في أعقاب إلغاء قانون الخوذات

إلغاء قانون الخوذات سيكلف الدولة حوالي (160) مليون شيكل نظرا للحاجة إلى معالجة المزيد من المصابين .

جمعية اور ياروك : في إسرائيل حوالي مليون راكب دراجة، وفي العام 2010 قتل (18) من راكبي الدراجات – وهذا ارتفاع بنسبة 20% مقارنة بالعام 2009 ، و90% من الراكبين يتعرضون للإصابات داخل البلدات .

" إن إلغاء قانون الخوذات يتجاهل كليا حقيقة إن ركوب الدراجة دون اعتمار خوذة معناه المخاطرة بالحياة والأرواح " - هذا ما قاله شموئيل ابواف المدير العام لجمعية " أور يروك " في أعقاب قرار الكنيست بإدخال تعديل على القانون ينص على إعفاء راكبي الدراجات البالغين من اعتمار (وضع أو ارتداء) الخوذة الواقية للرأس، خلال الركوب داخل البلدة . وقد تم إقرار التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الخميس 4.8.2011 .

 زيادة للأطباء المعالجين المسعفين
وأضاف ابواف أن تكلفة تعديل هذا القانون تبلغ (160) مليون شيكل سنويا. واستند المدير العام في تصريحه هذا إلى تقرير الدكتور "غيري غينسبرغ " الذي قدمه خلال جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية التي ناقشت الموضوع في شباط فبراير هذا العام . والدكتور غينسبرغ هو مسؤول في وزارة الصحة في مجال التكنولوجيا، وكان قد قال في تقريره المذكور : " في حال إقرار هذا التعديل ستطرأ زيادات قدرها أربعة آلاف حالة علاج، وأربعون ألف زيادة (مراجعة) لأقسام الطوارئ وثمانون ألف زيادة للأطباء المعالجين المسعفين . وسيبلغ مجمل تكلفة كل هذه الزيادات للجهاز الصحي في إسرائيل قرابة (160) مليون شيكل " . ( مقتطف من بروتوكول لجنة الاقتصاد البرلمانية فبراير شباط -2011 ) .
وفي هذه الجلسة نفسها قال الدكتور موني بنيفلا، مدير قسم جراحة الأعصاب للأطفال في مستشفى " هداسا –عين كارم " : " أن الخوذة – وهنا ستقولون أن كلامي ديماغوغي – منقذة للحياة ،وليس فقط بالنسبة للأولاد . أن هذا الكلام حقيقي وواقعي وينطبق على الكبار والصغار – على حد السواء " ( مقتطف من بروتوكول جلسة لجنة الاقتصاد – فبراير شباط 2011 ) .

في إسرائيل حوالي مليون راكب دراجة
وشدد ابواف كذلك على انه خلافا لادعاءات المبادرين إلى إلغاء القانون القائلة بان – لزوم اعتماد (وضع) الخوذة قانونياً (بالقانون) لا يؤدي إلى تراجع في عدد راكبي الدراجات – "حتى في تلك المناطق في العالم التي سجل فيها تراجع معين في عدد راكبي الدراجات بعد سريان مفعول قانون الخوذات، خلال فترة ما بين سنتين إلى ثلاث بعد إقرار القانون – فقد عاد عدد راكبي الدراجات إلى سابق عهده، بل انه ارتفع قليلاً"!
وعلم من جمعية "أور يروك" انه في العام 2010 قتل (18) من راكبي الدراجات – أي بارتفاع قدره 20% مقارنة بالعام 2009، وان 90% من الراكبين يتعرضون للإصابة داخل البلدات. كما أن قرابة نصف حوادث الدراجات تؤدي إلى إصابات في الرأس (48.6%)، وتقلّل الخوذة إصابات الرأس والدماغ بنسبة تتراوح ما بين 85% -88%.
وبالإضافة إلى لزوم ووجوب إبقاء قانون اعتمار الخوذة على حاله بدون تعديل أو تغيير، فان جمعية "أور يروك" تؤيد تشجيع استخدام الدراجات وضمان الآمان للراكبين.

ومن ضمن الوسائل الأهم التي يتوجب ضمانها وتوفيرها:
• الفصل بين حركة السيارات وحركة الدراجات الهوائية.
• إبطاء الحركة في المناطق المأهولة بالسكان، وذلك بواسطة الدوارات وخطوط المشاة والمطبات وما شابه.
• تخطيط بلدي مخصص أيضا لراكبي الدراجات
• التربية والتوعية: يجب التشديد كثيراً على التوعية لعموم السكان بواسطة النشر – وبشكل خاص تربية وتوعية الأولاد.
• تطبيق القانون: تفضيل راكبي الدراجات والمشاة – على السائقين.