عوني بنا تطرق إلى العمل على الصعيد القضائي بخصوص قضايا الارض والمسكن واكد على عدم نزاهة الجهاز القضائي الإسرائيلي بما بتعلق في هذه القضايا

د.حنا سويد تحدث في كلمته عن فحوى قانون لجان القبول للبلدات الجماهيرية الذي سن مؤخراً في الكنيست، داعياً إياه بالقانون العنصري والشبيه جداً بقوانين نظام الأبارتهايد العنصري الذي ساد جنوب أفريقيا

رامز جرايسي:

 وجود المركز العربي للتخطيط البديل لا يعفي رؤساء السلطات المحلية العربية من المسؤولية الفردية في العمل على تحقيق إنجازات في هذا المجال، فلا يمكننا اعتماد المقولة بأن السياسات الإسرائيلية هي حتمية وغير قابلة للتغيير

نظّم المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة وبالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة العربية ، يوم الثلاثاء 19.04.2011، المؤتمر السنوي الحادي عشر حول قضايا الأرض والمسكن بعنوان "التخطيط في البلدات العربيّة - أداة للبناء أم ذريعة للهدم؟"

شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة منها نائب البرلمان د.حنا سويد، نائب البرلمان محمد بركة، نائبة البرلمان حنين زعبي، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المهندس رامز جرايسي ورئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية السيد محمد زيدان والعديد من رؤساء ومهندسي السلطات المحلية العربية في البلاد.

تضييق وسلب حقوق
وافتتح أعمال المؤتمر مدير المركز العربي للتخطيط البديل السيد رجا خوري، الذي أكد على ضرورة الاستمرار بالتصدي دون كلل مهنياً، سياسياً وشعبياً للسياسات التخطيط الإسرائيليّة المسيئة للبلدات العربية في مجال الأرض والمسكن، وذلك لأجل الحفاظ على الحقّ العربي في هذه الأرض ولتحسين ظروف الجماهير العربية في البلاد خطوة بعد خطوة مهما طال الطريق.

امتحان العراقيب
بدوره، أكد مدير مركز مساواة جعفر فرح، على أهمية عقد هذا المؤتمر سنوياً الذي يمنح الجماهير العربية فرصة حقيقية لمناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بالعرب في البلاد مثل مصادرة الأرض وهدم المسكن. وأضاف فرح:" ارفض الترويج للطرح بأننا لن ننجح بإيقاف هذه الهجمة، فالتجارب أثبتت أنه بإمكاننا النجاح في معركة النضال وتحقيق الانتصارات في قضايا الأرض والمسكن. وتطرق فرح أيضًا إلى ضرورة النجاح في ما أسماه "امتحان قرية العراقيب" التي تعاني من الهدم والتشريد منذ سنوات، وتحميل مسؤولية ما يحدث هناك كاملة على الشارع اليهودي، مؤكدا ضرورة حسم معركة العراقيب لصالح سكان العراقيب .

العنصرية والتغيير
من جهته، عبر رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة العربية رامز جرايسي في كلمته، عن تقديره الكبير لجهود المركز العربي للتخطيط البديل، التي تتجلى من خلال عمله في التصدي المهني المستمر لسياسات مؤسسات التخطيط ذات الإسقاطات السلبية على البلدات العربية، وأضاف أن وجود المركز العربي للتخطيط البديل لا يعفي رؤساء السلطات المحلية العربية من المسؤولية الفردية في العمل على تحقيق إنجازات في هذا المجال، وأكد أنه لا يمكننا اعتماد المقولة بأن السياسات الإسرائيلية هي حتمية وغير قابلة للتغيير، وفي الوقت ذاته ليس هناك أي شك على قدرتنا في تغيير هذه السياسات عن طريق تحقيق انجازات تراكمية في هذا المجال إنجازاً تلو الآخر لتصبح حقائق على الأرض لصالح الجماهير العربية.
وأضاف أنه ليس هناك أي شخص عربي يحب أن يخاطر في كل مدخرات حياته ليبني بيتاً غير مرخص معرضاً نفسه لخطر الهدم وخسارة مادية فادحة، البناء غير المرخص هو تجسيد مباشر لسياسيات مؤسسات التخطيط تجاه المواطنين والبلدات العربية، وتعبير جلي لوجود مشكلة حقيقية وغبن واضح في تخصيص أراضي السكن للمواطنين العرب.

المعركة الحقيقية
وشدد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، في كلمته، أن ما تشهده قرية العراقيب هي المعركة الحقيقيّة بالنسبة للجماهير العربية قاطبة وأهالي النقب على وجه الخصوص. وأضاف زيدان: " إن سياسة دولة إسرائيل تتلخص منذ عام 1948 بالطرح الآتي : "كيف يمكن أن نسلب الأراضي العربية في البلاد من أصحابها؟" ، مشيرًا إلى أهميّة تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي تطمح إليها الجماهير العربية، لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها بالحفاظ على وجودها، وآخر ما تبقى لها من أراض .
وافتتحت مخططة المدن السيدة عناية بنى جريس جلسة المؤتمر الأولى بتأكيدها على أهمية التخطيط عالمياً كأداة لبناء المستقبل وتطوير البلدات، على عكس حال التخطيط الرسمي في إسرائيل، حيث يضطر المركز العربي للتخطيط البديل لمواجهته أولاً وفقط بعد المواجهة يقدم مقترحات بديلة تعكس الاحتياجات الحقيقية للبلدات العربية.

التغيير في قانون التخطيط والبناء
النائب د.حنا سويد تحدث في كلمته عن فحوى قانون لجان القبول للبلدات الجماهيرية الذي سن مؤخراً في الكنيست، داعياً إياه بالقانون العنصري والشبيه جداً بقوانين نظام الأبارتهايد العنصري الذي ساد جنوب أفريقيا في القرن الماضي، وأضاف أنه ومجموعة من أعضاء الكنيست يعملون بشكل جدي لمحاربة القانون المذكور وفضح نواياه العنصرية أمام المجتمع الدولي، وأنهم لن يوقفوا ملاحقتهم للموضوع إلا بعد إفشال القانون أو إجراء تعديل حقيقي عليه يجرده من ميزاته العنصرية.
شرح سويد بشكل مستفيض عن قانون التخطيط والبناء الجديد، وعن التغييرات التي أجراها على القانون القديم، وقال أن التغيير الجوهري هو منح صلاحيات إضافية للجان التنظيم المحلية على حساب لجان التنظيم اللوائية، وهذا مبدئياً هو تغيير جيد وللأفضل لأن اللجان المحلية تكون أقرب من المواطنين وعلى دراية أكبر باحتياجاتهم ومصالحهم. إلا أن المعايير والشروط التي أضيفت للقانون بهذا الخصوص تزيل الجانب الايجابي بالنسبة للبلدات العربية، حيث تمنح وزير الداخلية الصلاحية الأخيرة باختيار البلدات التي تقام فيها لجان تنظيم محلية بالإضافة إلى الصلاحية بتعيين رئيسها، وهذا دون شك سيمنع البلدات العربية من إقامة لجان تنظيم محلية خاصة بها، وبالمقابل ستتمتع السلطات المحلية في البلدات اليهودية بلجان تنظيم محلية تنتخب هي رئيسها بنفسها، وأضاف أن ليس هناك أي مبرر منطقي لهذا النهج الذي سيخسر السلطات المحلية العربية الكثير، فلن تكون لها القدرة على السعي لتطوير بلداتها، ولا حتى المشاركة الفعلية في ذلك، كما وستخسر إمكانيات التشغيل التي تتيحها اللجان المحلية.
ودعا سويد رؤساء السلطات المحلية العربية لتشكيل عناقيد ومجموعات من البلدات العربية تطالب وزارة الداخلية بإقامة لجنة تنظيم محلية خاصة لكل مجموعة، تكون المجموعة مخولة باختيار رئيساً لها.

أوامر الهدم الإدارية
عرض المحامي قيس ناصر دراسة موسعة وقيمة حول أوامر الهدم الإدارية، شرح فيها عن المسار الذي تسلكه لجان التنظيم لهدم بيوت بواسطة أوامر الهدم الإدارية، كما وتطرق ناصر إلى التغييرات السلبية التي أجراها قانون التخطيط والبناء الجديد في هذا الخصوص، والتي من شأنها أن "تزيد الطين بلة" بالنسبة لأصحاب البيوت غير المرخصة والمهددة بالهدم. (يمكن الإطلاع على الدراسة الكاملة على موقع المركز العربي للتخطيط البديل).

الهدم في المدن المختلطة
المهندسة المعمارية بثينة ضبيط عرضت للحضور معلومات حول ما يجري في اللد والرملة على صعيد هدم البيوت ومحاولات لجان التخطيط وبالتعاون مع بلديات المدن المذكورة لإخلاء التجمعات السكانية العربية من أهلها إضافة لمحاولات طمس الهوية العربية ومحو معالم القرى العربية القديمة في اللد والرملة.

النقب والهدم اسمان مرادفان
أفتتح الجلسة الثانية للمؤتمر المحامي نضال عثمان من مركز مساواة، والتي تركزت في موضوع هدم البيوت في النقب وقال أن سياسة التخطيط في إسرائيل تجاه المواطنين العرب تتجلى بأقسى أشكالها في القرى غير المعترف بها في النقب، وأكد انه على الرغم من الايجابيات القليلة والغير كافيه في توصيات لجنة "غولدبيرغ"، عملت لجنة "برافر" الموكلة بتنفيذ التوصيات المذكورة على إلغاء كل ما هو ايجابي فيها.
د.عواد أبو قريع، الناطق بلسان لجنة الدفاع عن أراضي العراقيب قال أن العراقيب ليست خارج التخطيط بل في لب التخطيط السياسي الإسرائيلي. وأشاد بصمود أهل العراقيب مؤكدا أن نضالهم سيتسمر الى ان تحصل القرى الغير معترف بها على الاعتراف الكامل وبحق أهلها بأراضيها التاريخية.
السيدة حنان الصانع : أشادت بدور المرأة العربية النقباوية والتي كانت ولا تزال احد اكتر العناصر تضررا اثر سياسة التخطيط التي منعت عنها إمكانية إعانت بيتها اقتصاديا وذلك بسبب تضييق وتقليص مساحات الأرض المعدة لتربيه الدواجن والمواشي ، وعليه فهي لن تقف صامتة أو مكتوفة الأيدي بل ستحمل راية النضال وتقف مع رجال النقب جنب إلى جنب على الرغم من العقبات الاجتماعية التي تحول أحيانا ضد ذلك.
المحامي عوني بنا: تطرق إلى العمل على الصعيد القضائي بخصوص قضايا الارض والمسكن واكد على عدم نزاهة الجهاز القضائي الإسرائيلي بما بتعلق في هذه القضايا.