التأمت كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في اجتماعها الأسبوعي الاثنين حيث بحث الأعضاء جملة من القضايا الهامة، واتخذوا عددا من القرارات من أهمها.
أولا: تندد القائمة بقرارات الرئيس المعين لبلدية الطيبة شلومو تويزير والتي فصل بموجبها العشرات من موظفي البلدية بشكل تعسفي، متجاهلا الاتفاقيات ولجنة الموظفين، تؤكد أن السياسة التي يتبناها الرئيس والمؤتمن ( הנאמן ) المعينين، لن تجر على الطيبة بلدية وجمهورا إلا مزيدا من الويلات، ولن يتصلح الوضع إلا من خلال قيادة منتخبة تلقى الدعم والتأييد من وزارة الداخلية بعيدا عن أسلوب الوصاية.
ثانيا: تدين القائمة أعمال التدمير التي نفذتها جهات حكومية في المقبرتين الإسلامية والمسيحية في قرية البروة، وتعتبر هذه الانتهاكات تكريسا للسياسة الإسرائيلية المستهترة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرارا للتعديات على العدد القليل المتبقي من هذه المقدسات، وتطالب الحكومة برفع يدها مرة وللأبد عن مقدسات المسلمين والمسيحيين، وإعطائهم الحق في إدارتها، والاستفادة من مردوداتها بعد عقود من سرقتها على يد حكومات إسرائيلية.

ثالثا: تستهجن القائمة مشروع القانون الذي يتولى النائب العمالي ايتان كابل تقديمه بالتنسيق مع سيده وزير الدفاع أيهود براك، والقاضي بفرض عقوبات بعيدة المدى تصل إلى حد حرمان المواطن العربي من الانتخاب إذا لم يقبل بالخدمة العسكرية أو المدنية، وترى في هذا التوجه نزوعا إلى مزيد من العداء ضد العرب، واستمرارا للتوجهات الأخيرة التي تدفع في اتجاه مزيد من الحصار ضد الأقلية العربية، وتدعو القائمة إلى الوقوف بحزم في وجه هذه المحاولات وإسقاطها.
رابعا: ترى القائمة في قرارات وزارة الداخلية بحل المجالس البلدية أو دمجها كما يقترح الوزير الحالي شطريت، والتي تطال كثيرا من المجالس والبلديات العربية، إصرارا على الذهاب ضد إرادة الناس، وتجاهلا لكل التجارب الماضية التي أثبتت إن كل قرارات الدمج في الوسط العربي لم تزد الأوضاع فيه إلا ترديا، والسبب في ذلك إن الدمج جمع بين سلطات ضعيفة من حيث المبدأ،فكانت النتيجة مزيدا من الضعف، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هذا الشأن، وتصحيحه بما يخدم مصلحة السكان.
خامسا: تعتبر القائمة ازدياد الشكاوي للكثير من رؤساء المجالس والبلديات العرب من محاولة الحكومة فرض خرائط هيكلية تضرب في العمق مصالح المواطنين العرب وفرص تطورهم بالشكل المطلوب، تعتبر ذلك دليلا على أن الحكومة لم تتعلم الدرس، وان المصلحة العربية تحتل أسفل سلم أولوياتها ، وتدعو الحكومة ألإصغاء إلى مطالب الرؤساء العرب، خصوصا وأن مطالبهم هذه تلبي الحد الأدنى مما يستحقه المواطنون العرب مع بداية القرن الواحد والعشرين.
سادسا: ما زالت الحكومة تثبت المرة تلو الأخرى أنها صماء تجاه الاحتياجات الأساسية لسكان الدولة عربا ويهودا، وذلك في كل ما يتعلق بحياتهم اليومية وعلى رأسها التعليم والخدمات الاجتماعية والوضع الاقتصادي. وترى في عدم توصل الحكومة إلى حل مع كادر المحاضرين في الجامعات والذي بات يهدد السنة الدراسية بالكامل، إشارة إلى هذا السلوك الحكومي البليد، وتطالب بالإسراع في إنهاء الأزمة، لأن إلغاء السنة الدراسية معناه مزيد من الأعباء على الطبقات الفقيرة وخصوصا العرب.
سابعا: تشير القائمة إلى أن زيارة بوش الأخيرة للمنطقة لم تحقق اختراقا حقيقيا في مفاوضات السلام، بل جاءت محبطة للجانب الفلسطيني إلى حد كبير، خصوصا وأن الفلسطينيين لم يسمعوا من بوش ألا وعودا انتقصت من حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم تلزم إسرائيل بأي إجراء عملي على ألأرض حتى في القضايا المتفق عليها كوقف ألاستيطان وغيره. وعليه تدعو القائمة الفلسطينيين والعرب إلى تحديد أولويات المرحلة ، قبل أن تبدأ إسرائيل بجني ثمرات الزيارة وحدها.
ثامنا: تؤيد القائمة كل المبادرات الداعية إلى الحوار بين ألأشقاء الفلسطي ن يين من أجل تحقيق الوحدة السياسية والجغرافية والوجدانية، وتجاوز انعكاسات القطيعة الحالية، كما وتدعو ألأخوة في غزة والضفة أن لا يزيدوا من مآسي الشعب الفلسطيني، والتوقف الفوري عن أية ممارسات تمس بالنسيج الفلسطيني وبالوحدة الفلسطينية.
تاسعا: تدعو القائمة إلى الإسراع بتنفيذ عملية تبادل للأسرى، تضمن الإفراج عن أعداد كبيرة من الفلسطينيين مقابل الجندي ألأسير جلعاد شليط، والجنديين ألإسرائيليين ألأسيرين في لبنان، كما وتتمنى القائمة على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني العمل بكل الجد والإخلاص لإتمام الصفقة لأهميتها في بناء ولو جزء من الثقة، وتحقيق شيء من الانفراج في الوضع المتأزم على الساحة ألإسرائيلية والفلسطينية.
عاشرا: تدين القائمة الحصار على قطاع غزة ، وتراقب بقلق كبير التدهور الصحي في القطاع، كما تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، واستمرار الحصار للقدس الشريف، وفرض الأمر الواقع في محيط المسجد الأقصى المبارك، وتدعو الحكومة ألإسرائيلية إلى وقف هذه ألانتهاكات لأنها لا تزيد الواقع إلا احتقانا ، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور.