النائبة حنين زعبي:

تقاعس الشرطة يجعلها عاملا غير رادع للجريمة

سأتوجه بطلب التحقيق في عمل الشرطة لمراقب الدولة

إثارة الموضوع في الكنيست والفعاليات التربوية تزداد والشرطة لا تغير إهمالها وتقاعسها

وصل الى موقع العرب اليوم الخميس بيان صادر من التجمع الوطني الديموقراطي عن طرح موضوع العنف في المجتمع العربي وجاء فيه: "خلال طرح موضوع العنف في المجتمع العربي، وجهت النائبة زعبي إصبع الإتهام للشرطة، التي رغم تزايد الوعي المجتمعي والفعاليات التربوية ضد العنف، ورغم إثارة الموضوع عشرات المرات في الكنيست، إلا أن الشرطة ما زالت مصرة على تقاعسها، وعدم تعاملها الجدي مع الموضوع".

النائبة حنين زعبي

 وتابع البيان:" وأكدت على وجود معطيات كثيرة تدل على أن المشكلة هي ليست في قلة القوى العاملة في الشرطة، بل في التوجه والجدية والنوايا، فإلى جانب الفرق الكبير بنسب الجريمة بين الوسطين العربي واليهودي (أكثر من نصف جرائم القتل هي م ن نصيب المجتمع العربي، الذي يشكل 18% من السكان، أي نسبة جريمة تتعدى 3 أضعاف نسبتنا من السكان)، هنالك فرق كبير بين نسب الملفات التي تم القبض فيها على المجرم".

واضاف البيان:" النائبة زعبي اضافت أن المشكلة هي ليست في القوى العاملة في الشرطة، وفي تواجدها المكثف، فقد شهدت مدينة الطيرة حادثة قتل مزدوجة خلال ساعة عندما كانت البلدة تضج بالشرطة، والشارع الرئيسي مغلق، ومليء بدوريات الشرطة. مما يدل على أن تقاعس الشرطة يجعلها عاملا غير رادع للجريمة".

 واكمل البيان:"واعترضت النائبة على مخطط "مدينة دون عنف"، موضحة أن هدف المخطط هو محاربة العنف، وليس الجريمة، أي محاربة التعاطي غير القانوني للكحول، ومحاربة عنف الشباب، وليس محاربة مجرمين وعصابات وحوادث قتل وإطلاق نار. فمدن الطيرة والطيبة واللد، المشاركة في هذا المخطط، شهدت ارتفاعا في نسب الجريمة، حيث شهدت الطيرة أكثر من 10 جرائم قتل في الأشهر الأخيرة، وشهدت اللد في الشهرين الأخيرين 8 حوادث قتل، ومنذ اكتوبر إلى اليوم، قتل في اللد خمسة نساء، بمعدل إمرأة كل شهر! وطالبت النائبة زعبي وزير الأمن الداخلي بالتحقيقي في سلسلة من الإدعاءات طرحها السكان في عيلوط مثلا، ومنها أن الشرطة امتنعت عن الدخول للبلدة بعد حوادث إطلاق نار على سيارتين وبيتين، بحجة " أن لديها أوامر من قائد الشرطة بعدم الدخول للبلدة، مع أن البلدة شهدت حادث قتل يومين بعد هذه الحوادث".

 وافاد البيان:"هذا بالإضافة إلى امتناع الشرطة عن الإدلاء بمعطيات حول عدد الملفات التي تم بها الوصول إلى المجرمين في كل من الوسطين العربي واليهودي. وكشفت أن الناطق باسم الشرطة، صرخ في وجه أحد العاملين في قسم المعلومات والأبحاث في الكنيست، عندما طلب منه معلومات بهذا الخصوص، وأدعى أنه لا يملك مثل هذه المعلومات، وطالبت الوزير بالكشف عن هذه المعطيات.
هذا وتعمل النائبة زعبي على تقديم طلب لمراقب الدولة بفحص عمل الشرطة في جرائم القتل في الوسط العربي".