفزازية للمأفونين باروخ مارزل وبن جبير وزمرتهما إلى أم الفحم بتاريخ 27-10-2011، حيث أصيب د. عفو يومها بقنبلة صوت بإصابة مباشرة في رجله أدت إلى انتفاخها وانحباس الدمّ بها.

الاستهتار بسلامة وأمن المواطنين
وتضيف رسالة (ماحش)، إن وحدة التحقيق قررت إغلاق الملف لعد توفّر الأدلّة الدامغة لتشخيص هوية المعتدين وعليه لم تجد مفر من إغلاق الملف بحجّة أن الجاني مجهول الهوية.
وفي تعقيبه على قرار (ماحش) قال د. عفو: " لقد قدّمت إفادة واضحة للشرطة تؤكِّد أنه خلال تعرّضي للإصابة كنت على مقربة من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة (اليسام) وعلى وشك الوصول إليهم للحديث معهم ليكفّوا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي داخل الأحياء المأهولة وافتعال المواجهات مع المواطنين، وكان بإمكانهم التعرّف على هويتي كعضو كنيست يحمل الحصانة البرلمانية، الأمر الذي يؤكّد أن الاعتداء على شخصي كان مدبّرا مقصودا. ولكن قرار (ماحش) اليوم بإغلاق الملف يشير إلى ما قلناه دائمًا أنه من غير الطبيعي أن تحقّق الشرطة مع نفسها، لأن كافة الملفات المشابهة التي تحقق بها يكون مصيرها الإغلاق، بذريعة عدم وجود أدلّة وخاصة عندما تكون الضحية من العرب".
وقال د. عفو أنه ينوي الاستئناف على قرار (ماحش) للمستشار القضائي للحكومة، حيث من المفروغ منه والأكيد بأن الإصابة كانت من قبل أفراد الشرطة وقد أبلغت عن إسم قائد وحدة الشرطة المسؤولة عن الاعتداء وهو شمعون شابو، ومع ذلك فإن الشرطة وحدها من تتحمّل المسؤولية إن عرفت هوية الأفراد المعتدين أو حتى لو بقيت "مجهولة"، لأن هذا الاستهتار بسلامة وأمن المواطنين العرب يطلق العنان لبلطجة الشرطة ووحداتها المختلفة أكثر لتنكّل بمواطني الدولة العرب كما حدث مؤخّرًا في كفرياسيف واعتداء شرطة السير القطرية على المواطنَين عاصي شحادة وعيسى هكول دون ذنب اقترفاه.