المحامي قيس ناصر: صدر القرار دون أن تمثل العائلات أمام المحكمة وتقدم شهاداتها لصلب القضية، بالإضافة إلى إدعائنا بأن القرار كان عمليا حكما غيابيا

عرفات إسماعيل:

يعتبر القرار انجازا هاما إذ أنه منع إخلاء 13 عائلة عربية من قرية دهمش من مبنى يسكون به منذ عام 1969، الأمر الذي كان سيسبب كارثة إنسانية كبيرة لهذه العائلات

القراريندرج في إطار نضال أهالي قرية دهمش بالبقاء على أرضهم وبالإعتراف بقريتهم ضمن المجلس الإقليمي عيمك لود

قررت محكمة الصلح في رحوبوت أمس الأربعاء 15.6.2011 قبول طلب المحامي قيس ناصر بإبطال قرار الحكم النهائي الذي أسصدرته دائرة أراضي إسرائيل لإخلاء 13 عائلة عربية من آل أبو كشك من منزلهم في دهمش (عيمك لود)، مستندة في قرارها على إدعاء المحامي قيس ناصر أنه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "إستطاعت دائرة أراضي إسرائيل قبل عدة أشهر إصدار قرار حكم نهائي بإخلاء 13 عائلة عربية من آل أبو كشك بحجة أنهم يسكنون في منزلهم دون إذن من دائرة أراضي إسرائيل، حيث صدر القرار دون أن تمثل العائلات أمام المحكمة وتقدم شهاداتها لصلب القضية، بالإضافة إلى إدعائنا بأن القرار كان عمليا حكما غيابيا، أدعيت أنه لم يكن لمحامي دائرة أراضي إسرائيل ساعة إصدار القرار وكالة سارية المفعول من المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، وهي وكالة مطلوبة في كل ملف في قضايا الأرض تكون به دائرة أراضي إسرائيل الطرف المدعي او المدعى عليه، محكمة الصلح ابطلت القرار مستندة بالأساس على قبولها لإدعائي بخصوص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل مؤكدة في قرارها أن عدم وجود وكالة سارية المفعول من قبل المستشار القضائي لحكومة إسرائيل هو خلل جوهري في إجراء إصدار القرار، وليس أمرا شكليا فقط، لهذا يعتبر القرار تجديدا قضائيا فيما يخص وكالة المستشار القضائي لحكومة إسرائيل وهو يدعو كل المترافعين في قضايا دائرة أراضي إسرائيل بفحص وكالة محامي دائرة أراضي إسرائيل في كل ملف وملف".

يندرج القرار في إطار نضال أهالي القرية بالبقاء على أرضهم
وقد عبّر السيد عرفات إسماعيل، رئيس لجنة قرية دهمش، عن إرتياحه للقرار بقوله: "يعتبر القرار انجازا هاما إذ أنه منع إخلاء 13 عائلة عربية من قرية دهمش من مبنى يسكون به منذ عام 1969، الأمر الذي كان سيسبب كارثة إنسانية كبيرة لهذه العائلات، ويندرج القرار ايضا في إطار نضال أهالي قرية دهمش بالبقاء على أرضهم وبالإعتراف بقريتهم ضمن المجلس الإقليمي عيمك لود التي يسكنون بها منذ عشرات السنين على أراضيهم الخاصة. رغم إبطال قرار إخلاء العائلات، لا يزال خطر الإخلاء يتهدد العائلات وذلك على ضوء تصميم دائرة أراضي إسرائيل بإخلائهن من منزلها ونحن لن نستسلم وسنعمل كل ما بوسعنا من النواحي القضائية والجماهيرية والسياسية لمنع الإخلاء وللإعتراف بقرية دهمش كقرية ضمن المجلس الإقليمي عيمك لود".