نيويورك تايمز:

الإدارة تعتزم توسيع العقوبات التي فرضت في أيار لكن العملية القانونية للقيام بذلك تأخرت وراء عنف سوريا المتسارع ضد المتظاهرين

مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدموا مشروع قانون يفرض عقوبات اقتصادية أشد على سوريا من تلك المفروضة بالفعل ضد الأسد وزمرة من كبار معاونيه

إدارة أوباما تواجه دعوات مكثفة لمعاقبة سوريا بقوة أشد على قمعها الدموي للاحتجاجات التي تعم البلاد، لكن مسؤولين يقولون إنه بدون دعم دولي أوسع فإن الخيارات التي لديهم قليلة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد.

 

وقالت نيويورك تايمز إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدموا مشروع قانون يفرض عقوبات اقتصادية أشد على سوريا من تلك المفروضة بالفعل ضد الأسد وزمرة من كبار معاونيه. وفي الوقت نفسه سحبت إيطاليا سفيرها في سوريا ودعت دولا أخرى لتفعل ذلك وهو ما تردد صداه لدى الجمهوريين الذين يدعون الرئيس أوباما للقيام بنفس الشيء.

إجراءات جديدة
وفي نيويورك ناقش مجلس الأمن العنف لليوم الثاني لكنه ظل منقسما بشأن مدى قوة الرد. وأصدر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أشد انتقاد حتى الآن قال فيه إن الأسد "فقد كل إحساس بالإنسانية".
وفي واشنطن تعهد مسؤولو الإدارة الأميركية بإجراءات أشد لكنهم لم يصلوا إلى حد إعلان أي إجراءات جديدة مما يؤكد مدى صعوبة التحدي الدبلوماسي والسياسي الذي لاقاه أوباما من القمع في سوريا.

توسيع العقوبات
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تعتزم توسيع العقوبات التي فرضت في مايو/أيار لكن العملية القانونية للقيام بذلك تأخرت وراء عنف سوريا المتسارع ضد المتظاهرين، بما في ذلك الهجمات الوحشية التي بدأت يوم الأحد في حماة ومدن أخرى. وبحسب الأمم المتحدة أودى هذا الصراع بحياة أكثر من 1500 سوري منذ مارس/آذار.
وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ أمس قال السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد إن العقوبات ضد كبار المسؤولين السوريين بدأت تعمل عملها. وصرح أيضا بأن الإدارة كانت تناقش عقوبات إضافية مع الأوروبيين يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أكبر، بما أن تلك المفروضة من قبل الولايات المتحدة تقيد بالفعل التبادل التجاري الأميركي مع سوريا.

هدف الإدارة
ومؤكدا على هدف الإدارة الواضح، لكنه لم يُذكر صراحة، بشأن حكومة جديدة في سوريا قال فورد إنه من المهم أن تتم معايرة أي عقوبات تأديبية بالطريقة التي لا يتم معها تدمير الاقتصاد في حقبة ما بعد الأسد.
ودبلوماسيا كثفت الإدارة الأميركية جهودها لتعزيز إدانة دولية لحكومة الأسد بحث أعضاء مجلس الأمن على دراسة قرار دعت إليه بريطانيا في مايو/أيار لكنه لقي معارضة من روسيا ودول أخرى أغضبتها العملية العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلسي ضد ليبيا. وقال مسؤول بارز في الإدارة إن المجتمع الدولي بحاجة إلى مزيد من الحث في هذه القضية أكثر مما في القضية الليبية.
وقالت الصحيفة إن الصراع في ليبيا لازم معالجة الإدارة لسوريا بطرق شتى وهو ما يؤكد قصر النفوذ السياسي الأميركي والقوة العسكرية في البلدين. كما أن وضع سوريا يختلف عن ليبيا لأن الخيار العسكري فيها مستبعد وما زالت سوريا تجد دعما من بعض أعضاء جامعة الدول العربية ودول أخرى.

عزلة سوريا الدبلوماسية
لكن كان هناك علامات أمس بأن الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد عمقت عزلة سوريا الدبلوماسية. وأبدت روسيا -وهي حليف مهم- دعمها لبعض الإجراءات الجديدة لمجلس الأمن. حتى أن دولا أخرى أعضاء في مجلس الأمن كانت معارضة في السابق لأي إجراء، بما في ذلك البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، قالت إنها تؤيد إدانة العنف.