النائب عفو إغبارية:

الطرف الوحيد الذي لا يتعامل مع إضراب الأطباء بشكل جدي هو هذه الحكومة، التي لا تسمع ولا ترى، ولا تعي ما يجري من حولها

لا يمكن وصف هذه الحكومة إلا بأوصاف الفظاظة والإستعلاء، واللامبالاة بمصير المواطنين، ومصير الأطباء وما يقدموه من واجب انساني حقيقي

وزارة المالية ترفض الإستجابة لمطالب الأطباء العادلة، لأن هناك من يعتقد أن هذا الإضراب كباقي الإضرابات، لكن الإختلاف الوحيد هو أن الأطباء ملزمون بأداء واجبهم

ناقشت الكنيست قضية إستمرار إضراب الأطباء، وتصعيد خطواتهم الإحتجاجية بناءًا على طلب النائب عفو إغبارية الذي إستهل خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، بالإشادة بالتضامن الجماهيري الواسع مع اضراب الأطباء، الذي يعبر عن التعاطف مع مطالبهم ويؤكد صدقها، إلا أن الطرف الوحيد الذي لا يتعامل مع إضراب الأطباء بشكل جدي هو هذه الحكومة، التي لا تسمع ولا ترى، ولا تعي ما يجري من حولها، رغم إستمرار الأطباء بتقديم كافة واجباتهم، إلتزامًا بواجبهم الإنساني والأخلاقي والمهني.

النائب عفو إغبارية

وقال إغبارية: "إن وزارة المالية ترفض الإستجابة لمطالب الأطباء العادلة، لأن هناك من يعتقد أن هذا الإضراب كباقي الإضرابات، لكن الإختلاف الوحيد هو ان الأطباء ملزمون بأداء واجبهم الإنساني، وتقديم العلاج لكل حالة لا تحتمل التأجيل، وهم يؤدون واجبهم الإنساني على أكمل وجهن والعديد من الأقسام ما زالت تقوم بعملها كالمعتاد لأن أي تراجع من قبل الأطباء بتأدية واجبهم، سيتسبب بمشاكل عديدة لا يمكن تصورها، فالعمليات تنفذ في موعدها وأقسام الولادة تعمل بكامل طواقمها كالمعتاد، لكن للأسف فإن هذه الحكومة لا تقدر قيمة هذا العمل الإنساني، الذي يقدمه الأطباء، أثناء إضرابهم، ولا يمكن وصف هذه الحكومة إلا بأوصاف الفظاظة والإستعلاء، واللامبالاة بمصير المواطنين، ومصير الأطباء وما يقدموه من واجب إنساني حقيقي، حتى في لحظات إضرابهم، وهذا ينعكس على الإستخفاف الكبير بمستقبل جهاز الصحة العام، الذي يبدو أن هذه الحكومة تستعد لإجباره على الإحتضار، ووضع خطط أخرى بديلة تتلائم مع رؤيتها الإقتصادية".

وزارة المالية مفتاح الحل
وهاجم النائب إغبارية رئيس الحكومة نتنياهو ووزير ماليته شطاينتس، اللذان لا يبديا أي خطوة إيجابية للتوصل الى حل، كما وأشاد إغبارية بموقف ودور نائب وزير الصحة ليتسمان في تطوير الصحة وعمله الدؤوب المتواصل، وأشار الى ضرورة الضغط على وزارة المالية لأنها مفتاح الحل، وتغيير وجهة نظر أربابها في التعامل مع حقوق الأطباء ومستقبل خدمات الصحة التي يجب أن تضمنها الحكومة، من أجل سلامة وصحة الجمهور، وقال إغبارية: "إن الطلاب المتدربين هم أطباء ومختصو الغد، ويجب توفير كافة الشروط والحقوق لضمان عملهم المهني، لأن 10-15% من الأطباء فقط يتلقون رواتب ملائمة للجهود التي يقدمونها، ويجب ضمان مستقبل الأطباء الشباب، الذين سيصبحون بعد عدة سنوات مدراء أقسام ومختصون، وستوكل اليهم إدارة المستشفيات، وسيكونون المسؤولون عن تقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين، فكيف يرى وزير المالية مستوى الخدمات الصحية في المستقبل، مع مستوى الرواتب التي يحصل عليها الأطباء اليوم، هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه حكومة نتنياهو"، وأضاف إغبارية: "إن دعوة وزارة المالية لتقليل ساعات المناوبة، يحتم زيادة عدد الملكات، لكن الوزارة لا تنوي زيادته بالنسبة المطلوبة، ما يعني تقليل عدد الوظائف وساعات العمل في المناوبات".

قضية الإمتحان الحكومي للأطباء
وتوجه إغبارية لنائب وزير الصحة ليتسمان مستعرضًا قضية الأطباء الذين لم ينجحوا بإجتياز الإمتحان الحكومي، وقال: "إن هذه الشريحة تشكل مخزون مهني، يجب إستغلاله ودمجه في جهاز الصحة، لفترة تجريبية، وتقييم عملهم خلال سنة، ما سيؤدي الى زيادة عدد الأطباء، وسد جزء من النقص في القوى البشرية، وتقليل الضغط على الطواقم المهنية، وهذا البرنامج يجب أن يكون بديلاً للخطط الحكومية التي تعد في أروقة الحكومة لإستيراد أطباء أجانب من إيطاليا وجورجيا".