الحاضرون أكدوا على أن إرتفاع الأسعار بشكل كبير، تسبب بزيادة الأعياء على المواطنين بشكل كبير، وأن اتحادات المياه المحلية تتعامل مع المياه وكأنها سلعة تجارية

الدكتور أحمد نصار:

نحن كمجلس وكلجنة شعبية علينا أن نتحرك للتخفيف عن المواطنين في البلدة

لا يُخفى على أحد أن قضية الأسعار الباهظة للمياه التي يوفرها إتحاد المياه للمواطنين هو أمر لا تحتمله جيوب المواطنين ويكاد لا يطاق

القضية بحاجة لمجموعة جلسات من أجل الوصول إلى حل المشكلة والتخفيف عن كاهل المواطنين، وأعتقد أن الميل العام عند الجميع في عرابة يتمثل بالخروج من إتحاد المياه

عقدت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في عرابة البطوف إجتماعاً لها لمناقشة قضية أسعار المياه المفرطة وكل ما يتعلق بقضية إتحاد المياه في منطقة البطوف والذي يضم بلدة عرابة البطوف بالإضافة إلى عدة بلدات وأولها سخنين وديرحنا ونحف ودير الأسد ومجدالكروم والبعنة، وقد حضر الجلسة نزار كناعنة القائم بأعمال رئيس المجلس، الدكتور أحمد نصار عضو إدارة المجلس، هيثم دراوشة ممثل القائمة العربية للتغيير، عزات بدارنة من قائمة عرابة الغد، الشيخ عقبة كناعنة إمام مسجد، أحمد الصح "أبو شادي"، عضو المجلس بدران بدارنة، عضو المجلس توفيق عاصلة، الدكتور ناظم عاصلة ممثل لجنة أولياء أمور الطلاب.



تثقيف المواطنين
وافتتح الجلسة القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي نزار أحمد كناعنة والذي أكد:" أنا شخصياً مع الإنسحاب من شركة مياه الجليل ومع تثقيف المواطنين الذين تخلفوا سابقاً عن دفع الديون المترتبة عليهم، وكيفية الإلتزام بدفع كل الديون عليهم مستقبلاً، وكلنا يعلم أن الديون المتراكمة هي كبيرة، وأن الإنسحاب يجب أن يترتب عليه إلتزاما من المواطنين بدفع المستحقات والا فإن الويل إذا انسحبنا من الإتحاد وبالتالي لن يكن تجاوب معنا".

الخروج من إتحاد المياه
أما الدكتور أحمد نصار عضو مجلس إدارة المجلس قال:"لا يُخفى على أحد أن قضية الأسعار الباهظة للمياه التي تزوده إتحاد المياه للمواطنين هو أمر صعب جداً ويكاد لا يطاق، وحتى لجميع المواطنين عرباً ويهوداً، وعرابة في العام 2009 تم إقتراح إنضمامها للإتحاد، وتم إنضمامها ولم يكن أحد يعرف ما معنى إتحاد المياه وكيفية عملها وآليات تعاملها مع المواطنين، ومع إنتقال المسؤولية للإتحاد، كانت الفواتير الأولى بأثمان عالية، الأمر الذي يدل أن التعامل مع المياه هو أمر يثقل على كاهل المواطنين ونحن كمجلس وكلجنة شعبية علينا أن نتحرك للتخفيف عن المواطنين في البلدة، وأن القضية بحاجة لمجموعة جلسات من أجل الوصول إلى حل المشكلة والتخفيف عن كاهل المواطنين، وأعتقد أن الاعتقاد العام لدى الجميع في عرابة هو بالخروج من إتحاد المياه وعلى اللجنة الشعبية أن تعمل جاهدة في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال قرارات عملية".



كل تحرك شعبي له مردود شعبي
بدران بدارنة أكد أن وجود الإتحاد للمياه يتسبب بأضرار كبيرة للمواطنين خاصة وأن كل مواطن يريد تشييد بناء فإن الإتحاد يلزمه بإستصدار تراخيص البناء، ومن لم يحصل على ترخيص للبناء لا يسمح له بالحصول على المياه ونحن على علم كم منزل في عرابة غير مرخص، وهو أمر سيتسبب بضرر كبير، ومن جانبه فقد أكد هيثم دراوشة أن قضية منع المياه عن المنازل غير المرخصة لا يمكن السكوت عليها، ويجب الإتصال مع البلدات الأخرى المنطوية تحت غطاء إتحاد المياه من أجل التشاور والتنسيق معها والتصدي بشكل موحد، وفحص الجوانب القانونية، أما الدكتور ناظم عاصلة فأكد أن:" الإتحاد قد أجبره على دفع رسوم المجاري بالرغم ان الحي الذي يسكن فيه ليس فيه أي خطوط للمجاري، وكان الإدعاء أن على المواطن دفع الرسوم وأن يقدم شكوى وهو أمر مناف للقانون ولا يمكن احتماله، وهو أمر أثار غضب المواطنين حيث بدأوا بإعلان عدم دفع الفواتير، أمّا أحمد الصح والشيخ عقبة كناعنة طالبا بالإسراع في الاجراءات وعدم التلكؤ لأن ذلك ليس بمصلحة الجمهور، كون ان الدولة قد علّمت الجمهور في الوسط العربي أن الحقوق تؤخذ بالقوة والنضال الشعبي، وكل مواطن في عرابة يشعر بالوجع والألم، وتم اقتراح الإعلان عن مظاهرات كون أنّ كل تحرك شعبي له مردود شعبي.

در الأرباح على حساب لقمة عيش المواطن
هذا ولخص الحاضرون بالتأكيد على أن إرتفاع الأسعار بشكل كبير، تسبب بزيادة العبء على المواطنين بشكل كبير، وأن اتحادات المياه المحلية تتعامل مع المياه وكأنها سلعة تجارية يجب أن تدر الأرباح على حساب لقمة عيش الطبقات الفقيرة والبسطاء في الدولة وعلى حساب الطبقات الوسطى، وأن قيام المواطنين بالتوفير بالمياه لم يؤدِ إلى تخفيض الأسعار ولكن إلى زيادة الأسعار من قبل اتحادات المياه والتي بدأت "تخسر" من قيام المواطنين بالتوفير وبالتالي رفعت أسعار المياه أكثر وأكثر لتحافظ على أرباحها، ويظهر من خلال الفواتير المرسلة للمواطنين أن الربح هو ربح فاحش وأن إتحادات المياه ترفع الأسعار لتتمكن من تمويل موظفيها الذين هم أضعاف عدد الموظفين العاملين بأقسام المياه في السلطات المحلية المختلفة قبل خصخصة المياه.
وأكد المجتمعون أنهم ذاهبون الى عدد من الخطوات النضالية والتي لا يمكن ان تنتهي حتى الانسحاب من الإتحاد.