المحامية سوسن زهر:

اقتراح القانون هو بمثابة اقصاء للمواطنين العرب وتمييز ضدهم في القبول للعمل في الوظائف الحكومية

تفضيل الجنود المسرحين هو تمييز ضد العرب على أساس قومي، يتناقض مع قانون المساواة في فرص العمل والذي يمنع التمييز بين المتقدمين على أساس انتمائهم القومي أو أي انتماء آخر

بعث مركز "عدالة" ثلاث رسائل قانونية لثلاث جهات مختلفة تتعلق بإقصاء المواطنين العرب من سوق العمل والتمييز ضدهم في القبول للعمل فقط لكونهم عرب. وتشكل الحالات التي تشير إليها الرسائل الثلاث نماذج عينيه لعملية إقصاء العرب عن سوق العمل بشكل عام، وهو احد التفسيرات لنسبة البطالة المرتفعة في المجتمع العربي وخصوصًا في أوساط النساء العربيات.

المحامية سوسن زهر

تفضيل الجنود المسرحين
في الرسالة الأولى توجه مركز "عدالة" يوم الأحد 19 حزيران 2011 إلى كل من رئيس الكنيست رؤوفين رفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وجهات أخرى في الحكومة والكنيست وطالبهم بعدم المصادقة على اقتراح القانون الذي يعطي امتياز للجنود المسرحين في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة والذي اقر مؤخرًا في الحكومة وفي لجنة الدستور والقانون البرلمانية تمهيدًا للتصويت عليه في القرائة الأولى في الكنيست. وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الرسالة أن اقتراح القانون هو بمثابة اقصاء للمواطنين العرب وتمييز ضدهم في القبول للعمل في الوظائف الحكومية. ويشكل هذا القانون تمييزًا مرفوضًا ضد الأقلية العربية لكونها معفية من الخدمة العسكرية، وعليه فإن تفضيل الجنود المسرحين هو تمييز ضد العرب على أساس قومي، يتناقض مع قانون المساواة في فرص العمل والذي يمنع التمييز بين المتقدمين على أساس انتمائهم القومي أو أي انتماء آخر. كما يتناقض اقتراح القانون مع قانون التعيينات في سلك خدمات الدولة الذي يلقي على الوزراء واجب ضمان تمثيل ملائم للمواطنين العرب وللنساء في سلك في خدمات الدولة. وأضافت الرسالة أن المصادقة على القانون المقترح ستزيد من التمييز القائم في قبول العرب في الوظائف الحكومية وخصوصًا النساء العربيات حيث تشكل نسبة الموظفين العرب في خدمات الدولة 7.5%، ولا تتعدى نسبة النساء العربيات في هذا المجال 2% من الموظفين علمًا أن نسبة السكان العرب من مجمل السكان هي قرابة 20%.

نسبة المواطنين العرب في نتسيرت عيليت 15%، نسبة الموظفين العرب في البلدية 5.1%
وفي الرسالة الثانية توجه مركز "عدالة" في 14 حزيران 2011 إلى رئيس بلدية نتسيرت عيليت شمعون غابسو وطالبه بضمان تمثيل ملائم لسكان المدينة العرب كموظفين في البلدية. وذكرت الرسالة أنه وفقا للمعطيات الرسمية تصل نسبة السكان العرب في المدينة الى 15%، فيما تخلو أقسام كاملة في البلدية من الموظفين العرب كقسم الرفاه والقسم القانوني والطوارئ التي تشغل 83 موظفًا. وفي قسم المحاسبة يعمل موظف واحد من أصل 27 وفي قسم الإدارة والموارد البشرية يعمل موظفان عربيان من أصل 46. وبالمجمل، يعمل في البلدية 28 موظف عربي من أصل 550 موظف أي 5.1% من مجمل الموظفين، مع أن نسبة العرب في المدينة 15%.

التأثير حياة السكان العرب
وشددت المحاميان سوسن زهر ورامي جبران في الرسالة أن التمثيل الملائم للعرب في هذه الوظائف هو هام جدًا ومن شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان العرب في المدينة. كما أنه وفقًا لقرارات المحكمة العليا يتوجب على كل سلطة عامة أن تضمن تمثيل ملائم للموظفين العرب حتى وإن لم يكن قانونًا خاصًا يشير الى المؤسسة ذاتها. بناء عليه فإن عدم ضمان تمثيل ملائم للسكان العرب في وظائف البلدية هو مخالف لتعليمات القانون ومنافي لحق سكان المدينة العرب بالمساواة.
ونشر دليل دبي زهاف (الصفحات الذهبية) اعلانات لشركات مختلفة في صفحات داخلية تحمل عنوان"شغل يهود". وتقدم هذه الشركات خدمات متنوعة كالنقليات وعمال مواسير وخدمات اخرى.
وقد توجه مركز "عدالة" يوم الاثنين 20 حزيران 2011 باسم منتدى "شراكة - منظمات من أجل مجتمع ديمقراطي، متساو ومشترك" إلى نير لمفرط مدير عام شركة دبي زهاف وإلى وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، وطالبهم بإزالة العناوين "شغل يهود" فورًا معتبرًا أن معنى هذا الإعلان هو أن هذه الشركات تشغل اليهود فقط أي أنها ترفض تشغيل المواطنين العرب فقط بسبب انتمائهم القومي.

المساواة في فرص العمل
وذكرت المحامية سوسن زهر في الرسالة أنه وفقا لقانون المساواة في فرص العمل، يفرض على من يميز ضد عامل بسبب انتمائه القومي أو الديني غرامة تصل إلى 150.600 شيكل.بناء عليه طالب "عدالة" دبي زهاف بإزالة جميع العناوين "شغل يهود" من الدليل لأن موافقة دبي زهاف على نشر إعلان عمل يميز ضد الأشخاص على خلفية انتماءاتهم يعتبر تعاون من قبلهم مع الشركات المخالفة للقانون. كما وطالب المفتش المسؤول عن تطبيق قانون المساواة في فرص العمل باستخدام صلاحيته القانونية بجمع المعلومات والتحقيق مع كل الشركات التي تميز ضد المواطن العرب والتحقيق مع أصحاب الشركات وفحص شروط وعملية قبول عمال في هذه الشركات.