ابرز ما جاء في الرسالة: هذا القانون ينتهك على نحوٍ فاضحٍ وسافِرٍ الحقَّ في المساواة، وحرّيّةَ التعبير السياسيّ والفنّيّ، والحقَّ في الكرامة الشخصيّة والجماعيّة، وحقوقًا دستوريّة أخرى

وصل لموقع العرب رسالة من حجاي العاد مدير جمعية حقوق المواطن وحسن جبارين مدير مركز عدالة بخصوص قانون النكبة واستحقاقاته. وجاء في الرسالة:" قبل أسابيع معدودة، دخل إلى حيّز التنفيذ التعديل ذو الرقم 40 لقانون أسس الميزانيّة، والذي يتطرّق إلى "إنقاص في الميزانيّة أو في الدعم الماليّ بسبب نشاط مناهض لمبادئ الدولة". وبحسب هذا التعديل الذي يُعرف باسم " قانون النكبة"، في مستطاع وزير الماليّة فرض عقوبة ماليّة على أيّ جسم يتلقّى ميزانيّة أو دعمًا من قبل الدولة، بالارتكاز على دواعٍ مختلفة، من بينها قيام الجسم المموَّل أو المدعوم بـِ "إنفاقٍ ماليّ هو في جوهره... إشارةٌ أنّ يومَ الاستقلال أو يومَ تأسيس الدولة يومُ حِداد".

استضافة مسرحيّة
من هنا، ثمّة أجسام أكاديميّة ومؤسّسات تربويّة وثقافيّة ، وسلطات محلّـيّة، وأجسام أخرى تموّلها الدولة، تجد نفسها في هذه الأيّام تتخبّط في ما إذا كانت ميزانيّاتها ستتعرّض للحسم أو الإنقاص بحسب تعليمات "قانون النكبة" قد يُفضي هذا التخبّط إلى ممارسة رقابة ذاتيّة تتضمّن انتهاكًا خطيرًا لحرّيّة التعبير ؛ وهو انتهاك يُعْرَف كمؤثّر ردْع يبدأ مفعوله بمجرّد المصادَقة على القانون، وحتّى قبل تفعيل آليّاته.
ليس من وظيفتنا أن نضع أنفسنا مكانَ رئيسة قسم تدريسيّ في مؤسّسة أكاديميّة تفكّر في عقد مؤتمر، أو مكان مدير برامج في مؤسّسة ثقافيّة يفكّر في إقامة مناسبة. لا نستطيع التفكير بدل مَن تترأّس سلطة محلّـيّة عندما تفكّر في تمويل نشاط معيّن، أو بدل مدير مدرسة يفكّر في استضافة مسرحيّة، أو كاتب في مدرسته.
رغم ذلك، رأينا أنّه من المناسب أن نُعلمك بموقفنا (نحن في جمعيّة حقوق المواطن ومركز "عدالة") حول "قانون النكبة". يَحْدونا أمل في أن تكون النشاطات التي نقوم بها -في هذه الأيّام على وجه التحديد- في مجمل اعتبارات أصحاب القرار في الأجسام المختلفة.

الحقوق الفرديّة والجماعيّة
خلاصة موقفنا أنّ هذا القانون ينتهك على نحوٍ فاضحٍ وسافِرٍ الحقَّ في المساواة، وحرّيّةَ التعبير السياسيّ والفنّيّ، والحقَّ في الكرامة الشخصيّة والجماعيّة، وحقوقًا دستوريّة أخرى. يعزِّز هذا القانونُ التقييداتِ المفروضةَ على الحرّيّات الأساسيّة، والذرائعَ غيرَ المسبوقة لهذه التقييدات. لقد عبّرنا عن موقفنا هذا (وهو يحظى بتأييد الكثير من الأجسام الأخرى) طَوال سير عمليّة سَنّ القانون في الكنيست، وعلى الرغم من ذلك فقد صوّت الكنيست - لشديد أسفنا- مؤيّدًا سَنّ هذا القانون، وإن جاء ذلك بصيغة تختلف عن مشروع القانون الأصليّ. بطبيعة الحال، لا يمكن الفصل بين هذا القانون والموجة العاتية من التشريعات العنصرية في الكنيست، تلك التشريعات التي تبتغي -في معظم الحالات - المسَّ بحقوق المواطنين العرب.
في هذه الأيام، نتقدّم معًا بالتماس إلى المحكمة العليا ضدّ القانون، باسمنا، وباسم بعض الأجسام والأفراد الذين قد يتضرّرون من القانون. مطالبون بإلغاء القانون. كما أسلفنا، سيقدَّم الالتماس في هذه الأيّام، وستُعرض تقارير حوله -في ما ستُعرض- في موقعَي الإنترنت التابعَيْن لعدالة ولجمعيّة حقوق المواطن.
إذا أثار تعديل القانون، أو رسالتنا هذه، مزيدًا من التساؤلات لديكم، فأنتم مدعوّون للتوجّه إلينا. نأمل أن تساعد رسالتنا هذه، ونشاطاتنا الجارية، والالتماس المذكور، في الدفاع عن المساواة وحرّيّة التعبير، وعن الحقوق الفرديّة والجماعيّة لمجمل مواطني الدولة ومجتمعاتها المحلّـيّة. هذه الحقوق ليست أمرًا مفروغًا منه وليست نظريّةً البتّة؛ فمِحكُّها هي القرارات اليوميّة التي يتّخذها كلّ فرد حول التصميم على تحقيقها، ولا سيّما على ضوء التهديدات التي تعترضها من قبل سلطات الدولة.