محمد دحلان:

القرار لا يستند إلى أي مستند قانوني أو تنظيمي في أطر الحركة، والقانون الأساسي لا يسمح لأبو مازن بأن يتخذ مثل هذا القرار

القرار اتخذ منذ عدة أشهر عندما بدأ أبو مازن ينفرد بقرارات السلطة وحركة فتح بعيدًا عن المشاورة بين القيادات، وهو ما انتقدته بشكل علني في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح، لأني أقف بشكل كامل ضد ممارسات أبو مازن

شن القيادي بحركة فتح محمد دحلان هجومًا على رئيس حركة فتح والسلطة الفلسطينية محمود عباس بعد أن اتخذت اللجنة المركزية لفتح قرارًا بفصل دحلان من الحركة، وإحالته إلى النائب العام بتهمة الفساد المالي، وقضايا قتل.


محمد دحلان

وقال دحلان لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية إن "هذا القرار اتخذ منذ عدة أشهر عندما بدأ أبو مازن ينفرد بقرارات السلطة وحركة فتح بعيدًا عن المشاورة بين القيادات، وهو ما انتقدته بشكل علني في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح، لأني أقف بشكل كامل ضد ممارسات أبو مازن".  وأضاف:" هذا القرار لا يستند إلى أي مستند قانوني أو تنظيمي في أطر الحركة، والقانون الأساسي لا يسمح لأبو مازن بأن يتخذ مثل هذا القرار".

إرتكاب الجرائم
كما أكد دحلان لـ"الجزيرة نت" أن لديه ما يثبت ارتكاب عباس لمخالفات، مشيرًا إلى أنه بعث برسالة للجنة المركزية بشأن ما أسماه التلاعب في صندوق الاستثمار الذي تسلمه عباس من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته نحو 2.3 مليار دولار، وهو ما يفتح ملف شبهات الفساد في السلطة الفلسطينية من جديد.

تجريد القيادات من المناصب
وفي هذا السياق، أبلغ مسؤول بارز في حركة فتح الجزيرة نت أن عباس أصدر يوم الاثنين أمرًا حركيًا يقضي بتجريد قيادات مقربة من القيادي المفصول محمد دحلان من مناصبها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وقال المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته إن الأمر الحركي وصل إلى مسؤولي أقاليم فتح في قطاع غزة والضفة الغربية وأنه لم يتضمن أسماء وإنما على هؤلاء المسؤولين متابعة كل من له صلة بدحلان وتجريده من عمله التنظيمي.
وجاء قرار فصل دحلان الذي علقت عضويته في اللجنة المركزية التي انتخب فيها عن دائرة قطاع غزة عقب تفجر خلاف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تصريحات الأول ضد أبناء عباس واستثماراتهم.