موقع العرب ينوه الى ان خطأ قد وقع سهوا في خبر حول ملف قضية أحمد الزعبي الرئيس السابق لمجلس اقليمي بستان المرج

أحمد الزعبي لموقع العرب:

لو كنت رئيسا للمجلس في يومنا لكنت سأقوم باتخاذ الخطوات ذاتها التي اتخذتها في حينه لتنفيذ مشروع حفر شارع سولم ومده بخطوط المجاري وتعبيدها خدمة لأهل سولم

شقيقي عبد العزيز يعمل في المجلس منذ عام 1994 وكان يعمل بموجب مناقصات قانونية واستمر في العمل خلال فترة رئاستي وللتأكيد على ما أقوله فإنه يعمل حتى يومنا هذا في فترة اللجنة المعينة بعد أن فاز بالمناقصة بشكل قانوني

اعتبر القضية زوبعة في فنجان ومحاولة من قبل جهات للنيل مني بعد أن فزت في الانتخبات الأخيرة قبل تعيين لجنة معينة

موقع العرب ينوه الى أن خطأ قد ورد سهوا في خبر نشر الخميس عن احمد الزعبي الرئيس السابق للمجلس الأقليمي بستان المرج، مما يقتضي التنوية الى ان رئيس المجلس لم يعتقل، إنما انهت الشرطة تحقيقاتها حول شبهات تتعلق بالغش والخداع وخيانة الأمانة كما قالت لوبا سمري الناطقة بلسان شرطة اسرائيل لوسائل الإعلام باللغة العربية.

أحمد زعبي الرئيس السابق للمجلس الأقليمي بستان المرج

وجاء في بيان لوبا سمري "أن الوحدة الشمالية التابعة لوحدة التحقيقات القطرية لاهف 433 أنهت تحقيقاتها بقضية مجلس بستان المرج، فيما يستدل منها أن رئيس المجلس السابق أحمد مصطفى زعبي قام -على ما يبدو وبحسب الشبهات- بإخرج أموال طائلة عن طريق الخداع من قسم المجاري حتى يقوم بتغطية ميزانية وديون مشروع شق طرق في بلدة سولم" كما قالت سمري. واضافت في حديثها أنه "وبحسب الشبهات قام رئيس المجلس السابق بعدة مخالفات تتعلق بقبوله الرشاوى على خلفية الإنتخابات، وبتوظيف شقيقه في المجلس بدون مناقصة وبطريقة غير قانونية" كما أكدت لوبا سمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي.
وقالت سمري " إن هنالك دلائل ضد زعبي وآخرون بشبهة قيامهم بمخالفات وأمور غير قانونية في ظروف خطيرة وتسجيل كاذب في الأوراق الثبوتية وتلاعبات في اتفاقيات العمل وأيضا الغش وخيانة الأمانة لكونه شخصية جماهيرية".
واختتمت سمري حديثها "انه لم تتوفر قاعدة أدلة كافية بالنسبة لمخالفة تلقي الرشوة في الانتخابات كما تم نقل الملف للنيابة العامة لمتابعة الاجراءت القانونية".

تعقيب أحمد الزعبي
وفي حديث لموقع العرب مع احمد زعبي الرئيس السابق لمجلس اقليمي بستان المرج قال ردا على شبهات الشرطة إنه "لو كان رئيسا للمجلس في يومنا لكان سيقوم باتخاذ الخطوات ذاتها التي اتخذها في حينه لتنفيذ مشروع حفر شارع سولم ومده بخطوط المجاري وتعبيده خدمة لأهل سولم".
وقال الزعبي:"أنا لم أرتكب أية مخالفات ولم أتصرف بطرق غير قانونية وما قمت به كان بمصادقة مديرية المياه والمجاري وموافقتها على ان يكون احد مركبات الشارع بتمويلها، وكان هدفي ان انهي معاناة أهل بلدتي الذين عانوا كثيرا في فصل الشتاء من فيضانات في الشارع وصعوبة التنقل".
وقال احمد الزعبي:"ما حدث هو ان هنالك من ادعى ان تكلفة الشارع لا تضاهي الميزانية المحولة للمشروع والخلفية معروفة وهي تصفية حسابات سياسية بعد فوزي في الانتخابات في حينه". وتابع ردا على شبهة تشغيل شقيقه كما ادعت الشرطة قائلا:"إن شقيقي عبد العزيز يعمل في المجلس منذ عام 1994 وكان يعمل بموجب مناقصات قانونية واستمر في العمل خلال فترة رئاستي وللتأكيد على ما أقوله فإنه يعمل حتى يومنا هذا في فترة اللجنة المعينة بعد أن فاز بالمناقصة بشكل قانوني".
واختتم الزعبي حديثه:"إن الشبهات التي تتحدث عنها الشرطة ما هي الا زوبعة في فنجان وستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا".