د. جاد جروش أشار إلى عدد من القضايا التي تعيق عملية تسجيل الأراضي

أيمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي أكد على أهمية الموضوع وخاصة في هذه الفترة التي تحمل الخطة الخماسية لتطوير الوسط العربي الكثير من الهبات

رون جيرليتس المدير العام:

 نحن في سيكوي نرى بأن المسؤولية الأولى عن ظاهرة عدم تسجيل الأراضي لملكية أصحابها العرب تقع على عاتق المؤسسات الرسمية

أقامت جمعية سيكوي، مطلع هذا الأسبوع يوما دراسيا هاما حول أهمية تثبيت ملكية المواطنين العرب لأراضيهم والمعوقات التي تحول دون ذلك في كثير من الأحيان، وذلك بمشاركة كوكبة من المختصين العرب وممثلي المؤسسات الرسمية ذات الصلة.

افتتح اليوم الدراسي، المحامي علي حيدر، المدير العام المشارك لجمعية سيكوي، والذي رحب بالحضور مؤكدا على أهمية الموضوع وانعكاساته على المواطنين العرب وفرص النمو الاعماري والاقتصادي، وأكد حيدر أن "سيكوي" قررت دراسة الموضوع ودراسته بشكل موضوعي ومهني عميق رغم حساسيته انطلاقا من قناعتها بوجود غبن تاريخي من قبل الهيئات الحكومية تجاه المواطنين العرب بهذا الصدد وبأن من واجب السلطات المحلية العربية أن تضع الموضوع ضمن سلم أولوياتها.

تثبيت ملكية المواطنين العرب
وحيا اليوم الدراسي المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء العرب والذي أشار إلى أن المشكلة ألأكبر بتثبيت الملكية هي بتثبيت ملكية المواطنين العرب في النقب لأراضيهم التي تدعي السلطات أنها تابعة لها، إلى جانب حقوق اللاجئين، إلا أنه أكد بالمقابل على ضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتثبيت ملكية المواطنين العرب على أراضيهم التي ليس هنالك أي نزاع على ملكيتها، ودعا جرايسي هنا المؤسسات الرسمية وبخاصة مكاتب الطابو والتسجيل والضرائب إلى اتخاذ خطوات فعلية وجادة للتخفيف عن المواطنين.
كما قدم أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، تحية أكد فيها هو أيضا على أهمية الموضوع وخاصة في هذه الفترة إذ تحمل الخطة الخماسية لتطوير الوسط العربي الكثير من الهبات التي بإمكان أصحاب الأراضي المثبتّة ملكيتهم لها من أن يحظوا بها، وقدم التحية إلى "سيكوي" على مبادرتها لهذا اليوم الدراسي.

ظاهرة عدم تسجيل الأراضي
رون جيرليتس، المدير العام المشارك لجمعية سيكوي، قال: "كان من المهم جدا لنا أن نوفر هذا اللقاء الهام ما بين ممثلي المؤسسات الرسمية والحكومية من جهة وبين المختصين ومنتخبي الجمهور العرب، لدراسة هذه القضية الهامة من مختلف جوانبها. نحن في سيكوي نرى بأن المسؤولية الأولى عن ظاهرة عدم تسجيل الأراضي لملكية أصحابها العرب تقع على عاتق المؤسسات الرسمية لكننا نرى بأن على المجتمع العربي أن يهتم بهذه القضية أكثر.  ومن ثم قدمت المحامية روت سر شلوم، مداخلة استعرضت فيها البحث الذي قامت بإعداده لصالح جمعية سيكوي حول الاشكاليات في تسجيل الأراضي في المجتمع العربي والطرق لتجاوزها.
وكانت الجلسة الأولى تحت عنوان "تسجيل الأراضي وتسوية نواة البلدة العربية- بين السياسة والتنفيذ" وشارك فيها كل من المحامية عليزا كن، المسؤولة عن تسجيل الأراضي في وزارة القضاء، سامي جروش، مدير ضرائب الأراضي في لواء الشمال وطاهر ناطور، مدير قطاع الجليل، في "مافي- مركز مسح إسرائيل". وأجمع المتحدثون على أهمية تسجيل الأراض لكن كلا منهم استعرض المصاعب بهذه المهمة من جوانب مختلفة.

تسجيل الحقوق على الأراضي
وأما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "جوانب مختلفة في الممارسة في تسجيل الحقوق على الأراضي" والتي شارك فيها كل من المخطط مصطفى أبو رومي، والذي أكد أن السلطة أقامت نظامين مختلفين لتسجيل الأراضي واحد للمواطنين اليهود والثاني للمواطنين العرب وشدد على أن مشكلة المسكن هي الأكثر الحاحا في المجتمع العربي ما يتطلب تغييرات جذرية، وأما المحامي إميل نحاس فقد تطرق إلى ظاهرة الشراكات الواسعة بقطعة الأرض الواحدة ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى شل إمكانيات استغلال الأراضي، ومن جهته فقد اقترح المحامي ومدقق الحسابات جاد جروش عددا من الاقتراحات للتسهيل على المواطنين العرب كإنشاء موقع لتخزين المعلومات الهامة التي تتعلق بالأراضي وبتعيين مهندس مساح عربي واحد على الأقل في كل اللجان ذات الصلة وأما المحامي طارق بشير فقد أشار إلى ظاهرة مقلقة وهي اضطرار المستثمرين العرب للتنازل عن البناء والتطوير في بلداتهم بسبب المشاكل بالبناء فيها، كما أشار مهندس المساحة د. جاد جروش إلى عدد من القضايا الأخرى التي تعيق عملية تسجيل الأراضي، ومن جهته فقد استعرض شاؤول موتسافي ما ادعى بأن وزارة الاسكان تقوم به لتشجيع تسجيل الأراضي.

مبادرة سيكوي
ومن جهته فقد قام بروفيسور راسم خمايسي، بتقديم تلخيص لليوم الدراسي، والذي أثنى على مبادرة سيكوي لطرح هذا الموضوع قائلا أنه ليس ظاهرة محلية فقط إنما عالمية إلا أن المؤسسات الرسمية في اسرائيل لا تستخلص العبر من التجارب العالمية، وقال خمايسي بأنه يجب العمل على التسوية بين رغبة المواطنين العرب باستغلال حقهم المدني بتسجيل الأرض وبين السلطات التي تنظر إلى هذا الشأن على أنه شأن قومي. وأكد خمايسي على أن من واجب المؤسسات إن أرادت أن تحل المشكلة أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الفلسطيني وقيمه وعدم التعامل مع المواطنين العرب على أن مواطنتهم مشروطة، كما دعا خمايسي رؤساء السلطات المحلية العربية إلى أخذ الموضوع على محمل الجد أكثر. بقي أن نشير إلى أن روت فينشنيك فينور، المديرة المشاركة لقسم السياسات المتساوية –والتي تدير القسم إلى جانب أمجد شبيطة- كانت قد أدارت اليوم الدراسي.