توقيع وثيقة شرف بين الأهالي لاحترام القانون والأمتناع عن المس براحة المواطنين وسلامتهم وعدم التعدي على الملك العام

مطالب التجمع الوطني تبني برنامج متكامل يهدف محاربة الظواهر الغريبة التي باتت تقض مضاجع المواطنين في القرية وعلى رأسها الفوضى وإنتهاك القوانين

 بعث التجمع الوطني رسالة الى رئيس المجلس طالب فيها بتبني برنامج بشكل فوري للحد من ظواهر العنف والإنفلات. وجاء في الرسالة: نحو جلسة المجلس الخاصة المطلوب عقدها على وجه السرعة نود أن نؤكد ونطلب تبني برنامج متكامل يهدف الى محاربة الظواهر الغريبة التي باتت تقض مضاجع المواطنين في القرية وعلى رأسها الفوضى، انتهاك القوانين، التعدي على الملك العام (إغلاق الشوارع في الأفراح) الأزعاج (المفرقعات والرصاص وضجيج الأفراح في الساعات المتأخرة) والعنف.

بناءً عليه نقدم بهذا اقتراحاتنا لهذا البرنامج:
1) توقيع وثيقة شرف بين الأهالي لاحترام القانون والأمتناع عن المس براحة المواطنين وسلامتهم وعدم التعدي على الملك العام.
2) الوصول الى كل أصحاب الأعراس المخططة وطلب توقيعهم على التزام بعدم إغلاق الطرقات والشوارع, إنهاء حفلات الغناء في الساعة الثانية عشر ليلاً كحد أقصى, والأمتناع عن اطلاق المفرقعات والرصاص, مع الأشارة والتأكيد الى أن كل من يخالف القانون والتعهد الموقع ستتم معاقبته.
3) حث المواطنين ومطالبتهم بالأمتناع عن المشاركة في أفراح يتم فيها خرق وثيقة الشرف, إطلاق الرصاص والمفرقعات, إغلاق الشوارع والطرقات والتعهد بالأنسحاب العلني من هذه الأفراح في حال إطلاق الرصاص أو المفرقعات فيها.
4) المصادقة الفورية على القانون المساعد المتعلق بمنع الضوضاء, إغلاق الطرقات. والشوارع في المجلس المحلي والعمل به فوراً (بالتعاون والتنسيق مع الشرطة).
5) تعيين مسؤول الأمن في المجلس المحلي بشكل فوري.
6) طلب الأنضمام الفوري للبرنامج القطري "مدينة بلا عنف" والتي توفر الوسائل والأمكانيات والبرامج لمكافحة جميع الظواهر التي ذكرت (لقد قمنا بإرسال رسالة الى مدير البرنامج في منطقة الشمال لأجراء لقاء معه ودفع الموضوع الى الأمام.
7) مناشدة الأهالي بكافة الوسائل للتعاون فيما بينهم ومع المجلس المحلي لوضع حد لهذه الظواهر تعميم منشور, نداء في المساجد والمحافل الأجتماعية.
8) تشكيل لجنة شعبية خاصة لهذا الموضوع تعمل الى جانب المجلس المحلي.
9) تنظيم مسيرة شعبية تدعو لمكافحة العنف والفوضى واحترام النظام والقانون.
10) عقد جلسة عاجلة مع قائد شرطة كرميئل والمسؤلين في الشرطة الجماهيرية ومطالبتهم ثانية القيام بمسؤوليتهم وفرض القانون والتنسيق مع المجلس المحلي لتنفيذ البرنامج الذي يتبناه المجلس المحلي.
كلنا أمل أن يجد طرحنا هذا آذاناً صاغية ونحن على استعداد لتحمل مسؤولياتنا وواجبنا بالمساهمة في تنفيذ أي برنامج يتفق عليه من شأنه إحداث التغيير والأصلاح ...ولكم الشكر.