الباحث عبدالله حمّاد:

في عام 1983، وبعد إعلان منطقة "جهتا" منطقة عسكرية مغلقة، انتقل السكان إلى منطقتين أساسيتين هما منطقة المعرجات ومنطقة مغاير الدير

المدرسة أقيمت عام 1969 في منطقة "جهتا" قضاء أريحا، وكانت تشمل خيمة تمت توسعتها لتشمل صفوفاً ابتدائية وإعدادية (من الصف الأول حتى الصف الثامن)

المحامي سليمان شاهين:

مكتب التنظيم رفض فتح ملف بحجة عدم وجود إثباتات ملكيّة على الأرض المقامة عليها المدرسة والمسجد

بتاريخ 19 كانون ثاني 2010 قام مفتش تابع للجنة الفرعية للتفتيش في الإدارة المدنية بتعليق 5 أوامر وقف عمل وهدم على جدران الصفوف الجديدة في المدرسة وعلى جدار المسجد

ألغت النيابة الإسرائيلية العامة قرارا يقضي بهدم مسجد ومدرسة ابتدائية لسكان عشيرة المليحات (الكعابنة) في منطقة المعرجات – محافظة أريحا بحجة البناء دون ترخيص.وقام سكان عشيرة المليحات بإضافة الصفوف الإبتدائية والمسجد للتجمع بجهود فردية وذاتية لخدمة أطفال وأهالي العشيرة وهي إضافات من زينكو وبركسات، وبعدها بفترة وجيزة أصدرت النيابة الإسرائيلية قرارا بهدم 5 مباني منها 4 كرفانات ومبنى من البركسات، والتي يتم استعمالها كصفوف إضافية لمدرسة ابتدائية يدرس فيها 64 طالباً وطالبة، إضافة إلى مسجد لسكان عشيرة المليحات.
وبعد متابعة قانونية من قبل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أبلغت النيابة الإسرائيلية العامة مؤخرا أنه ليس في نيتها تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق تلك المباني.

الباحث عبد الله حماد: تدني الظروف والإمكانيات التعليمية
ومن جانبه، فقد أكّد الباحث عبدالله حمّاد، مدير وحدة البحث الميداني في مركز القدس، أن المدرسة أقيمت عام 1969 في منطقة "جهتا" قضاء أريحا، وكانت تشمل خيمة تمت توسعتها لتشمل صفوفاً ابتدائية وإعدادية (من الصف الأول حتى الصف الثامن)، وتخدم بالأساس 200 عائلة من عشيرة المليحات التي تسكن في المعرجات، وهي المدرسة الابتدائية الوحيدة الموجودة بالمنطقة.
وأضاف، أنّه في عام 1983، وبعد إعلان منطقة "جهتا" منطقة عسكرية مغلقة، انتقل السكان إلى منطقتين أساسيتين هما منطقة المعرجات ومنطقة مغاير الدير، وبعد ثلاثة أعوام وبموافقة الإدارة المدنية تم إنشاء مدرستين من الباطون (مدرسة في كل منطقة)، وعانى الطلاب لسنوات عديدة من ضيق المكان، وعدم إمكانية التوسع بسبب رفض الإدارة المدنية لذلك، وتدني الظروف والإمكانيات التعليمية.
وبالمقابل بادرت وزارة التعليم الفلسطينيّة عام 2005، وعلى أثر ازدياد إعداد الطلاب والنية في تدعيم التجمعات السكنية في محافظة أريحا، إلى إقامة مبنى إضافي (كرفان) لتوسيع المدرسة، وفي سنة 2007 أضافت مبنيين من (زينكو) كصفوف تعليمية، وفي سنة 2010 لعدم إمكانية الطلاب التعلم في صفوف الزينكو بسبب الحر الشديد، والأضرار الصحية التي يمكن أن يسببها، تمت إضافة بعض الكرفانات كصفوف تعليمية وتم إنشاء مسجد بجانب المدرسة

المحامي سليمان شاهين: مكتب التنظيم رفض فتح ملف
ومن جانبه فقد أوضح المحامي سليمان شاهين-مقدم الألتماس- أنه بتاريخ 19 كانون ثاني 2010 قام مفتش تابع للجنة الفرعية للتفتيش في الإدارة المدنية بتعليق 5 أوامر وقف عمل وهدم على جدران الصفوف الجديدة في المدرسة وعلى جدار المسجد، حيثُ تطرقت إلى الصفوف والمسجد كمباني خاصة وتجاهلت تماماً طبيعة البناء واستعماله. وأضاف شاهين، أنّه في شهر شباط 2010 أمهلت الادارة المدنية المدرسة 30 يوما لتقديم طلب ترخيص، ورفضت اللجنة إدعاءات محامي المركز حينها بضرورة التعامل مع المباني بشكل استثنائي بسبب كونها مبانٍ عامة، وقد تقدموا بطلب لمنحهم مدة زمنية مطوّلة للتوجه إلى لجنة التنظيم المركزية للحصول على موافقتها.

التوجه لمكتب التنظيم
وأوضح المحامي شاهين أنه وبعد الجلسة توجهت إدارة المدرسة لمكتب التنظيم التابع للإدارة المدنية في منطقة أريحا لتقديم طلب ترخيص، لكن مكتب التنظيم رفض فتح ملف بحجة عدم وجود إثباتات ملكيّة على الأرض المقامة عليها المدرسة والمسجد، رغم أن عشيرة المليحات انتقلت إلى المعرجات بعد إعلانها منطقة عسكرية وبموافقة الإدارة المدنية التي تعرف أن غالبية سكان القرية لا يملكون الأراضي في منطقة المعرجات. وتوجه المركز بعد رفض الإدارة المدنية فتح ملف الترخيص بالتماس فوري إلى محكمة العدل العليا الإسرائيليّة في مطلع نيسان 2010، ونجح باستصدر أمر تجميد لأوامر الهدم حتى صدور قرار نهائي في موضوع الإلتماس الذي تضمن طعونات قانونية مختلفة مثل المساس بحقوق أساسية للسكان وأهمها حق التعليم وحق ممارسة الشعائر الدينية، كما هاجم سياسة الإدارة المدنية التي تضع العراقيل أمام البناء الفلسطيني في مناطق "ج" وبالأخص المنشئات البدوية، كما أوضح شاهين.وأوضح المركز في بيانٍ لهُ أنه أُبلِغَ مؤخراً أنّ النيابة لا تنوي تنفيذ قرارات الهدم في هذه المرحلة، ولذا سيتم تجميد أوامر الهدم إلى أجلٍ غير مُسمى بِشرط عدم إضافة مبانٍ جديدة في المدرسة، وأنّهُ في حال تجدّدت النيّة في المستقبل سيتم إعلام المدرسة خطياً بذلك، وهو النص المتبع عندما تتراجع النيابة عن تنفيذ أوامر الهدم.