رئيس الوزراء نتنياهو :الكثير من المجالات ينبغي معالجتها. لا يمكن تجاهلها ولا داعي لتجاهل الاصوات التي تعلو من الجمهور. نريد أن نوفر حلولاً حقيقية وسوف نقدمها. أسعى الى توفير هذه الحلول, ليس بشكل تجميلي بل بشكل جوهري, ومن خلال القيام بتغيير حقيقي في سلم الأولويات

عمم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للاعلام العربي بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه :"فيما يلي ملخص لأقوال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية التي عُقدت هذا الصباح في أورشليم القدس:لقد شاهدنا خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات شعبية تعرب عن احتياجات حقيقية تتمثل بغلاء المعيشة وبغلاء السكن. ولكن لها أبعاد كثيرة أخرى. أفهم هذه الاحتياجات وأصغي اليها وكذلك تعمل الحكومة. بدأنا العمل على معالجة بعض المشاكل حين تم تشكيل الحكومة وأعني الاصلاحات في الاسكان والخطة لانقاذ التعليم العالي والخطة التي تقرب المناطق البعيدة في البلاد الى وسطه من خلال الطرق الجديدة والقطارات.

بنيامين نتنياهو

ومع ذلك, يوجد الكثير من المجالات ينبغي معالجتها. لا يمكن تجاهلها ولا داعي لتجاهل الاصوات التي تعلو من الجمهور. نريد أن نوفر حلولاً حقيقية وسوف نقدمها. أسعى الى توفير هذه الحلول, ليس بشكل تجميلي بل بشكل جوهري, ومن خلال القيام بتغيير حقيقي في سلم الأولويات. سيخفف هذا التغيير العبء الاقتصادي الملقى على عاتق المواطنين الاسرائيليين.
الصعوبات
نعي أن أسرة عاملة لها طفلين تواجه الصعوبات بتسديد مصروفاتها الشهرية. كلنا نعترف بالمشاكل التي يواجهها الطلاب الجامعيين الذين لا يستطيعون دفع الايجار وبمشاكل الطبقات الضعيفة والجنود المسرحين والآخرين. نريد أن نقدم حلولاً فعالة.
انني أعين اليوم لجنة مهنية يترأسها البروفسور مانوئيل تراختنبرغ. ويتم تشكيل لجنته بتعيين خبراء من داخل الحكومة ومن خارجها. ويحتاج البروفسور الى يوم أو يومين ليكمل قائمة الخبراء الخارجيين وتجري هذه اللجنة حواراً واسعاً مع شرائح وأوساط مختلفة في المجتمع وتصغي الى المشاكل والاقتراحات وبناءاً على ذلك يتم تكليفها ببلورة توصيات تقدم بدورها الى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية الذي يترأسه وزير المالية.
توصيات نهائية
وبعد أن يستمع هذا المجلس الى تلك التوصيات ستتم بلورة توصيات نهائية يتم تقديمها اليّ شخصياً. وأنوي طرح هذه الخطة على الحكومة خلال الشهر القادم. أريد دعماً كاملاً منها بالتغيير الكبير الذي سنجريه في الاقتصاد الاسرائيلي.
يجب على هذا التغيير أن يرتكز على أربع مجالات :
1. تغيير سلم الاولويات بغية تخفيف الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق المواطنين.
2. تغيير تركيبة الضرائب.
3. توسيع الخدمات الاجتماعية.
4. زيادة التنافسية والفعالية في أسواق المنتوجات والخدمات بهدف تقليص أسعارها.
5. خطوات عملية لتنفيذ خطة الاسكان التي دشنتها الحكومة.
ميزانية الدولة
وتعرب توصيات هذا الفريق عن ضرورة المحافظة على المسؤولية المالية في ميزانية الدولة التي نحتاج اليها كثيراً خاصةً في هذه المرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وحدث أمس شيء لم يحدث خلال سبعين العام الماضية, منذ البدء بتدريج دول بمرتبات حسب أرصدتها. وتم تخفيض رصيد الولايات المتحدة, وهي أكبر قوة عظمى اقتصادياً في العالم, من قبل وكالة ستاندارد أند بورس. وهذا الحدث ينضم الى أزمة تتفاقم في دول أوروبا ويبدو أن 120 أو 130 مليون أوروبياً يعيشون في دول موجودة على وشك الافلاس والبطالة الواسعة.
لذلك يجب علينا العمل بمسؤولية اقتصادية مع اجراء اصلاحات تعكس حساسيتنا الاجتماعية. ان الاقتصاد الاسرائيلي متين وواجه الأزمات وسيواجهها في المستقبل. انني متأكد بأننا سننجح في ذلك.
وكلمة أخيرة: لا نستطيع ارضاء الجميع ولا يمكن توفير حلول لكل المطالبات. سنستمع الى الجميع ونتكلم مع الجميع وسنجري حواراً صريحاً وفي نهاية الأمر يتم اختبارنا بتوفير الحلول العملية التي تدعو الى الخيارات والتوازن. وانني متأكد أنني اخترت الرجل الأنسب لحمل هذا العبء الثقيل.