أحمد الطيبي: إمتحانات القبول للعمل هي عقبة أمام إستيعاب العرب

مفوض خدمات الدولة ديان: أدرس بإيجابية تغيير طريقة إمتحانات القبول لخدمات الدولة

النائب مسعود غنايم : يجب التركيز على جهاز التعليم لخلق إقليم وعقلية وأجواء داعمة لإستيعاب العرب في القطاع العام

بدعوة من لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي ، أجرت مفوضية خدمات الدولة بحثاً مفصلاً عن وضع العرب في القطاع العام والشركات الحكومية، وقدمت نتائج الدراسة للجنة وتم التدوال فيها في الجسلة التي عقدت هذا الاسبوع.

 وافتتح الجلسة النائب الطيبي موضحا أن قرار الحكومة من عام 2007 حول استيعاب الموظفين العرب يقضي بأن تكون نسبتهم 10% حتى عام 2012، ولكن يتضح من التقرير الذي يغطي نصف المدة الزمنية المعطاة أن نسبة الموظفين العرب 7.52% ويبلغ عددهم 4717 موظفاً، غالبيتهم في جهاز الصحة وإذا استثنيناهم هبطت النسبة الى 6%. تم خلال عام 2010 استيعاب 635 موظفاً أي بنسبة 11.02%.

نسبة قليلة
اما نسبة العرب في الدرجات العليا ، في الوظائف الثلاث الأولى فلا يزيد عن 1.5%.  كما أوضح الطيبي أن وزارة الرفاه تخطت النسبة المرحلية للقانون لأن غالبية المواطنين العرب من الطبقة الضعيفة إقتصاديا والأكثر حاجة لخدمات هذه الوزارة. وبالنسبة لمناقصات الوظائف المخصصة للعرب فإن نسبتها في وزراة الصحة 0.52 بينما لا تتعدى 0.06 في سائر الوزارات.

البحث الفعال
وطالب الطيبي من مفوضية خدمات الدولة على ضوء باقي المعطيات رفع نسبة الأئمة ، والعمل على البحث الفعال عن الخريجين والمختصين لزيادة نسبة توجههم إلى المناقصات، وذلك بعد أن قال مفوض خدمات الدولة الذي مثل أمام اللجنة المحامي موشيه ديان أنهم لا يتقدمون إلى المناقصات حتى في الوظائف المخصصة للعرب.  وأضاف المفوض أن البعد الجغرافي بحكم وجود الدوائر الحكومية في مدينة القدس يحول دون رغبة الأكاديميين العرب في ترك منطقة سكنهم والتوجه للعمل فيها.

المساواة والديموقراطية
وردا على طرح الطيبي لموضوع صعوبة امتحانات التقييم وعد ديان بأن يدرس بإيجابية وتعمق إمكانية تعديل طريقة امتحانات القبول للعمل في خدمات الدولة، ويعمل على منح دفعة لقبول العرب من أجل الهدف الأخير وهو المساواة وفقاً للقيم الديمقراطية.

عدم وجود مساواة
النائب عفو اغبارية الذي شارك في الجلسة قال : إحراز تقدم في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام يتطلب العمل على ذلك في جميع الوزارات، ولكنها مع الأسف لا تبني حالياً بنية تحتية من الكوادر البشرية لكي يتم دمجهم وايصالهم الى أعلى الدرجات في المستقبل. وشدد إغبارية على عدم وجود مساواة في الفرص بين الخريج من مدينة يهودية وآخر من مدينة عربية، وأضاق إغبارية أن الشركات والمصانع الكبرى غير متوفرة في البلدات العربية وإنما اليهودية مما يحول دون فتح مجالات وظائف أمام العرب. وبالنسبة لوزارة الصحة فإن عدد العرب فيها مرتفع لأنه جهاز أكثر ليبرالية من جهة، ولكن من جهة أخرى لا نرى إرتفاعاً في النسبة في الفترة الأخيرة، إلى جانب صعوبة قبول الطلاب العرب لدراسة الطب وصعوبة امتحاناتهم إذا ما تخرجوا من جامعات خارج البلاد. وتساءل إغبارية إذا كانت هناك سياسة مقصودة لإفشال الخريجين العرب.

تحديد الأهداف
النائب مجلي وهبة طالب بأن يكون برنامج عمل واضح يشمل جميع الوزارات ويحدد الأهداف ، مع الضغط أكثر لرفع نسبة العرب، وتوضيح الآليات وخطة العمل لتحقيق هذا الهدف. كما أضاف وجوب زيادة عدد الوظائف المفتوحة أمام العرب وفي مختلف مجالات التخصصات، ومواصلة المطالبة بشدة لتخصيص الميزانيات لإنجاز هذا الهدف، وعندما تكون هناك نية لدى المسؤولين فإن هذا ممكن.

مواهب غير مستغلة
النائب مسعود غنايم الذي شارك هو أيضا في الجلسة قال يجب التركيز على جهاز التعليم لخلق إقليم وعقلية وأجواء داعمة لإستيعاب العرب في القطاع العام ، لأن الأغلبية اليهودية لا تريد تشغيل العرب، ومن هنا يجب الإقتناع بأن الدولة هي أيضاً الخاسرة من ذلك، لأن العرب لديهم قدرات وتخصصات ومواهب فائقة غير مستغلة. كما اضاف غنايم ان العرب لا يطالبون فقط بالمساواة وانما ايضا بالعدالة ومن حقهم العمل في القطاع العام.

عدم وجود العرب في لجان التقييم
النائب حمد عمار تطرق إلى عدم وجود عرب في لجان التقييم وإلى استيعاب موظفين عرب في الوظائف العالية.

متابعة الوضع
المحامية تسيونا كينيج من مفوضية تكافؤ الفرص في وزارة الصناعة والتجارة طالبت بأن تترجم جميع المناقصات للغة العربية، وضم ممثل عربي في لجان المناقصات ومراكز التقييم، ومتابعة وضع الموظفين الذين تم إستيعابهم حتى لا يتركوا العمل.

الحاجة إلى قرارات موجهة
الباحث والمحاضر الدكتور نهاد علي من جامعة حيفا وكلية الجليل الغربي شارك في الجلسة وقال : إن عملية استيعاب العرب في وظائف القطاع العام لها تداعيات هامة جدا في موضوع المساواة ، وشعور المواطنين العرب بالأمان، والإنتماء إلى المبنى الإجتماعي الإقتصادي، وتشير الإستطلاعات إلى أن العرب معنيون بالعمل ، وهناك جمهور يهودي معني بذلك أيضا، وهناك حاجة إلى قرارات موجهة لتطبيق ذلك لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

المراقبة عن كثب
محمد دراوشة مدير مشارك في مبادرات صندوق إبراهيم طالب بأن تنزل المفوضية " إلى الميدان " لتعرف عن كثب ما يمر بالخريجين والمختصين العرب، ودعم هؤلاء الخريجين بتأهيلهم ورفع مستوى تخصصاتهم ليتم استيعابهم ووصولهم الى الدرجات العليا. كما أشار الى أهمية الإستيعاب العائلي بمعنى ضمان استيعاب الموظف نفسه مع الأخذ بعين الإعتبار أن له عائلة وأبناء.

خصوصية المجتمع العربي
رولا مزاوي ممثلة جمعية " كاف مشفيه " طالبت بتعديل نمط إمتحانات التصنيف والتقييم والقبول بحيث تأخذ بعين الإعتبار خصوصية المجتمع العربي وأن يتم ملاءمتها ثقافياً. وأن يتم تسريع مراحل الإستيعاب والقبول حتى لا ييأس المرشح من القبول للعمل.

وجود تعليمات
ياسر عواد مسؤول مشروع دمج العرب في جمعية سيكوي شارك أيضاً في الجلسة وقال : لا بد من وجود تعليمات من المسؤولين لتطبيق قرارات الحكومة، وإلغاء المعوقات بما فيها فروع للمفوضية في الألوية لضمان تطبيق القانون، مع إلزام الوزارات به ومتابعة عملها بحزم.

تدني الأجور
الهام شحبري العاملة في وزراة الصناعة والتجارة عرضت أمام اللجنة والموفوض الصعوبات التي يواجهها الموظف العربي ولا سيما تدني الأجور وصعوبات التقدم في العمل.  سوسن توما شقحة ممثلة عن جمعية نساء ضد العنف قالت ان 40% من الاكاديميات العربيات عاطلات عن العمل وطالبت بالوصول الى البلدات العربية الى ايام دراسية ومحاضرات من قبل المفوضية لفتح المجالات امامهن.

التشجيع على التقدم
سليمة سليمان من وحدة التطوير الإقتصادي التابع لمكتب رئيس الحكومة طالبت بأن يتم تعريف المواطنين العرب بجميع حقوقهم من المفوضية والتسهيلات التي يمكنهم الحصول عليها لتشجيعهم على التقدم للوظائف.

التعاون مع النقابة
هبة شمالي ممثلة عن نقابة المحامين طالبت المفوضية بالتعاون مع النقابة لفتح فرص العمل أمام المحامين العرب. وأجمل النائب احمد الطيبي بالقول : أن المعطيات منخفضة، مع ان هدف اللجنة هو الوصول الى 20% كنسبة المواطنين العرب في المجتمع وليس فقط 10% ، والعقبة امام استيعاب الموظفين العرب هي الحكومة والميزانيات، مما يتطلب تمييزا مصححا ودعم العرب لتخطي المعوقات غير الموجودة اصلاً بوجه الاغلبية اليهودية بما في ذلك امتحانات القبول. كما طالب بإجراء دورات تأهيل وتوجيه مهني وتحويل الى المهن المطلوبة لرفع نسبة استيعاب العرب في الوظائف الشاغرة.