الجاهزية ناجمة عن كونها باتت تتمتع بالتقدم وتمارس الأعمال والوظائف المنوطة بها على أتم وجه

السلطة الوطنية الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة العمل على إقامة البنية التحتية وبناء المؤسسات التي تؤهلها لإقامة دولة فلسطين المستقلة

الحكومة ستواصل العمل على التخلص من الآثار التي أفرزها الاحتلال على المجتمع الفلسطيني، وستوسع نطاق إجراءات الإصلاح والتنمية التي أنجزتها الحكومة

أعلنت الحكومة الفلسطينية جاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، مع اقتراب موعد طلب عضويتها في الأمم المتحدة. واشارت الى أن هذه الجاهزية ناجمة عن كونها باتت تتمتع بالتقدم وتمارس الأعمال والوظائف المنوطة بها على أتم وجه، والتي أتت نتيجة لنجاحها في تنفيذ خطتها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة والدولة"، وما ترتب عليه من إنجازات على صعيد التنمية والإصلاحات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي، إنه تم إعداد هذا التقرير ليؤكد على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية وجاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، وعرض الإنجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسيتم تقديم التقرير إلى اجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 18/09/2011، منوهاً إلى أنه تم إعداد التقرير من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

مسؤولية أخلاقية وسياسية
وتساءل الجرباوي فيما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً الآن لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية التامة فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحويل الإنجازات التي حققتها إلى واقع، بعد نجاحنا في تنفيذ الخطط والبرامج التي تؤهلنا لإقامة الدولة التي تبسط السيادة الكاملة على أرضها المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مما يكلل مسعانا نحو الحرية والعدالة وتحقيق وتجسيد رؤية حل الدولتين التي تُجمع عليها الأسرة الدولية. ونوه الجرباوي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة العمل على إقامة البنية التحتية وبناء المؤسسات التي تؤهلها لإقامة دولة فلسطين المستقلة. وذلك بشهادة الكثير من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة التي أشارت بشكل واضح في تقاريرها الصادرة حديثاً إلى استحقاق الشعب الفلسطيني وجاهزيته لإقامة الدولة. وأكد وزير التخطيط على أن الحكومة ستواصل العمل على التخلص من الآثار التي أفرزها الاحتلال على المجتمع الفلسطيني، وستوسع نطاق إجراءات الإصلاح والتنمية التي أنجزتها الحكومة حتى هذه المرحلة من خلال أعمال التشبيك والشراكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

دولة فلسطين... قصة نجاح
ويستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "دولة فلسطين... قصة نجاح" ملخّصًا بالإنجازات الهامّة التي حقّقتها الحكومة الفلسطينية من أجل استكمال الجاهزية والاستعداد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولا يغطّي هذا التقرير التقدّم الذي أحرزته الحكومة منذ الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين في مدينة بروكسل ببلجيكا خلال شهر نيسان 2011 فحسب، وإنما يشتمل كذلك على ما حقّقته الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة من إنجازات رئيسة على مدى العامين المنصرمين في إطار تنفيذ برنامجها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وهي الفترة التي شهدت العمل على استكمال تنفيذ الشقّ الثاني من "خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام 2008-2010"، والشهور الأولى من العمل على تنفيذ "خطة التنمية الوطنية 2011-2013". ويتألف هذا التقرير من أربعة فصول تستعرض تفاصيل الإنجازات والجهود التي بذلتها الحكومة في قطاعات الحكم والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، وهو يُختَتم بفصلٍ مقتضب يوجز التحديات التي تواجهها الحكومة وتطلعاتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في هذه القطاعات. وحسب التقرير فقد أفضت الجهود التي بذلتها الحكومة في قطاع الحكم إلى إنجازاتٍ لا يستهان بها على صعيد توطيد أركان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

إصلاح قطاع إدارة المال العام
وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومة جهودَها في تطوير قدرات الهيئات المحلية وتطوير هياكلها التنظيمية. كما نجحت الحكومة في إصلاح قطاع إدارة المال العام، وتصويب وضع الموازنة العامة الذي أدى إلى تراجعٍ جوهري ومستدامٍ في مستويات صافي الإقراض المرصود لتغطية تكاليف استهلاك الماء والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض العجز في الموازنة الجارية بصورة معتبرة بما يتوافق مع الاستهدافات المقررة في الموازنة على المدى المتوسط. ومع ذلك، فقد تسبّب النقص المتواصل في المساهمات المالية التي تقدّمها بعض الدول المانحة لدعم الموازنة الجارية في أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ أدت إلى تأخر الحكومة في الوفاء بجميع التزاماتها تجاه موظفي القطاع العام وتسديد مستحقات القطاع الخاص. وبين التقرير أن الحكومة استمرت في تنفيذ إجراءات الإصلاح الإداري وتعزيز أسس التنمية الإدارية في كافة أجهزتها ومؤسساتها في الوقت المناسب.

ضمان إقامة الدولة الفلسطينية
وفي القطاع الاقتصادي أوضح التقرير أن الحكومة ما تزال ماضيةً في تنفيذ جهودها التي تستهدف بناء الاقتصاد الوطني، الذي سيشكل ركنًا لا يستغنى عنه لإنجاز الاستقلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية. فقد واصلت الحكومة عملها على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ونظّمت الحكومة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية في كافة محافظات الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة في تقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع المواطنين في المناطق الفلسطينية كافة.