الحركة الإسلامية:

 الإدعاءات التي طرحتها وزارة الداخلية البريطانية باطلة وستكون باكرة المواجهات يومي 14-15/9/2011 حيث ستنظر المحكمة البريطانية العليا بمسألة قانونية الاعتقال

لا يعقل أن تكون مسألة طرد القيادات والرموز المسلمة والعربية والفلسطينية مسألة هيّنة تلجأ إليها الحكومات الغربية متى ما شاءت دون أن تجد من يقف ليقول لا لهذه السياسات الظالمة

منذ اللحظة الأولى التي تم فيها إعتقال فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني قلنا إن القرار صهيوني والتنفيذ بريطاني، ومع سير الملف تأكدت لنا هذه الحقيقة بما لا يدع مجالاً للشك، إننا وبعد مرور شهرين على القرار الظالم بإبعاد فضيلة الشيخ فإننا نود أن نضع بين أيديكم التفاصيل الآتية المتعلقة بالملف:


الشيخ رائد صلاح

1. فيما يتعلق بالقضية التي رفعها فضيلة الشيخ رائد صلاح للقضاء البريطاني ضد قرار وزيرة الداخلية القاضي بإبعاده عن الأراضي البريطانية، فإن الجلسات للنظر فيها تبدأ في الثلث الأخير من شهر أيلول القادم ومن المتوقع أن تنتهي خلال أيام من بدئها.

2. نحن في الحركة الإسلامية نعتبر أن هذا الموقف هو دفاع عن كل مسلم وعربي وفلسطيني، فلا يعقل أن تكون مسألة طرد القيادات والرموز المسلمة والعربية والفلسطينية مسألة هيّنة تلجأ إليها الحكومات الغربية متى ما شاءت دون أن تجد من يقف ليقول: لا لهذه السياسات الظالمة، وقد ظنت الداخلية البريطانية أن إبعاد فضيلة الشيخ رائد صلاح ووسمه بالتهم الباطلة التي روجها اللوبي الصهيوني سيكون سهلاً، ولكنها لم تتوقع أن تجد هذا التحدي وهذا الإصرار على مواجهة هذا العنت الصهيوني.

منصة لطرح قضايا الداخل الفلسطيني
3. سنخوض هذه المعركة وسنواجه هذا القرار الظالم بروح "نحن نتهم"، ومن هنا فإننا نؤكد أن كل الإدعاءات التي طرحتها وزارة الداخلية البريطانية باطلة وستكون باكرة المواجهات يومي 14-15/9/2011 حيث ستنظر المحكمة البريطانية العليا بمسألة قانونية الإعتقال الذي تعرض له فضيلة الشيخ رائد صلاح يوم 29/6/2011.
 
4. إنه لمن الشرف لنا في الحركة الإسلامية أن نجعل من هذا الملف منصة نطرح من خلالها بكل جرأة وإخلاص قضايانا في الداخل الفلسطيني كلها، بلا إستثناء من حيث مصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وسن القوانين العنصرية، والتمييز العنصري، والإضطهاد الديني والقومي وقضايا المقدسات، وعلى رأس ذلك قضيتي القدس والمسجد الأقصى المبارك .