إبراهيم صرصور يطالب وزيري الإسكان والداخلية بإجراءات تغيير فعليه حول ( حريش )

أثنى إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، على الجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة برئاسة السيد أحمد ملحم ، والتي كان من نتائجها قرار المجلس الأعلى للتنظيم والبناء إدخال تعديلات جذرية على حجم مشروع بلدة ( حاريش ) إضافة إلى شروط القبول للسكن فيها.

 

هذا وبعث إلى وزيري الإسكان والداخلية مطالبا وضع تصريحات الوزير ( أتياس ) للصحافة مؤخرا حول الموضوع موضع التنفيذ الفعلي والحقيقي ، حتى لا تكون أكثر من ذر للرماد في العيون ، ومحاولة لامتصاص الغضبة الجماهيرية الواسعة في منطقة وادي عارة للسكان العرب واليهود على حد سواء ...
وقال : " نتابع بكل الإعجاب الجهود التي تبذلها اللجنة الشعبية في وادي عارة في مواجهة واحدة من أهم التحديات المصيرية التي تهدد مجتمعنا العربي عموما ومنطقة وادي عارة خصوصا ، والمسماة ( مشروع مدينة حاريش ) ، والذي شكل خطرا حقيقيا على قدرات القرى والمدن العربية في وادي عارة في التطور الطبيعي والنمو لما فيه مصلحة سكانها . لقد أدى النضال المهني والمثابر رغم قلة الإمكانات ، الذي قادته اللجنة الشعبية إلى تغييرات جذرية في المشروع تقلل إلى الحد الأدنى من أخطاره الجدية ، شرط تنفيذها وعدم النكوص عنها كما عودتنا على ذلك حكومات إسرائيل المتعاقبة . " ...
وأضاف : " إن تصريحات وزير الإسكان مؤخرا لأحد الصحف ذات الاهتمام بالشؤون الاقتصادية من انه أعطى تعليمات واضحة لمسؤولي وزارته بتنفيذ قرارات المجلس القطري للتنظيم والبناء في مسألتين أساسيتين ، الأولى ، تقليص مساحة مشروع ( حاريش ) إلى أربعة آلاف دونم ( 4000 ) فقط ، وقدرة استيعاب حتى عشرين ألف مواطن ( 20000 ) ، والثانية ، فتح الباب لكل من يرغب في السكن في المدينة الجديدة دون النظر إلى الاعتبارات القومية والدينية والايدولوجية وغيرها ، هي قرارات في الاتجاه الصحيح ، إلا أنها بحاجة إلى توضيحات وضمانات لتنفيذها ، وهي مسألة بالنسبة لنا كعرب في منتهى الأهمية لما واجهناه خلال العقود الستة الماضية منذ قيام الدولة من ألاعيب مؤسسات الدولة ومناوراتها في كل ما يتعلق بحقوقنا المشروعة كجماهير عربية ." .
وأشار إلى أن : " وزارة الإسكان والجهات الحكومية المعنية مطالبة أولا بقرار يلغي رسميا الخطط والمشاريع القديمة والتي ما تزال قائمة ومتناولة لدى الوزارة والجهات المختصة ، والتي وضعت تخطيطاتها بما يناسب المجتمع المتدين ( الحاريديم ) ، وتغييره بما يتفق مع القرار الذي يسمح للجميع دون استثناء بالسكن في المدينة مما يستدعي تغييرا في التصاميم المفترضة للبيوت . وثانيا ، استبدال الطواقم الفنية والمهنية التي أشرفت على المشروع الأول والذي استهدف إقامة مدينة تستوعب مائة وخمسين ألف مواطن متدين ( 150000 ) ، على مساحة نفوذ تتراوح بين ستة عشر ألف دونم ( 16000 ) واثنين وعشرين ألف دونم ( 22000 ) . إن بقاء نفس الطواقم المهنية ذات المصلحة والعلاقة بالمشروع الأول لن يساهم أبدا في تنفيذ القرارات الجديدة ، ويُخشى أن تعمل على عرقلة تنفيذ هذه القرارات لتعارضها مع خططهم وميولهم."
وأكد صرصور على : " ضرورة إلغاء لجنة المدراء العامين التي شكلت قبل ستة أشهر لتنفيذ ومتابعة الخطة حسب تصاميمها الأولية ، وهو الأمر المنطقي على ضوء القرارات الجديدة ، هذا عن كانت نوايا وزارة الإسكان صادقة في هذا الشأن . كما ودعا القيادات السياسية والأهلية والحقوقية العربية إلى الوقوف بحزم في وجه مشروعات إسرائيل في وادي عارة ، وممارسة الضغط لتنفيذ ما وعد به وزير الإسكان بهذا الخصوص . "...