أهم ما جاء في البيان:

السجون منذ حزيران الفائت تشهد تصعيداَ غير مسبوقاً لحملات واقتحامات الوحدات الخاصة ( النحشون و الدرور) لغرف وأقسام الأسرى في ساعات متأخرة من الليل تقدم خلالها هذه الوحدات على التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم بالهراوات

مصلحة السجون الإسرائيلية بدورها ردت بعزل عشرات الأسرى و أربع أسيرات في أقسام العزل، ووصل الأمر حد عزل الأسير في زنزانة ضيقة ووضع الطعام أمامه وتصويره كما حصل مع الأسير أحمد أبو السعود في عزل ريمون

مؤسسة الضمير تدعو الحركة الوطنية الفلسطينية إلى وضع قضية الأسرى وحريتهم و إضرابهم المفتوح عن الطعام على رأس أوليات عملها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب صباح اليوم الإثنين بيان صادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
بخصوص دخول إضراب الحركة الأسيرة الفلسطينية يومه السابع وعن عقوبات وعزل ومنع المحامين من زيارة الاسرى المضربين وجاء في البيان كما يلي: " تخوض الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال منذ ستة أيام إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعد أن قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتضييق الخناق على الأسرى بعد الحملة الإعلامية والسياسية التحريضية التي شنتها حكومة الاحتلال لتضليل الرأي العام العالمي تمهيداً لتعريضهم لسلسلة من العقوبات الانتقامية وتجريدهم من أبسط حقوقهم. وكان رئيس حكومة الاحتلال يوم 23 حزيران 2011، قال " إن الامتيازات التي يحصل عليها ( الإرهابيون) في السجن ستتوقف".

صورة توضيحية

وأضاف البان: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، رصدت منذ ذلك، قيام مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ سلسلة طويلة من الإجراءات التي قلبت الأوضاع في السجون رأساً على عقب. ومن هذه الإجراءات حرمان الأسرى من التعليم، ومنع إدخال الكتب، منع إدخال الملابس، توسيع نطاق العزل الانفرادي، فرض الغرامات المالية على الأسرى بمبالغ باهظة وبطريقة انتقامية، تقيد الأسرى أثناء زيارات المحامين، وتقليل كمية الخضار المقدمة للأسرى من 3.5 كيلو غرام إلى 1.7 كيلو غرام، منع الزيارات بين غرف والأقسام، هذا بالإضافة إلى استمرار مصلحة السجون في عزل عشرين أسيراً وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية منذ أكثر من ثلاث سنوات ومنهم النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إبراهيم حامد، عباس السيد، محمود عيسى، وعبد الله البرغوثي، هذا في الوقت الذي يستمر حرمان أكثر من 2000 أسيراً فلسطينياً من حقهم في الزيارات العائلية بينهم قرابة 700 أسير من قطاع غزة محرمون من الزيارات والاتصال مع عوائلهم منذ خمس سنوات".
 
تنكيل بلأسرى والاعتداء عليهم بالهراوات
وقال البيان: " كما تشهد السجون منذ حزيران الفائت تصعيداَ غير مسبوقاً لحملات واقتحامات الوحدات الخاصة ( النحشون و الدرور) لغرف وأقسام الأسرى في ساعات متأخرة من الليل تقدم خلالها هذه الوحدات على التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم بالهراوات.  كما أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية تقليص مدة الزيارة العائلية إلى نصف ساعة بدل 45 دقيقة ومرة واحدة شهرياً بدل مرتين كما كان الأمر منذ سنوات طويلة. هذه الأسباب هي التي قادت الحركة الأسيرة يوم 27 أيلول 2011، إلى خوض الإضراب المفتوح عن الطعام كملجأ أخير للحفاظ على مكتسبات وحقوق الأسيرات والأسرى التي تعمدت بالتضحيات.
ففي البدء أعلن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإضراب المفتوح عن الطعام في رافعين مطالب الحركة الأسيرة وجرى التوافق على أن تخوض بقية الفصائل إضراباً متقطعاً عن الطعام في أيام الأربعاء والخميس والسبت وصولاً إلى إضراب المفتوح عن الطعام لكافة أقطاب الحركة الأسيرة، ما لم تستجب مصلحة السجون للمطالب المرفوعة.
وفي الأيام التالية دخلت قيادات الحركة الأسيرة في الإضراب المفتوح عن الطعام في نسق تصعيدي مدروس وأمتنع الأسرى المرضى منهم عن تناول الطعام و الأدوية".

منع المحامين من زيارة الأسرى
مصلحة السجون الإسرائيلية بدورها ردت بعزل عشرات الأسرى و أربع أسيرات في أقسام العزل، ووصل الأمر حد عزل الأسير في زنزانة ضيقة ووضع الطعام أمامه وتصويره كما حصل مع الأسير أحمد أبو السعود في عزل ريمون.
كما أقدمت مصلحة السجون منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين كما جرى صباح اليوم حيث رفضت إدارة سجن نفحة السماح لمحامي الضمير بزيارة الأسيرين أحمد سعدات و جمال أبو الهيجاء بعد أن كانت إدارة السجن وافقت بالأمس على تصريح زيارتهما. هذا في الوقت الذي تستمر فيه مصلحة السجون بحملة تنقلات للأسرى بين السجون بهدف ممارسة الضغط عليهم وإرباك تنظيمهم.
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تعتبر أن مطالب الحركة الأسيرة مطالب مشروعة ، فمنذ بداية تموز 2011 و المؤسسات الحقوقية والقانونية ووزارة الأسرى والمحررين تحذر من انفجار الأوضاع في السجون جراء تساوق وخضوع مصلحة السجون الإسرائيلية لحملة التحريض ضد الأسرى .
مؤسسة الضمير تؤمن أن حماية الأسرى و إنجاح إضراب الحركة الأسيرة في تحقيق مطالبه يتطلب ويستحق تكاثف كل الجهود الحقوقية و القانونية والسياسية والشعبية بغرض حمل دولة الاحتلال على معاملة الأسرى وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة .

وعليه فإن مؤسسة الضمير تدعو إلى:
- ضرورة المسارعة إلى بلورة إستراتيجية فلسطينية واضحة وموحدة تتضمن استنهاض الحراك الشعبي الفلسطيني لحمل مطالب الأسرى وحريتهم من خلال المشاركة في برنامج الفعاليات المقرة من قبل القوى والفعاليات والهيئات الوطنية و الشعبية.
- الهيئات الدولية والأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية إزاء حرية الأسرى وحقوقهم .
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الخروج عن صمتها وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين واحترام تفويضها وعدم التساوق والخضوع للضغوط الإسرائيلية.
- الحركة الوطنية الفلسطينية إلى وضع قضية الأسرى وحريتهم و إضرابهم المفتوح عن الطعام على رأس أوليات عملها .
- الحركة الأسيرة إلى التمسك بمطالبها و وحدتها.